×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

نظر دادگاه بر صدور حکم بنفع خواهان بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت وجه براتها در حق خواهان می باشد


قاعده انتقال ذمه به ذمه در مورد چک جاری نیست بلکه علیرغم ادعای خوانده اصل ضم ذمه به ذمه حاکم بر روابط صادر کننده وظهر نویس و دارنده است


مدافعات خوانده ردیف دوم مبنی بر اینکه بدهی به بانک نداشته وبه جهت همسایگی سفته های صادره را از سوی خوانده ردیف یک را امضاء نموده است موجب رفع اشتغال ذمه نامبرده نمی باشد


هرگاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می شود


ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهر نویس وکالت در وصول را قید نموده باشد


ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد


خواندگان قبل از ختم دادرسی و صدور حکم بشرح لایحه اعتراضیه در ماهیت دعوی مدافعاتی بعمل آورده اندو با عنایت بتجویز ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی اقتضاء دارد نسبت بمدافعات آنان رسیدگی بعمل آید


قبول کننده برات ملزم است وجه آن را سروعده تادیه نماید


خواهان می بایست در مقام اثبات تحقق شروط لازم التادیه عنوان کردن وجه برات برآید


در صورت اختلاف بین مندرجات رقمی و حروفی مبلغ به حروف معتبر است


درصورت اختلاف بین مندرجات رقمی و حروفی مبلغ به حروف معتبر است و با وصف این بفرض دخل و تصرف در ارقام عددی نمی تواند موجب مخدوش شدن و بی اعتباری ارقام حروفی ومستند مدرکیه منتسبه باشد


درصورتی که برات متضمن یکی از شرائط اساسی مقرر در ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود


چون شرکت موضوع دعوی بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده منحل و مراتب به اداره ثبت اسناد آگهی گردیده ومدیران تصفیه نیز تعیین شده اندخواسته دعوی دائربه انحلال شرکت منتفی است


چون با انحلال شرکت بایستی باقیمانده سرمایه حسب السهم میان کلیه شرکاء تقسیم شود فلذا موردی برای طرح موضوع بدهکاری خوانده وجود ندارد


بر فرض صحت ادعا مبنی بر توقف یا انحلال و تصفیه شرکت با عنایت به مدلول و وحدت ملاک ماده 209 ق ت لزوما می بایستی به اداره ثبت شرکتها اعلام و آگهی شود که پاسخ استعلام دایره ثبت شرکتها چنین حکایتی ندارد


به لحاظ عدم تشکیل مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حسابهای هر یک ازسالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه تعیین کرده است رای به انحلال شرکت صادر می شود


قانونگذار با انشاء ماده 182 ق ت به اهمیت وجوهی که بابت افزایش سرمایه پرداخت می گردد تاکید نموده است


درصورتجلسه مورخ 000 و در آگهی ثبت تصمیمات مزبور هیچگونه تصمیمی در مورد سلب حق تقدم اتخاذ نگردیده است


برفرض افزایش سرمایه چون بدون حضور وموافقت خواهان صورت گرفته طبق ماده 159 ق ت موجب تعهد برای وی نبوده فلذاانتقال سهم الشرکه مشارالیه فاقد وجاهت قانونی بوده است


مقررات ماده 135 قانون تجارت ناظر به جائی است که اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در حدود اساسنامه صورت گرفته النهایه در نحوه انتخاب آنان به سمت مدیران و مدیرعامل شرکت تشریفات قانونی مربوط به طرزانتخاب آنها اجرا نشده باشد



بیشتر بخوانید