×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

سند مقدم الصدور قانونا“ معتبر است وسند مالکیت موخر تازمانی که حکم به صحت آن صادر نگردیده نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقی می شود


رای در خصوص تصرف عدوانی و ممانعت از حق در استفاده از حیاط و وانباری منزل خود


بلحاظ عدم احراز سوءنیت و فقد ادله اثبات ارتکاب بزه تصرف عدوانی برای دادگاه ، متهم تبرئه میشود


اینکه متهم با سوراخ نمودن دیوار آپارتمان خود و خانواده اش را در آن اسکان داده است از مصادیق صریح تصرف عدوانی است


اعلام عدم رضایت از ادامه تصرفات و امتناع از استرداد تصرفات در حکم عدوان تلقی می گردد


با توجه به قبول شاکی به انجام معامله و وقوع بیع ، تصرف مبیع و لو بصورتیکه مبلغ تکمیل نباشد نمی تواند مصداق تصرف عدوانی باشد


با ارسال اظهارنامه موضوع قانون جلوگیری ازتصرف عدوانی ید امانی امین به ید عدوان تبدیل و حکم به رفع تصرف عدوانی داده میشود


احرازجرم تصرف عدوانی ، محتاج به اجتماع عناصر اختصاصی و عمومی از جمله قصد مجرمانه عدوانی یعنی علم مرتکب به تعلق مال غیر و عدم استحقاق خود می باشد


پرداخت دو برابر وجوه مورد اختلاس بعنوان جزای نقدی


هرگاه مرتکب اختلاس تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نموده باشد دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجزاء حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد


با توجه به تذکر سرپرست اجرای احکام اتهام متهم سرقت بوده است نه اختلاس


رکن اصلی بزه اختلاس این است که به کارکنان مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (اموال ) بر حسب وظیفه سپرده شده باشد


چون اصل مال مورد اختلاس توسط متهم و قبل از شکایت شاکی بمراجع قضائی به بانک شاکی پرداخت شده است محکوم نمودن او به رد اصل مال غیر قابل توجیه است


رد عین مال در مورد جرائم انتسابی به متهم ناظر به موردی است که حکم محکومیت متهم به ارتکاب بزه صادر شده باشد در غیر اینصورت علی فرض که شاکی مدعی حق و حقوقی باشد باید از طریق دادخواست حقوقی نسبت به آن مطالبه نماید


درکلیه موارد مصرح در قانون در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود


حذف مجازات شلاق توسط شعبه تجدیدنظر مبنی بر اشتباه بوده است


دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به اتهامات متهمین رشاءوارتشاء را نداشته است


با توجه به شکایت شکات و گزارش مامورین و دفاعیات ناموجه متهم و پراکنده گویی او درجلسه دادگاه و اینکه مشارالیه سابقه اخاذی دارد بنظر دادگاه اتهام انتسابی ثابت و محرز است


هرکس در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود (رعایت ماده 726 ق م ل به لحاظ اخف بودن مجازات آن )


با توجه به اینکه در خصوص همین موضوع پرونده ای رسیدگی ومنتهی بصدور دادنامه گردیده است بنابراین به اعتبار به امر محکوم بهاء قرار عدم استماع شکایت شاکی صادر می گردد



بیشتر بخوانید