×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

قانون اصلاح بند ج ماده 15 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون تعمیم تبصره 1 بند ب ماده 5 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به ژاندارمری کشور و شهربانی کشور


قانون تغییر نامه صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح ماده 5 قانون صندوق مزبور


قانون انتقال شرکت سهامی پخش کود شیمیایی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی


قانون تامین هزینه سپاهیان دانش در ایام تعطیلات تابستانی مدارس


قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تاسیس شورای عالی فرهنگ و هنر


قانون اصلاح ماده 59 قانون کار و الحاق یک ماده به قانون مذکور


قانون کنوانسیون مسئولیت بین المللی در مورد خسارات ناشی از اجسام فضایی


قانون اجازه ادامه استفاده از مشمولان پزشک در نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون الحاق یک تبصره به ماده 22 و اصلاح مواد 52 و 53 قانون خدمت وظیفه عمومی


قانون موافقتنامه همکاری در توسعه کارخانه ذوب آهن آریامهر اصفهان بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی


قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین المللی اندازه گیری ظرفیت کشتیها


قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون الحاق یک تبصره به قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی


چون سابقا نسبت به همین اراضی تحت عنوان اوزنیه از طرف مرحوم شیخ اظهار نامه ثبتی قبول شده و بجریان افتاده اداره ثبت گرگان حق قبول اظهار نامه جدید نداشته است


دادگاه با احراز حقانیت معترضین و صحت اعتراض ایشان حکم بر لغو حذف توضیحات منعکس در آگهی های اصلاحی نوبتی مذکور در فوق بشرح مندرج در آنها صادر می نماید


استناد ملاک مفهوم مخالف قسمت اخیر بند 6 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 حکم به ابطال صورتمجلس اجرای ماده 45 آئین نامه قانون ثبت به شماره 000 و سند مالکیتی که به استناد آن بنام باقی مانده پلاک 198 343 صادر می گردد


پلاک 36 فرعی که کروکی آن در زیر آورده شده جزئی از پلاک 2848 و در زیر جاده کمربندی قرارگرفته و مجاورین آن دارای فروعات 2848 بوده و نمی تواند جز پلاکهای 2221 تا 2225 معترض عنه باشد


هیچگونه مسیل و دره یا آثار آن در محدوده پلاکهای مورد اعتراض وجود ندارد و با توجه به توضیحات رئیس ثبت اسناد و املاک در محل مبنی بر عدم مجاورت پلاک مورد ادعا با محل ادعای خواهان غیر ثابت تشخیص می دهد


درصورت معارض بودن سند ذینفع می تواند از طریق اداره ثبت محل و هیات نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اقدام نماید



بیشتر بخوانید