×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

اگرمسلم شودکه مقر( خریدار) اشتباه در مقدار بیع نموده استحقاق مطالبه مقداری ازثمن را به نسبتی که از مبیع کسرآمده خواهد داشت


فروش مبیع ازطرف بایع به غیرموجب سلب علاقه مشتری نسبت به مبیع نیست


اگردادگاه اعتراض برقرارتامین ترکه راردنمود دیگرنمیتوان ازرد اعتراض ،تقاضای پژوهش نمود


اگرکسی ازدادگاه تقاضای مهروموم نمودن ترکه متوفائی رانموده


هرکس تصمیم دادگاه رادرامورحسبی مضربه حال خودبداندمی تواندبرآن اعتراض نماید


ماده 1235 ق م ناظر به موردی است که از طرف موصی تعیین تکلیف خاصی نشده باشد


ماده 1250 ق م راجع به موردی است که قیم نسبت به اموال مسلم مولی علیه تحت تعقیب دادستان واقع شود


اگردادگاه درحکم خودابتدای تاریخ حجررامعلوم نکندچنین حکمی مخدوش بوده ونقض خواهدشد


درصورتی که دادخواست پژوهشی بطرفیت قیم صغیرداده شده باشد


مادام که خیانت وناتوانی ولی قهری صغیری محرزنشودصرف موافقت ولی مزبورباضم امین ،مجوزصدورحکم برضم امین نخواهدبود


کسی که به سفیه قرض داده میتواندآنچه را داده است مستردادنموده ویادرصورت تلف شدن عوض آن رابگیرد


معامله سفیه وغیر رشیدباطل است


علی الاصول قیم امین است


تا وقتی که برای صغیرقیم معین نشده است وظیفه دادستان حفظ نظارت درمال صغیراست بنابراین اقدام کسی دراین موردبه نمایندگی ازطرف دادستان ،بی اشکال خواهدبود


مرجع تعیین قیم برای صغیرمقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیردرحوزه آن باشد


مانعی برای دخالت دادسرادراموروصی منصوبی که عجز وامتناع اوازرسیدگی به اداره امورصغارمحرزشودوجود ندارد


اجازه فروش اموال منقول ضایع شدنی به قیم- منع خریداموال مولی علیه


ازحکم دادگاه مبنی برحجرکسی ، فقط می توان پژوهشی خواست وقابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود


تصمیم دادگاه به رد درخواست عزل قیم قابل فرجام نیست


بانک را نمی توان امین محسوب داشت و صرف عدم احراز تعدی و تفریط او را از مسئولیت مبرا نمی سازد



بیشتر بخوانید