×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

قانون اصلاح تبصره ماده 29 قانون آب و نحوه ملی شدن آن


قانون آب و نحوه ملی شدن آن


دادگاه می بایست با در نظر گرفتن ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب موضوع را مورد بررسی و حل و فصل می نمود نه ماده 50 قانون مذکور


اقدامات انجام شده با استناد قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب 1348 در رودخانه سیمینه رود بوده است و بموجب مواد 1و4 قانون مذکور از طرف فرمانداری باید خسارت پرداخت شود


بموجب بتصره ماده 34 آئین نامه تعیین نرخ آب بهاء با سازمان اصلاحات ارضی است


می بایست از ناحیه آب ساری استعلام می شد که خواهانهااز نهرآب ورکی برای زمین مزروعی آبی یاشالیزاری استفاده می کرده وحقابه ای دارند یاخیردرصورت مثبت به چه میزانی وازچه تاریخی استفاده می نموده اند


علیرغم خروج چشمه از زمین خواهان نظر باینکه کارشناس رسمی نظر به استحقاق خواهان به استفاده ازآب چشمه درمدت 4 روز هفته داده است به همین نسبت رفع مزاحمت می گردد


نظر باینکه چاه بدون پروانه درحریم آبده قنات قرار دارد علاوه بر نکث وافت آب زیرزمینی منطقه باعث ورود زیان به آب قنات می گردد بهره برداری از آن ممنوع میباشد


دادگاه در خصوص تقسیم آب رودخانه زنگباربین روستاهامطابق تبصره 1 ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب اقدام بصورتی که تغییرات آب رودخانه یعنی کم و زیاد شدن میزان آب در فصول مختلف تاثیری در نسبت استفاده از آب نداشته باشد


رای ماهوی شعبه دیوانعالی کشور در خصوص تبصره 1 ماده 14 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61


مسیر رودخانه خشک شده شرعا و قانونا متعلق به احیاءکننده است


با توجه به مقررات ماده 14 آئین نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب بایستی محل بیش از دو هزار مترمربع نباشد


حفر چاه جهت شرب و بهداشت برابر ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند 61 احتیاجی بصدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد


موضوع مشمول تبصره 1 ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب است لکن بواسطه وجود 10 هکتار باغ مشجر اجازه بهره برداری 18 لیتر در ثانیه با موتوری به داده شده است


بفرض کمبود آب ، خواندگان عامل موثر قضیه نبوده اند و بلکه این بوضعیت طبیعی و جوی بستگی دارد


اولا دو کارشناس کافی نیست باید به سه کارشناس امر ارجاع شود ثانیا چنانچه وجود چاه مضر نباشد باید میزان مصرف متعارف بواحد زمان مشخص شود و نوع وسائل کنترل کننده راقید نمایند


چون متوقف شدن حفاری چاه جدید به جای چاه متروکه در مدتی که پروانه صادره دارای اعتبار بوده مستند بفعل خواهان نمی باشد نتیجتا ایرادی متوجه خواهان نیست


با توجه به سوابق امر چاه قبل از تصویب قانون مربوطه حفر و این عمل با اجازه مسئولین امر صورت گرفته و شبکه برق جهت آبرسانی در محل نصب گردیده است


دادگاه حکم بر انسداد چاه نیمه عمیق محفوره و عدم بهره برداری صادرنموده است


قانون توزیع عادلانه آب با فرض اینکه ممکن است چاه در منطقه ممنوع باشد تصویب گردیده و به چاههای محضوره قدیمی تحت هر شرایطی فقط بصرف اینکه مضر به مصالح عمومی نباشد اجازه بهره برداری داده شده است



بیشتر بخوانید