×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

مقررات قانون لغومالکیت اراضی موات شهری ناظربه اراضی موات بالاصاله ونسبت به اراضی مسبوق به احیاءتسری ندارد


مستاجرنمی تواندمنافع مورداجاره راکلایاجزعایابنحواشاعه به غیرانتقال دهدمگراینکه کتبا این اختیاربه اوداده شده باشد


وکالت دردادگستری مستلزم داشتن پروانه وکالت می باشد


درصورتی که تاخیردرانجام تعهدمعلول قصورمتعهدنباشد خسارت تاخیر درانجام تعهدقابل مطالبه نیست


دادگاه درصورت رجوع به کارشناس بایدمراتب رابطرفین دعوی ابلاغ ودراخطار خواهان علت وتودیع دستمزد کارشناس راقیدنماید


اگر خریدار مورد معامله را بعد از امضای قرارداد راسا به تصرف خود در بیاورد این عمل تصرف عدوانی محسوب نمی گردد


اگرشرکتی مشمول مقررات لایحه قانونی حفاظت وتوسعه صنایع ایران ویالایحه قانونی مربوطبه تعیین مدیریامدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و باشداین امرمانع ازاجرای مقررات قانون تجارت درباب اعلام ورشکستگی نیست


اعتراض به فسخ قرارداد منعقده براساس شرائط عمومی پیمان در صلاحیت محاکم حقوقی عمومی بوده و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است


در صورت اعتراض به نظر کارشناس منتخب ، دادگاه برای روشن شدن موضوع وکشف حقیقت باید توضیح را از کارشناس اخذ و عنداللزوم رسیدگی را به هیئت کارشناسی ارجاع نماید


هزینه دادرسی ودفترازباب تسبیب وقاعده لاضرربه عنوان خسارت قابل مطالبه است


نصب مدیردولتی برواحدهای تولیدی وخدماتی ازموارداعمال حاکمیت است ورافع تعهدات آنهاویاانتقال تعهدات به دولت نیست


وجوه ضمانتنامه های بانکی که درمدت اعتبارآنهاموردمطالبه قرارمی گیردبصرف درخواست ذینفع بایدپرداخت شودوتصمیم کمیسیون بررسی ضمانتنامه هاموثردرمقام نیست


دستمزدکارشناس بعنوان خسارت قابل مطالبه است


اراضی واقع درخارج ازمحدوده شهرهاکه درمسیرراههای اصلی وفرعی ویاخطوط مواصلاتی قرارمی گیرندبارعایت حریم موردلزوم که ازطرف دولت مورد استفاده قرارمی گیرندوبابت این حق ارتفاق وجهی قابل پرداخت نیست


چنانچه کارفرمابراساس شرائط عمومی پیمان ،قراردادرافسخ نمایدصرف اقدام به برخی ازمراحل مندرج درماده 47شرائط عمومی پیمان مانع استحقاق کارفرمادرزمینه دراختیارگرفتن وسایل وتجهیزات موجوددرکارگاه نیست


قراردادی که به استنادماده 46 شرایط عمومی پیمان فسخ میشودباید مشخص شودکه فسخ به استنادکدامیک ازمواردمذکوردرماده مرقوم است


تهیه صورت وضعیت قطعی برطبق شرائط عمومی پیمان مانع ازآن نیست که دادگاه برای کشف حقیقت رسیدگی به موضوع رابه کارشناس ارجاع نماید


ورشکستگی تاجریا شرکت تجاری درنتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده داردحاصل می گرددوصرف واخواست سفته های مورد تعهدمیتواندازموجبات ورشکستگی تلقی شود


مدت مرورزمان در دعوی ابطال سند و تثبیت مالکیت ، بیست سال است


اگراصالت سند مورد تکذیب مطابق قانون مورد رسیدگی قرارنگیرد،موجب نقض حکم است



بیشتر بخوانید