×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

ورود به ماهیت دعوی درتصرف عدوانی تخلف است


رسیدگی به خسارت ناشیه ازتصرف عدوانی درضمن رسیدگی به عرض حال تصرف عدوانی امری است نظری و تخلف نیست


بااعتراض برحکم واقدام دادگاه به فسخ آن که متفرع قرارقبول قبول عرضحال اعتراض میباشددیگرموضوعی برای رد عرضحال اعتراض بر حکم بعنوان اینکه حکم حضوری بوده باقی نمی ماند


تقیدبه حضوری یاغیابی بودن حکم درصورتی که مطابق واقع ومقررات نباشد تاثیری درآن ندارد


صدور دستور به دفتر مبنی بر پذیرفتن عرضحال اعتراض برحکمی که حضوری معرفی شده بوده تخلف نیست


تشخیص تحقق ابلاغ حکم ازنظرقطعیت وغیرقابل استیناف بودن آن ویا عدم تحقق آن بامحکمه استیناف است ونظر محکمه تالی تاثیری دراین دراین موردندارد


تشخیص محکمه تالی به اینکه رائی که خود داده حکم است یاقراروآیا قابل شکایت به محکمه بالاترهست یانیست منشاءاثرقانونی نیست


الزام قانونی بررعایت مفادسندرسمی وترتیب اثرندادن به سندعادی زمانی است که طبق مقررات تنظیم شده باشد


رد دعوی مدعیان دائر بر جلوگیری ازحفرچاه قنات و مطالبه خسارات وارده ازجهت انکارمدعی علیه به مالکیت مدعی تخلف نیست


تخلیه مورد اجاره - اجاره یک قطعه زمین بیاض است


کمیسیون بررسی ضمانتنامه ها،مجازبه اظهارنظردرمورداستحقاق یاعدم استحقاق کارفرمادرموردمبلغ ضمانتنامه میباشد


در استفاده اداری مورد اجاره ، صرف انقضای مدت اجاره از موجبات تخلیه میباشد


تشخیص کارفرما مبنی بر انطباق تخلف یا تخلفات پیمانکار با موارد مذکور در ماده 46 کافی برای فسخ پیمان و اجرای مفاد ماده 47 میباشد


اقدامات کارفرماکه براساس ماده 47 شرایط عمومی پیمان صورت گرفته است معتبرمیباشد و مبنای محاسبات مالی طرفین قرارداد قرارمیگیرد


قراردادی که براساس شرایط عمومی پیمان منعقد و منتهی به فسخ قراردادازطرف کارفرماشده است ،ادعای پیمانکاردایربرعدم انطباق اقدامات کارفرمابامواردمذکوردرماده 46 شرایط عمومی پیمان قابل رسیدگی درمرجع قضائی است


معامله به مال موردرهن اعتبار ندارد


بموجب ماده 135 قانون تجارت درشرکتهای سهامی کلیه اعمال واقدامات مدیران ومدیرعامل درمقابل شرکت ثالث نافذومعتبراست


اراضی موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظربه اراضی مورد تصرف اشخاص بوده وتصرفات دستگاههای دولتی را شامل نمیشود


درمواردی که دولت زمینهای مردم راجهت اجرای طرحهای عمرانی تصرف ومورد استفاده قرارمیدهد،طبق بند 9 ماده 50 قانون برنامه وبودجه مصوب سال سال 1350 مکلف به پرداخت بهای آن نیست


طبق بند9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه دولت از پرداخت بهای حقوق ارتفاقی معاف گردیده و درغیرصورت ارتفاق دولت مکلف به خرید اراضی واقع در طرح میباشد



بیشتر بخوانید