×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

مطلق جزای نقدی حداکثرتا5000 کیفرخلافی واز5001 ریال به بالاکیفرجنحه ای شناخته شده اعم ازاینکه جزای نقدی درقانون نسبی باشدویاثابت - سوزاندن نهال جنگلی


چکی که ازحساب مسدودصادرشده است عنوان جرم چک بلامحل بوده وکلاهبرداری محسوب نمیگردد


تعقیب جزائی اتهام تخریب جنگل (تجاوزبه منابع ملی شده )درصورتی مجاز خواهدبودکه مقررات ماده 56قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهااز حیث تشخیص منابع ملی شده ،اجراشده باشد


در ارتکاب قاچاق ، اگر متهم ظرف ده روز از تاریخ بازداشت به دادگاه مراجعه نکند ولی بعدا جریمه را پرداخته و بخواهد از حقی که بموجب ماده 8 به او داده شده استفاده نماید ، رسیدگی دادگاه به شکایت مزبور بلااشکال است


هرگاه مداخله متهم درمنازعه ثابت وموردلحوق حکم دادگاه قرارگرفته باشد دادگاه نمی تواندبه این استدلال که مرتکب جرح یاضرب معلوم نیست و تاوانخواه خودازجمله مجرمین قضیه می باشددعوی خصوصی اوراردنماید


جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب میشوندازجمله قانون راجع به انتقال مال غیرمصوب 1308 ،ازحیث تعیین کیفرمشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 میباشند


قرار اناطه قابل تجدیدنظرخواهی است


ابلاغ اظهارنامه برای صادرکننده چک بلامحل ، باید ابلاغ واقعی است


رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از حکم برائت در جرائمی که مجازات آن در قانون اعدام یا بیش از ده سال حبس است در صلاحیت دیوانعالی کشور است


باتصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ، قراربازداشت موقت کماکان قابل اعتراض است


تعطیل محل کسب بدون پروانه که درآن واحدصنفی ،ارزاق وکالاهای مصرفی روزانه عرضه میشودبادادگاه است ودرغیراین صورت اتاق اصناف راسا مجازبه تعطیل محل کسب بدون پروانه میباشد


تجدیدنظر در دعوی ضرر و زیان بیش از بیست میلیون ریال اصالتا وحکم کیفری مبنای آن تبعا بادیوان عالی کشوراست


ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری بعمل آمده نسبت به تعقیب جزائی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست


حکم قطعی مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب1356 که در جرائم تعزیری غیرقابل گذشت صادر می شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین بصورت غیرقابل تجدیدنظر صادرکند و یا قابل تجدیدنظر بوده و سپس قطعی شده است


چنانچه متهمی به موجب ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق به علت نپرداختن جریمه یابهای مال ازبین رفته توقیف شده باشد،محکومیت اوبه پرداخت جریمه وقیمت مال ازبین رفته بر خلاف ماده دهم آن قانون می باشد


قرارمنع تعقیب که به علت عدم کفایت دلیل ویاجرم نبودن عمل صادر شودقابل رسیدگی تجدیدنظراست


مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده ، زن می تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود درهرحال شوهربعلت ترک انفاق قابل تعقیب کیفری نیست


کسی که باگواهینامه رانندگی پایه 2 شخصی مبادرت به رانندگی باوسائل نقلیه عمومی نموده ومرتکب قتل غیرعمدشود،عمل اوچون فاقدپروانه لازم بوده است مشمول ماده 2 قانون تشدیدمجازات رانندگان است


انتزاع محل وقوع بزه ازحوزه قضائی دادگاهی که درحال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت ازآن دادگاه نمی باشد


جرم ارتشاء از جرائم عمومی است و رسیدگی به آن درصلاحیت دادگاههای عمومی است مگر اینکه تحقق آن باتشکیل شبکه چندنفری برای اخلال در نظام باشدکه دراینصورت درصلاحیت دادسرای انقلاب است



بیشتر بخوانید