×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

اگرسازمان دولتی برای تسهیل درانجام خدمات اداری کارمند خود مزایائی منظور وبه او داده باشد،مال نامشروع محسوب نشده ومشمول اصل 49 قانون اساسی نیست


با نقض حکم دادگاه کیفری در دیوانعالی کشور در صورتیکه دادگاه مرجوع علیه مبادرت به صدور رای اصراری نماید از موجبات طرح در هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور است


طبق قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنها، مرجع تجدیدنظراحکام دادگاههابعدازنقض دیوانعالی کشور،دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی میباشد


طبق ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودو و شاکی یامدعی خصوصی فقط حق تجدیدنظرنسبت بحکم برائت متهم داردونسبت به حکم محکومیت متهم حق تجدیدنظرندارد


فقط سرقت های موضوع مواد 651 الی 654 از نظر شروع به جرم قابل مجازات بوده و شروع به جرم در سایر سرقتها قابل مجازات نیست


قبول تقاضای فرجام ماهوی دادستان دیوان کشوردرصورتی که هیچیک ازطرفین دعوی فرجام نخواسته باشند،پس ازانقضاءمدت یکماه ازتاریخ اعلام حکم دادگاه مجوزقانونی ندارد


اعتراض متقاضی خارج از موعد قانونی بوده و در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل رسیدگی نمی باشد


هرگاه بعدازصدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیتهای کیفری دیگری نیزبوده لذابه منظور اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم ، دادگاهی که آخرین حکم را صادرکرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید


مطالبه ضرروزیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده 16قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2وشعب دیوان عالی کشور1368در دادگاه کیفری مطرح می شود عنوان دعوی حقوقی دارد ومستلزم تسلیم دادخواست میباشد


دادگاه جنائی بعدازشروع به رسیدگی مجازبصدورقرارعدم صلاحیت نیست


صلاحیت دادگاههای کیفری یک و دو تابع مجازاتی می باشد که قانون برای هریک از انواع جرائم مقرر داشته است


دیه جنبه مالی دارد و رسیدگی به دعوی مطالبه دیه از وراث جانی متوفی درصلاحیت دادگاههای حقوقی است


تنها مرجع صالح برای رسیدگی به مطلق اعتراضات به اجرای ماده 56 قانون جنگلها ومراتع هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلهاو مراتع میباشد


متصرفین اراضی موقوفه حق اولویت در انعقاد قرارداد اجاره با موقوفه دارند


مطابق ماده 7 قانون تشکیلات سازمان حج واوقاف و امور خیریه عزل یا ممنوع المداخله شدن متولی یا ضم امین منوط به حکم قطعی دادگاه است


معامله به مال مرهونه نافذ نیست


در تنظیم سند رسمی امضاء سردفتر و دفتریار هم زمان با تنظیم سند باید صورت گیرد


مستاجری که با استفاده ازحق واگذاری به غیرقسمتی ازمورداجاره را بدیگری واگذارنماید دیگربعدازانقضاءمدت اجاره سمتی درمورداجاره ندارد


چون مواد 2 و13 و15 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب شورای انقلاب باطل شده اند لذا موات شناختن اراضی به استناد مقررات مرقوم بی اعتبار است


صلاحیت دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به امورغایب مفقودالاثرشامل تعیین امین برای اداره اموال غایب نیزمی شود



بیشتر بخوانید