×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

تنفیذ یا عدم تنفیذ نظردادگاه کیفری یک وسیله دیوان عالی کشور موجب رد دادرس در اعاده دادرسی نیست


دادگاه درجرائم ناشی از تخلفات رانندگی منتهی به قتل یاجرح یانقص عضوبایدنظراستنباطی خودرادرموردنوع دیه ومجازات تعزیری توامااعلام نمایند


صدورقرار اناطه ناظربه اختلاف درحق مالکیت نسبت باموال غیرمنقول است واموال منقول راشامل نمی گردد


ابطال ماده 23 مصوبه هیئت عالی نظارت موضوع قانون نظام صنفی در تعیین ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب


در جرم سرقت با وجود انصراف شاکی از شکایت خود، طرح پرونده در دادگاه ازلحاظ اخلال درامنیت جامعه ضروری است


به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی رسیدگی میگردد که مهم ترین جرم در صلاحیت آن دادگاه است


رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد مگرجرمی که کیفر آن نصف دیه کامل باشد


دادستان می تواند به استناد قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 نسبت به احکام سابق الصدور قانون مذکور درخواست تجدیدنظر نماید


عدم حضورزوجه دردادگاه به منزله گذشت اوازشکایت ترک انفاق نمی باشد


دادگاههای حقوقی یک درصورت داشتن ابلاغ صلاحیت رسیدگی به امورکیفری رادارند


در مقررات دیوان عدالت اداری قاعده ای در باب احاله پرونده به شعبه بدوی درصورت نقض رای بدوی وجود ندارد و شعبه تجدیدنظربایستی به موضوع رسیدگی نماید


مجازات جرم طبق قانونی است که قبل ازوقوع جرم وضع شده است لیکن درقصاص نفس چون ازصدراسلام وضع شده است قانون موخراجراءمیگردد


در قتل عمدی اگر اولیاء دم کبیر و صغیر باشند افرادکبیر میتوانند با تامین سهم صغار از دیه شرعی درخواست قصاص نمایند


قتل غیرعمدی دراثررانندگی بدون داشتن پروانه درحکم شبه عمدبوده واز لحاظ پرداخت دیه مشمول بندب ماده 8 قانون دیات است


رای دادگاه کیفری بر تائید قرار منع پیگرد بعلت عدم وقوع جرم قابل رسیدگی فرجامی می باشد


مجازات ایراد جرح عمدی با چاقو برطبق مواد 55 و 63 قانون و حدود و قصاص معین میشود مگر اینکه اقدام به چاقوکشی مشمول مقررات حمل اسلحه سرد یا اخلال در نظم عمومی باشد


قرارموقوفی تعقیب که به استنادلایحه قانونی عفوعمومی متهمان ومحکومان جزائی مصوب شهریور ماه 1358 شورای انقلاب صادرشود واجدآثارحکم لازم الاجرای برائت نمی باشد


پرداخت قیمت دیه بجای یکی ازانواع آن باتراضی طرفین امکان پذیراست ودادگاه تکلیفی برتعیین ارزش دیه ندارد


رسیدگی دادگاه کیفری یک به اصل موضوع پس از نقض قرار ، موجب تفویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی می شود و لذا رسیدگی بموضوع پس ازنقض قرار ، با دادگاه صادرکننده قراراست


احکام دادگاههای کیفری در مورد ضرروزیان ناشی ازجرم که به تبع امرکیفری صادر میشود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر قابل تجدیدنظر بوده و تا قطعیت موضوع حکم ضرروزیان نیز قابل اجرا نیست



بیشتر بخوانید