×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

درمقابل تصرف بعنوان مالکیت وسکوت متصرف ازتعیین منشاءتصرف در صورتی گواهی گواهان موثراست که تصرف را ناشی از سبب غیرمملک معرفی نمایندکه نتیجه آن عدوانی بودن تصرف باشد


بودن اشیاء و اثاثیه در منزلی که زن و شوهر زندگی می کنند بکلی تصرف زن را بی اثرنمیکندمگردلیلی برخلاف آن باشد


دخالت دراعیانی ظاهرا متضمن تصرف درعرصه هم خواهدبود


ثبوت مالکیت سابق درمقابل تصرف فعلی تاثیری نداردوملاک بی حقی متصرف نیست مگرآنکه معلوم شودتصرف فعلی ناشی ازسبب مملک وناقل قانونی نبوده است


مجردتقاضای ثبت وپذیرفته شدن آن باوجوددلیل معارض کافی برای احراز تصرف نیست


ثبوت عنوان تصرف به عهده متصرف نیست بلکه طرف بایدثابت کندکه تصرف متصرف ناشی ازسبب مملک یاناقل قانونی نیست


اگرمتصرف ملک اقراربه سابقه مالکیت طرف دعوی خودنموده باشدملزم است انتقال ملک رابه خود،اثبات کند


امور راجعه به ترکه متوفی که مرجع رسیدگی به آنها دادگاه بخش آخرین محل اقامت متوفی معرفی گردیده بدلیل ماده 163همان قانون عبارتست ازاقداماتی که برای حفظ ترکه ورسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود


اگرتقاضای انحصاروراثت ،مورداعتراض شخصی بعنوان عیال متوفی قرارگیرد و قباله نکاحیه نیزغیررسمی باشددراینصورت رسیدگی بموضوع بادادگاه شرع است


چنانچه درجریان اعتراض به تقاضای انحصاروراثت امرنکاح موردانکار قرارگیردونکاحنامه نیزعادی باشددراینصورت تشخیص نکاح بادادگاه شرع خواهدبود


صدورتصدیق انحصاروراثت مانع ازآن نیست که هرمدعی دیگروراثت درمقام اثبات وراثت ومطالبه حق الارث خود برآید


طبق ماده 3قانون تصدیق انحصاروراثت درصورتی که درظرف سه ماه ازتاریخ نشرآگهی به درخواست انحصاروراثت اعتراض شود،دادگاه رسیدگی وحکم صادرمیکندومفاداین ماده شامل موردی نیزخواهدبودکه معترض منکروراثت وراثت متقاضی انحصاروراثت باشد


وراث می توانندبرای استردادمالی که ازمورث نزدکسی سپرده شده ومنکر آن شده اقامه دعوی نمایدهرچندتصدیق انحصاروراثت هم تحصیل نکرده باشد


ماده 367 قانون امورحسبی اطلاق داشته و شامل موردی هم که تصدیق انحصار وراثت صادرمسبوق به آگهی باشدخواهدبودونبایدحق اعتراض دادستان را فقط منحصربه موردی دانست که تصدیق صادرمسبوق به آگهی نباشد


بندنهم ماده پنجاه قانون برنامه وبودجه کشورمصوب 1351دلالتی برمجازبودن دولت به تصرف بلاعوض اراضی واملاک مردم نداشته وصرف شناسائی حق ارتفاق برای دولت نمی تواندقابل تفسیروتعمیم به تملک مجانی املاک مردم گردد


هیچ یک ازموادشرایط عمومی پیمان دلالتی برقائم مقام بودن کارفرمانسبت به پیمانکاروانتقال دیون پیمانکاربه کارفرماپس ازخلع یدوخاتمه دادن به پیمان ندارد


واقع درخارج ازمحدوده شهرهاکه درمسیرراههای اصلی یافرعی قرارمی گیردبا رعایت حریم موردلزوم که ازطرف هیئت وزیران تعیین خواهدشدازطرف دولت مورداستفاده قرارمی گیردازبابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهدشد


درخواست اعاده دادرسی مقیدبه مهلت ده روزه است


بررسی صحت عمل کارفرما در زمینه فسخ قرارداد به استناد مواد 46 و47 شرایط عمومی پیمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است


اراضی تصرفی دولت به استنادبند9ازماده 50 قانون برنامه وبودجه مصوب اسفندماه 51 بعنوان حق ارتفاق محسوب ووجهی بابت این حق به صاحبان اراضی قابل پرداخت نمی باشد



بیشتر بخوانید