×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

استخدام افراد به طور رسمی مستلزم وجود شرائط لازم واخذ مجوز استخدام از مراجع صلاحیت داراست و جنبه الزامی ندارد


پرداخت پاداش پایان خدمت (بازنشستگی )به کارگربه ازاهرسال یکماه ضروری است هرچندکه قراردادکتبی یاعرف مسلم کارگاه دراین زمینه وجودنداشته باشد


ملاک برخورداری ازمعافیت مالیاتی موضوع ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 2 71 صدورکارت شناسایی ویاپروانه بهره برداری پس ازتصویب قانون مزبوراست


دولت ملکف است درسال 1375 به کارکنان شاغل و بازنشسته و موظف وعائله تحت تکفل آنها و وراث کارمندان متوفی به ازاهرنفرمعادل یک دهم حداقل حقوق مبنای جدول قانونی نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ماهانه پرداخت نماید


ماده 4 آئین نامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی مصوب 1372 شورای اقتصادکه متضمن جواز معامله مدیران وکارکنان شرکتها با دولت می باشد ، مغایر قانون بوده و ابطال میشود


قطع حقوق بازنشستگی توسط سازمان بیمه وبازنشستگی ارتش که دراجرای دستورمراجع قضائی صورت گرفته باشد قانونی است


قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها علی الاطلاق ناظر به تنفیذکلیه عوارض تصویبی شهرداریها به علت نبودن تنفیذ یا عدم وجود قائم مقامی شورای اسلامی میباشد


فسخ قراردادکارگرازناحیه کارفرمادرفرض انطباق موردبرماده 27 قانون کاردایربرتخلف وقصورکارگر،مقیدبه اعلام نظرمثبت شورای اسلامی کارمی باشد


رسیدگی مجدددرپرونده کارمندان متخلفی که تخلف آنان علاوه برجنبه اداری واجد عنوان جرائم مندرج درقوانین جزائی نیزبوده وپس ازرسیدگی مراجع قضائی رای بربرائت آنان صادرمی شود،ضروری میباشد


عدم کارآئی مستخدم ،درتعیین فوق العاده شغل وتغییرمیزان آن موثراست واز این جهت مستخدم نمیتواندمعترض باشد


طرح سوال مشابه درکلاس درسی دانش آموزان ،تخلف اداری افشاءسوالات امتحانی محسوب نمیگردد


شکایت دستگاه دولتی نسبت به آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کار و اموراجتماعی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و دادگاه عمومی صالح به رسیدگی میباشد


الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد درخصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خودبه منظورتامین فضای آموزشی و خدماتی وغیره خلاف اصل مالکیت و قوانین مربوط به آن وخارج ازحدوداختیارات قوه مجریه دروضع مقررات دولتی است


ابطال حکم بازخریدخدمت مستخدم رسمی مفید عدم قطع رابطه استخدامی است و احتساب مدت عدم اشتغال بخدمت ناشی از بازخریدخدمت غیرقانونی از لحاظ بازنشستگی با پرداخت کسور قانونی موافق با مقررات است


رای مرجع قضائی دایربراخراج کارمنددرهرحال برای اداره لازم الااتباع است اعم ازاینکه این رای منطبق بامقررات باشدیاخیر ومسئولیت آن برعهده خوددادگاه است


بخشودگی مالیات برحقوق کارکنان وزارتخانه هاوموسسات دولتی شاغل در روستاهاونقاط محروم موضوع ماده 92اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم قابل تسری به شرکتهای دولتی نیست


اخذ وجوهی تحت عنوان هزینه طرحهای جبرانی ناشی ازافت آب ،تجویز نگردیده است وآئین نامه مشارکت بخش صنعت وخدمات درتامین هزینه های جایگزینی مصوب هیات مدیره سازمان آب منطقه ای تهران دراین زمینه خلاف قانون بوده وابطال میشود


مطالبه حقوق پیمانکار نسبت بکار انجام شده در صلاحیت مراجع قضائی بوده و خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار میباشد


دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام و خاص شرع انور است ، اما مالیات بر درآمد اشکالی ندارد و تصمیم شماره 3442 30 مورخ 1369 2 4 هیات عمومی شورای عالی که مفید دریافت مالیات در این زمینه است ابطال میشود


حکم مقرر در ماده 38 قانون تامین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجودکارگر استفاده میکنند



بیشتر بخوانید