×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

هیئت های حل اختلاف مندرج در مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب تیرماه 1365 برای مدت موقت تحت شرایط معینی بر اثر مراجعه متقاضی سند اجازه رسیدگی دارندکه صلاحیت عام محاکم دادگستری رانفی نمی کند


تقلیل جزای نقدی با اعمال وجوه مخففه تا نصف مبلغ 5001 ریال مستندا به تبصره 1 از ماده 46 از قانون مجازات عمومی بلامانع است


مرجع رسیدگی به استحقاق و یا عدم استحقاق کارمندان دولت در زمینه مزایای استخدامی در مرحله اول دیوان کشور بوده و پس از تصدیق از طرف دیوان ،کارمند می تواند جهت مطالبه حق مالی خود به محاکم عمومی مراجعه نماید


تبدیل وضعیت استخدامی کارگران براساس ماده 137 اصلاحی قانون استخدام کشوری و شمول آن به سازمانبنادروکشتیرانی که دارای مقررات استخدامی خاصی است


ارتکاب مواقعه به عنف با دختریا زن بدون رابطه زوجیت ( اعم از قبل و دبر) هتک ناموس بوده و مشمول فراز اول بند الف ماده 207 قانون مجازات عمومی است


استفاده از سند مجعول به وسیله جاعل ، جرم مستقلی است


مقصود ازآلت قتاله این نیست که عرفا قتاله شناخته شود


رسیدگی به پرونده های مربوط به قبل از تشکیل دیوان کیفرکارکنان دولت که منتهی به صدور حکم نشده و یا حکم صادره از دادگاههای عمومی نقض شده است در صلاحیت دیوان کیفراست


مراد ازشاخص کل بهای کالاها وخدمات مصرفی منتشر شده ازطرف بانک مرکزی موضوع ماده چهارم قانون موجر ومستاجر مصوب 2536 شاخص کل درتمام کشوراست نه شاخص کلی که بانک مذکور برای بعضی ازمراکز استانهامنتشر میکند


درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه اسنادرسمی منحصرا نسبت به موضوعاتی ممکن است که منجزا در متن سند تصریح شده باشد


همانطوری که فروش مال وقف جایز نیست فروش مورد ثلث دائم هم اعم از اینکه موصی یا وصی معین نموده باشد ، درغیر فرض مذکور قانون ممنوع است


هیچیک از پدر و جدپدری نمی تواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند و وصیت نامه ای که مشعر براین موضوع باشد غیرقابل تنفیذ است


قانون استخدام و حدود اختیارات دکتر میلیسپو رییس کل مالیه ایران


براساس ماده 18 قانون ثبت ، صدور قرارسقوط دعوی معترض به ثبت مقید به تقاضای مستدعی ثبت بوده و اگرقبل از تقاضای سقوط ،معترض درخواست تعقیب کرده باشد دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست


به جزآنچه که درصلاحیت نسبی دادگاه بخش است سایرمواردازجمله دعوی نسب درصلاحیت دادگاه شهرستان است


پرداخت هزینه دادرسی از طرف هریک از محکومین تضامنی موجب سلب تکلیف از سایرین میشود


در موارد رد دادرس ، منظور قانونگزار از نزدیکترین دادگاهی که صلاحیت رسیدگی دارد این است که با رعایت تشکیلات دادگستری و حوزه بندی قضائی دادگاه باشد


رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد ژاندارمری در صلاحیت دادگستری است


بر حسب مستنبط از اصول و قواعدکلی نقض حکم ناظر به جهاتی است که تخلف به اندازه ای مهم باشدکه در حکم محکمه موثر شود و در اثر تجدید رسیدگی به منظور حفظ حقوق اصحاب دعوی و یا صیانت قانونی جبران گردد


راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور درمدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد



بیشتر بخوانید