×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

با توجه به نظریه کارشناس توام با آزمایشات فنی وتطبیق عکسها و نقشه هوایی ، حکم به دایربودن و مشجر بودن پلاک مورد دعوی صادر می گردد


کارشناسان زمین مورد دعوی را از قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات تا حال مزروعی اعلام نموده اند حکم به مزروعی بودن آن صادر میشود


طبق سوابق ، قریه ای معمور، آباد و دارای قنوات دایروبایرو حقابه از رودخانه کرج می باشدورای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری فسخ میشود


حکم بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون ازمین شهری


حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست


نظر به اینکه محل پروانه حفر چاه در حریم چاههای خواهانها می باشد وبه نظر کارشناس دارای یک شاخه آبدهی هستند و به آنهاضرر می رساند حکم به بطلان پروانه صادرمیشود


به لحاظ عدم حفر چاه در مهلت مقرر قانونی و به استنادتبصره یک ماده 8 آیین نامه اجرائی ، نظر کمیسیون تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب ، مبنی بر رد تقاضای خواهانها تایید میشود


الزام به بهره برداری از32 ساعت آب از یک حلقه چاه عمیق


طبق نظریه کارشناس بهره برداری محدود از چاه مذکورباتوجه به سابقه طولانی برداشت آب در حد14 لیتر در ثانیه بلااشکال میباشد


تعطیل حفاری چاه و عدم حفر چاه درمهلت مقرر ناشی ازفعل یاترک فعل عمدی خواهانها نبوده است


نظر به اینکه رای دادگاه مخالف واقعیتهای موجوددرپرونده ونظر کارشناسی است لذا صحیح و قانونی نمی باشد


با استناد به ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب رای به بطلان دعوی صادر می شود


نقشه ارائه شده از طرف اداره منابع طبیعی با برگ تشخیص مغایرت دارد0 باید مشخص گردد کدام یک از آنها مورد عمل و دارای منشاء اثر قانونی است


دادگاه به اینکه اعتراض در موعد است یا خیر و مورد تصرف تجدیدنظرخواه داخل در مورد تقاضای ثبت تجدیدنظرخوانده قراردارد یا نه به طریق مقتضی رسیدگی و برخورد نکرده است


رسیدگی هیئت هم عرض به عنوان تجدیدنظرخلاف اصل بوده واحتیاج به مجوز قانونی دارد


با ادعای موجود بودن رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و دیگر نمی توان تصرفات را منشاء مالکیت وی قرارداد


مدارک تحصیلی از جمله اسناد رسمی است و ابطال واصلاح آنها با شهادت شهودامکان پذیرنمی باشد


هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرارخودخواهدشد


اگر کسی به یک نفردیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد


در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتباراسنادرسمی راداردانکار و تردید مسموع نیست



بیشتر بخوانید