×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی بند «ح» تبصره (10) قانون بودجه سال 1376 کل کشور


تصویبنامه راجع به ضریب جدول حقوق


دیه ، احتمال تعارض بین ماده 151 قانون دیات وشقوق ماده 186و187 ازهمان قانون


تشدید مجازات در موارد تعدد جرم


سرقت مسلحانه درصلاحیت دادگاه انقلاب است وقوانین راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح منسوخ است


ملاک قابل گذشت بودن وقابل گذشت نبودن جرائم درحال عبارتست از قوانین جزائی ،آراءوحدت رویه ای وحق الناس بودن یانبودن جرم


مرجع احتساب ایام بازداشت قبلی ،دادگاه صادرکننده حکم است


منظور از کیفر قانونی مجازاتی است که در قانون برای جرم تعیین شده است


اعلا م گذشت غیرمنجزومشروط قابل ترتیب اثرنیست


شروع بجرم مشمول ماده 41 قانون م ا و تبصره های آنست


شروع بجرم ، جرم غیرمختلف با جرم اصلی محسوب میشود


دادگاه میتواندبارعایت تناسب جرم ومجازات باتوجه بشرایط وکیفیت جرائم ارتکابی مجازات تعزیری راتشدیدنماید


درصورت توام بودن جزای نقدی بانوع دیگری ازمجازاتهاغیرازجزای نقدی سایرمجازاتهاقابل تعلیق است هرچندکه آن مجازات به جزای نقدی تبدیل شده باشد


کلمه تعزیر در تبصره ماده 18 قانون م ا فقط ناظربه مجازات حبس است


تعددجرم موجب تشدیدمجازات است ودادگاه میتواندمتهم رابه مجازاتی بیشترازحداکثرمجازات قانونی محکوم نماید


جریمه هاوتخلفات ساختمانی مشمول تخفیف وتعلیق مجازات نیست


دادگاه بایدطبق قانون اخف لاحق مجازات قطعی قبلی راتخفیف دهد


احتساب ایام بازداشت قبلی


امین بودن کسی نسبت به یک مال برحسب سپرده شدن مال به او و یا برحسب عرف و عادت است


درشرکت مدنی شریک ماذون دراداره شرکت ازحیث سمتی که دراداره شرکت ومال الشرکه دارددرحکم وکیل وامین است و شرکاءهرزمانی میتواننداز اذن خویش رجوع ومدیرشرکت راعزل نمایند



بیشتر بخوانید