×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

تقدم وقفیت اموال موقوفه و ثبت آن بر تاریخ تعلیق مالیات مورد ادعای اداره کل امور اقتصادی و دارایی فارس می باشد


تقاضای ابطال مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور


ابطال تصمیم شهرداری مبنی بر پرداخت مبلغی به عنوان ارزش افزوده و الزام به صدور پایان کار


با توجه به انتفاء از تخلفات منتسبه به مستخدم در مرحله رسیدگی تجدیدنظر و لزوم تعیین مجازات متناسب


با توجه به تفاوت بین حالت اشتغال و بازنشستگی از مقوله آراء متناقض مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نیست


تسری قانون کار نسبت به شهرداران جواز قانونی ندارد


ترتیب محاسبه و کیفیت واریز سه درصد موضوع ماده 6 آئین نامه اجرائی تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در ارتباط با فعالیتهای معدنی


عضویت او در ساواک موقتا برای کنترل ایادی کمونیست ومهندسین خارجی و اعضای رومانیائی ، و به مصلحت کشور ایران صورت گرفته


محکومیت کارشناس ، به لحاظ فقدان صلاحیت در امر افراز اراضی غیرمزروعی


نام او در ردیف کارشناسان زنجان قید شده ، قطعا ارجاع امر از دادگستری تهران نتیجه اعتماد قضات به خبرویت او بوده است


کارشناس مقید به اظهارنظر در وضع موجود بوده ، و حق ورود به ماهیت اشتباهات ثبتی را نداشته است واظهارنظر او بر خلاف صلاحیت صورت گرفته


رای تعلیق که بلحاظ اخذ چک 6 میلیون ریالی زائد بر حق کارشناسی از شاکی صادرشده ، اعتراض کارشناس مزبور بر تعلیق وارد نیست


دادگاه بدون وجود کیفرخواست وابلاغ آن به کارشناس ، او را محکوم نموده است


هر موقع وزیر دادگستری یا رئیس هیئت مدیره کانون از سوءرفتار یا اعمال منافی با حیثیت کارشناسی اطلاع حاصل کند می توانداز دادگاه انتظامی کانون تعلیق موقت او را بخواهد


اعتراض شکات بر صدور قرار منع تعقیب سه نفر از کارشناسان رسمی ( در رابطه با اعلام نظریه کارشناسی ) که مورد تایید دادگاه انتظامی نیز قرار گرفته قانونی نبوده ورد می شود


حکم تعلیق کارشناس رسمی دادگستری صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری بلحاظ اعمال خلاف شان وحیثیت کارشناسی صادر شده است


تحصیل گواهی بعدی که اقدام آنان به عنوان خبره بوده ، نه مفید است ونه موثر در مقام


اثر سهل انگاری ومسامحه اعلام نظری برخلاف واقع نموده ، و قیمتهای مختلفی نسبت به یک ملک تعیین کرده


بلحاظ سهل انگاری ومسامحه در تعیین حق کسب و پیشه ارجاعی از دادگاه


کارشناس امور راه و ساختمان بوده وصلاحیت تعیین وتشخیص حدود ثبتی را نداشته اند



بیشتر بخوانید