×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

شهادت غیر منجر نمیتواند مبنای صدور حکم قرار گیرد


رسیدگی مجدد دادگاه عمومی در مورد حکمی که در دیوان کشور ابرام شده بعلت اعتبار امر مختومه وجه قانونی ندارد


میزان ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است


نظر باینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران خسارت وارده به مجنی علیه استنباط نمیشود جبران اینگونه خسارات بلااشکال است


چون تجدیدنظرخواه در کلیه مراحل رسیدگی منکر ورود خسارت گردیده و از سایر مدارک تجدیدنظرخوانده صحت و ادعای او احراز نمیشود رای نقض میگردد


در اجاره موقوفه حقوق مکتسب مستاجر سابق بایستی مورد توجه قرارگیرد


عدم تحقق بیع


نداشتن دفتر تجارتی سالب وصف تاجر بودن نیست


با عنایت بماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 وزارت اطلاعات مجاز بواگذاری زمین نبوده است


الفاظ عقود محمول است برمعانی عرفیه


التزام بر بیع ، خیارشرط نیست


مستاجر بدون اجازه موجر حق وضع بنایا غرس درخت ندارد


اختیار انصراف از معامله مصداق خیار شرط است


سفته بعنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است


عدم رعایت اساسنامه در فروش مال غیر منقول شرکت سهامی ، موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخاص ثالث نیست


تشخیص سن خواهان بوسیله پزشک کارشناس و مودای گواهی گواهان بر عدم تعلق شناسنامه بخواهان صحت ادعا را محرز میدارد


حکم بپرداخت حق کسب و پیشه در غیر موارد منصوص در ذیل ماده 15 و ذیل ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 فاقد توجیه قانونی است


حکمی که در مرجع تجدیدنظر تایید شده باشد با اعلام اشتباه قاضی صادرکننده حکم بدوی قابل رسیدگی مجدد نمیباشد


با بقای رای داوران وامکان درخواست اجرای آن صدور حکم ببطلان دعوی درماهیت امر توجیه قانونی ندارد


با وجود تصرفات مالکانه ممتد خوانده مقرون بشهادت شهود و وکالتنامه که مشعر بر مالکیت اوست دعوی خلع ید او با استناد سند رسمی مالکیت مرود است



بیشتر بخوانید