×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک


کارشناس صراحتا اعلام نموده است زمین مورد نزاع قبل از تاریخ 1358 4 5 بصورت مزروعی بوده است ولی دادگاه برخلاف آن رای داده و فاقد وجاهت قانونی است


آئین نامه بایستی در طریق بیان و توضیح برای وصول بقانون باشد بدون اینکه دایره قانون را توسعه دهد یا تضییق نماید و یا از محدوده آن تجاوز نماید


تبصره 3 ماده 9 قانون زمین شهری ناظر به اراضی بایر یا دایراست نه موات


با توجه به عکس هوایی سال 59 زمین مورد بحث محصور در زمینهای زراعی وساختمانهای مسکونی بوده است


ماحصل اعتراض به رای دادگاه این است که عکسهای هوایی موجود حکایتی از وجود سابقه زراعت درزمین نداردکه بافرض صحت این مسئله نمی تواند نظریه هیات کارشناسان رسمی را ازدرجه اعتبار ساقط نماید


مطابق مصوبه مورخ 1370 12 15 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند5 ماده 36 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری در هر حال موردی برای ابطال سند انتقال صادره بنام دولت باقی نبوده است


خواهانها گواهی عمران دارند واین قبیل زمینها درحد نصاب مالکانه غیرموات محسوب است


ضرورت استفاده از خدمات آموزشی مشمولین قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش


ماده 5 و یک تبصره الحاقی به فصل پنجم آیین نامه معاشها


با توجه به اجازه عمران پلاک مربوطه به خواهان واظهارنظرکارشناس دائر به ایجادمستحدثات درآن طرح موضوع درکمیسیون ماده 12قانون زمین شهری تاثیری در حقوق ثابته خواهان ندارد


نماینده سازمان زمین شهری اظهار داشته چنانچه مالک آماده سازش باشد تا نصاب یکهزار مترمربع از همین زمین بوی و در صورت واجد شرائط بودن به اقارب درجه اول او واگذار خواهد شد


احیاء اراضی موات تا حد نصاب مقرر وسیله مالکین موکول باین امر بوده که از تاریخ 1358 4 5 فاقد مسکن مناسب بوده باشد


با توجه به استشهادیه محلی واقرارنامه رسمی وقرائن موجود دلالت بر سابقه احیاء ودائر بودن محل متنازع فیه دارداصولا طبق استصحاب بقاء حالت و احیاء سابق است


اعتراض به رای دادگاه وارد است زیرا در گواهی دارائی یزد ونامه اداره کل کشاورزی آن استان به مزروعی بودن زمین اشاره شده است


زمین متنازع فیه هرگزنمی توانسته با آب قنات یاچشمه سار مشروب شود و با توجه به شیب آن و دو آبرو طبیعی و سنگ ریزه کشت دیم نیز امکان پذیر نبوده است نظر به موات تایید می شود


صدور سند مالکیت باتوجه به مندرجات آن که نوعا عنوان رقبه بدون ذکر وصف آن قید می گردد دلیلی بر بایر یا دایربودن زمین نمی تواند باشد


هرگاراژی به لحاظ نوع کارومتناسب باعملیاتی که درآن انجام میشود به عرصه واعیان نیاز دارد


ملاک دایر بودن زمین تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی شهری و کیفیت آن می باشد و سبق عمران فی نفسه دلیل دایر بودن نیست باید تحقیقات لازم در معمور بودن ملک انجام شود


حسب مندرجات صورتجلسه معاینه محل که حاکی از آثار جوی و جدول و کشت می باشد رای به فسخ نظر کمیسیون ماده 12 صادر می شود



بیشتر بخوانید