×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

لایحه قانونی عفوعمومی متهمان ومحکومان جزائی مصوب شورای انقلاب شامل افرادی نیز میگردد که تاتاریخ تصویب آن مورد تعقیب قرار نگرفته و محکومیت پیدانکرده اند


در مواردیکه صدور قرار تامین از نوع وثیقه ، الزام قانونی داشته باشد مانع از اعتراض متهم ، به ادامه توقیف و ابقاء تامین نیست


طبق ماده واحده لایحه قانونی تجویزاعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاههای نظامی مصوب 20 5 58قبول اعاده رسیدگی منحصر مواردمذکوردرمقررات نیست وهرموردی راشامل میشودکه دادنامه مخدوش باشد


محکومیت جرم شروع به قتل عمدی ،مشمول عفوعمومی موضوع لایحه قانونی عفوعمومی متهمان ومحکومان جزائی مصوب سال 1358است


مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب 1358 بزه معاونت در قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحه قانونی است


در جرم قاچاق محکوم به مالی غیرقابل تخفیف است ولی محکومیت کیفری درصورت وجودشرایط آن قابلیت تخفیف رادارد


تعیین حداکثرمجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نیست


خیانت درامانت ازجرائم مضربه حقوق خصوصی و مصالح عمومی است


اجراء قانون منع کشت خشخاش ملازمه با تصویب و انتشار فهرست مواد مخدر مقرر در قانون مذکور دارد و لذا نسبت به جرائمی که قبل از انتشار و لازم الاجرا شدن فهرست مذکور وقوع یافته قانون سابق که مجازاتهای مقرر در آن اخف از قانون لاحق است مجری می باشد


ابطال مواد 32 و 7 و 5 و 9 و بند الف ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر0


ارتکاب جرم در مقام ضابط دادگستری از مصادیق جرائم خاص نظامی وانتظامی نیست


در صورت صدور حکم بر برائت متهم دادگاه مکلف است در مورد دعوی ضررو زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی نماید


تذکر به قاضی صادر کننده رای اشتباه واجب نیست


ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به بدن دیه تعیین نشده باشد


نگهداری ، طرح ، نقاشی ، نوارسینما و ویدئو یا به طورکلی هرچیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید در صورتی که به منظور تجارت و توزیع نباشد جرم محسوب نمی شود


هرچند که ترقه دارای قابلیت انفجارمی باشد لیکن نگهداری آن قاچاق محسوب نمیشود


دیوان کیفریکی از دادگاههای اختصاصی بوده و قواعد مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری بطورکلی شامل مراجع اختصاصی نمیگردد و مرجع تجدیدنظرآراء دادگاه مذکور ، بعد از مرحله نقض شعبه دیگرهمان دادگاه است


احکام دادگاههاباید مستدل ومستندبه موادواصولی باشدکه براساس آن حکم صادرشده است وتخلف دادگاههاازاین اصل وصدورحکم برمجازات بدون توجه به مراتب فوق ازموجبات نقض مهم قوانین اصلی بوده وموجب نقض دادنامه است


دادگاه حقوقی از تصمیم دادگاه کیفری باید متابعت نماید و چنانچه دادگاه کیفری دررسیدگی خودادعای جنون متهم رامردوداعلام نماید این امراعتبارامرمختومه راپیدانموده ودادگاه حقوقی به تبع این رای مجازبه رسیدگی مجدددرموردجنون این شخص نیست


وکیل تسخیری حق تجدید نظر خواهی دارد



بیشتر بخوانید