×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

شکایت علیه سازمان زمین شهری درخصوص عدم اجرای رای هیاتهای موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت قابل طرح ورسیدگی دردیوان عدالت اداری نمیباشد


تصمیم شورای تامین استان کردستان که صدور حکم استرداد زمین و خلع ید از اراضی درسطح استان راموکول به طرح قضیه درکمیسیون سیاسی امنیتی استان ویا شورای تامین هرشهرستان نموده است برخلاف مقررات است


دستورالعمل دبیرخانه مرکزی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلهاومراتع مصوب 22 6 67درزمینه محدودنمودن صلاحیت هیئت مقرردرقانون فوق برخلاف مقررات بوده وابطال میشود


آراء سابق الصدور دادگاهها که قبلا ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد درخواست تجدیدنظر قرار نگرفته از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون تجدید نظرآراءدادگاهها مصوب 1372 مشمول مهلت تجدیدنظر 20 روزه است


هریک ازاعضاء شرکتهای تعاونی مسکن که اسنادمالکیت اراضی آنهاقبل از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری صادرشده باشد حق بهره برداری ازیک قطعه زمین رادرسراسرکشوربارعایت حداقل نصاب تفکیکی دارند


ابطال بعضی از مواد آئین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری وکیفیت عمران آن مصوب 22 5 1358 هیات وزیران


رای اصلاحی رای شماره 8 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درمورداراضی شهری


ماده 55 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص مبنی برموات بودن اراضی وقفی رامجوزباطل بودن وقف قرارداده وازاین جهت غیرشرعی است


سابقه ابلاغ درمرحله بدوی دادرسی برای ابلاغ دادخواست های پژوهشی و فرجامی کافی نیست


ابطال بعضی از مواد و تبصره های آئین نامه قانون اراضی شهری مصوب 30 خرداد ماه 1361


اقامه دعوی برای تائید سند عادی خریداری زمین بر علیه شهرداری مورد نداشته


دخول مطلقا چه مشروع باشدیاغیرمشروع ، سبب سقوط ولایت پدربوده و اجازه پدرشرط صحت عقد نیست


برای اینکه وکیل باید از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب و معرفی شود قیدی وجود ندارد لذا آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ازاین جهت خلاف شرع بوده و باطل اعلام میشود


ماده 4 ضوابط و مقررات شهرسازی مصوب 1362 شورای عالی شهرسازی و معماری در زمینه افراز و تفکیک باغات و زمینهای زراعی ، خلاف موازین شرعی بوده و ابطال میشود


اصلاحیه ماده 20 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء


رسیدگی به دعوی ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد دولتی خارج ازصلاحیت دیوان عدالت اداری بوده ودرصلاحیت دادگاه عمومی است


ابطال آئین نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیلها و مردابها و برکه های طبیعی


مطلق مالکان اراضی بایرودایرشهری اعم ازاشخاص حقیقی ویاحقوقی مجاز به عمران ملک خود معادل 1000 مترمربع ویابرخورداری ازبهای آن وفق مقررات هستند


سازمان حج واوقاف وامورخیریه مجازبه دخالت درامورموقوفه دارای متولی خاص که محل وثوق واعتمادنیزمیباشد،نیست


مرجع تشخیص قطعیت یا عدم قطعیت آراء صادره از دیوان ،هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بوده و ستاد مرکزی هیئتهای هفت نفره واگذاری واحیاء اراضی در مورد آراء مربوط به هیات های یاد شده صلاحیت اظهارنظرندارد



بیشتر بخوانید