×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

قرارداد مستند خواهان تاریخ 1355 6 10 در آن مندرج می باشد خواستن دلیل دیگر از خواهان بر اثبات صحت تنظیم آن در تاریخ مزبور با توجه بحکومت اصل اصاله الصحه و اینکه از ناحیه خوانده دلیلی خلاف آن ارائه نشده فاقد مجوز قانونی است


با توجه بمندرجات سند عادی بنظر می رسد که زمین مورد بحث دائر مزروعی بوده است که در صورت احراز این امر اصولا موضوع را از شمول ماده 7 قانون زمین شهری و تبصره ذیل آن خارج می نماید


با انطباق موضوع با تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 دادگاه حکم به تایید معامله صادر کرده است


مراجع ذیصلاح در صورتی می توانند اصالت سند عادی و صحت معامله راجع به آن را تایید نمایند که خریدار با سند عادی دعوی مزبور را بطرفیت سازمان عمران اراضی فروشنده را مطرح سازد


رسیدگی دادگاه به اعتراض خواهان نسبت به نظرکمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری فرع بر تایید سند عادی مستند مالکیت خواهان است


مندرجات نوشته ابرازی حکایت از تقسیم ارثیه پدری بین ورثه است نه سند انجام معامله دعوی قابلیت استماع نداشته است


تاسیس شهرک مستلزم رعایت شرایط مندرج در مواد11 و و تبصره ذیل ماده 12 آئین نامه است


سازمان زمین شهری حق دخالت در امور شهرکها را ندارد و اداره کلی ، با نام واحدها و مستملکات شهرکهای نیمه تمام در وزارت مسکن وشهرسازی وجود دارد و قانون تکلیف آنها را روشن نموده است


زمین مورد بحث که طبق نظرکارشناس عملیات عمرانی آن قبل از شمول مقررات زمین شهری انجام واحیاء شده است از شمول اراضی موات خارج تلقی می شود


دادگاه نیز پس از قبول اعتراض خواهان نسبت به رای کمیسیون بایستی منجزا نوع زمین را مشخص نماید


با فرض نبودن کارشناس رسمی در محل دادگاه باید ازبین کسانی که شغل و حرفه و معلومات آنها مربوط به این فن می باشد یک نفرمعتمد با قید قرعه بسمت کارشناس انتخاب نماید


با توجه به اینکه کارشناس منتخب دادگاه قبلا در پرونده کیفری اظهارنظر نموده از موارد رد میباشد


تشخیص موات و بایر و دایر بون ملک مستلزم معاینه محل و جلب نظر کارشناس و یا هیئت کارشناسی می باشد


کارشناس منتخب در پرونده که کارشناس کشاورزی است در امر تشخیص قدمت ساختمان فاقد صلاحیت بوده است رای دادگاه نقض می شود


کارشناس باید عقیده خودرا با جهات (موجهه ) آن نوشته و بدادگاه بفرستد نظریه کارشناس علاوه بر اینکه از این خصیصه برخوردار نیست با تناقض هم مواجه است


خواهان ضمن پذیرفتن رای کمیسیون با عنوان مزروعی سند بنام خواهان انقتال یافته است علیهذا پس از تسلیم به رای مذکور اعتراض به آن موجه نمی باشد


ضابطه در تشخیص اراضی بایر در تاریخ 1360 12 27 بعنی تاریخ مصوب قانون اراضی شهری است و در لایحه قانونی لغو مالکیت حکمی در باب اراضی بایر وجود نداشته است


تفسیر عکسهای هوایی دلالت بر این دارد که ملک دارای سوابق مزروعی بوده و سپس ازحالت مزروعی خارج شده و طبق عکسهای سال 58 ملک محصور شده وساختمان دو طبقه در آن مشاهده شده است


اینکه در سال 1352 برای زمین پروانه ساختمانی برای تاسیس کارگاه و اطاق نگهبان صادر شده نمی توانسته است درسال 58 آثار کشت و زرع داشته باشد زمین مذکور دارای سابقه احیاء بوده است رای دادگاه خلاف قانون است


دادگاه از نماینده فنی زمین شهری سئوال نموده است درباره اینکه چگونه در مورد یک پلاک دو رای صادر شده است یکی دایرودیگری موات ؟



بیشتر بخوانید