×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

رأی شماره 1338 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 3 صورتجلسه مورخ 13 9 1379 و بند 2 صورتجلسه 27 5 1381 هیأت مدیره شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی


در نقاطی که ثبت رسمی انتقال اموال غیرمنقول اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال قابل معارضه با سند رسمی نخواهد بود


هیچ دلیلی که متضمن اثبات حیله و تقلب و تاثیر آن در دادنامه های مزبور باشد اقامه و ابراز نشده


با توجه به محکومیت جزائی خوانده به اتهام انتقال مال غیر، وبه لحاظ عدم تنفیذ از ناحیه مالک رای به ابطال سند رسمی صادر میشود


ممکن است اثر عقد موکول به تحقق شرطی شده و یا انحلال یا انفساخ عقد و زایل شدن تعهد ناشی از آن معلق به وقوع حادثه ای در آینده شود که از چنین شرطی به عنوان شرط فاسخ یاد می شود


عدول ضمنی خواندگان از شرط انصراف از معامله


ملک مورد معامله در وثیقه بانک می باشد قبل از فک وثیقه و یا موافقت بانک با انجام معامله ، اجابت درخواست خواهان مجوز قانونی نداشته است - منظور نمودن هزینه دادرسی شرعا جایز نبوده است


دادگاه دعوی خواهان را به قاعده لزوم قرادادها واصل صحت موجه تشخیص داده است


در صورت امتناع خوانده از اجرای رای دادگاه حداکثر مدت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه ، خواهان میتواندکلیه اقدامات لازم از قبیل تفکیک و غیره را انجام و هزینه ها را از محکوم علیه مطالبه نماید


توافق صرفا برای امکان فسخ معامله است و نه مخیر بودن فی ما بین فسخ و یا الزام به تعهد


قید وجه الزام در قسمت پایانی مستند دعوی از ناحیه واسطه معامله با هدف تضمین وصول حق دلالی بوده و متن مبایعه حکایت از آن دارد که بیع قطعی بین طرفین واقع شده است


طریق فوق العاده رسیدگی بیش از یکبار قابل اعمال نیست


صدور و حکم بر محکومیت خوانده به استناد مواد367و337 ق 0م


خواهان بطور ضمنی از شرط انصراف عدول کرده ومعامله مقرون به شرط را قاطعیت و حتمیت بخشیده است نتیجتا و با توجه بعملکرد طرفین اشتراط چنین شرطی مانع الزام خوانده دعوی اصلی به تنظیم سند رسمی انتقال نیست


عبارت (ضمنا طرفین هیچگونه در مورد قولنامه فوق ادعائی ندارند) که در پایان نوشته ظهر قرارداد قید شده (مضافا بر سایرقسمتهای این نوشته ) دلالت بر اقاله قطعی معامله دارد


هرکس مالی بدیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آنرا به مالک تسلیم کند


اقاله به هر لفظ یا هر فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند و در هرصورت عملی است که مبین تراضی طرفین بر اقاله و تفاسخ قراردادمی باشد


معامله مندرج در سند عادی به گونه صلح انعقاد یافته وادعای آقای (ر) دائر بر هبه بودن انتقال زمین نادرست می باشد


ادعای ممنوع بودن معامله زمین و استناج غیرقانونی بودن معامله یا غیر مشروع بودن سازش نامه صحیح نمی باشد


برای فرار از اثرات بیع قطعی عنوان نموده که بیع شرطی بوده نه قطعی