×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

شکایت متقاضی از کانون وکلای دادگستری مبنی بر عدم اعطای پروانه وکالت


در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی ، متقاضی می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هئیت مدیره ، به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید


متقاضی مشمول تبصره ذیل ماده 15 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا وکارگشایان بوده و می بایست برای خارج از مرکز تقاضای پروانه نماید


نپذیرفتن وکیل متهم از طرف رئیس دادگاه با توجه به اینکه حق قانونی او بوده تخلف از قانون بوده است - دستور جلب قبل از احضار متهم - وصول وجه الکفاله


کانون وکلای دادگستری از زمره واحدهای دولتی و نهادهای انقلابی محسوب نمی شود و مرجع رسیدگی به شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات کانون وکلاء ، دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد


در صورت رد تقاضای پروانه وکالت و یا کارآموزی متقاضی می تواند طرف 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات مدیره ، به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید


تخلف دادرس دادگاه عمومی در بی توجهی به تذکر قانونی شعبه دیوانعالی کشور نسبت به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر در بدو امر، محرز بنظر می رسد


پذیریش دادخواست احد از ورثه به وکالت از سایرین با اینکه نامبرده وکیل رسمی دادگستری نبوده وبصورت رسمی هم وکالتنامه تنظیم نکرده بود، تخلف است


صدور حکم در جلسه اول بدون توجه و عدم رسیدگی به دلایل


ترتیب ارجاع امربه کارشناس برای تعیین بهای خواسته


احتمال داده نسخه اول دادخواست که به آن تمبر الصاق و ابطال شده برای خوانده ارسال گردیده باشد که با خواستن و ملاحظه آن ، جریان همان بود


دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه ، دعوی مستقلی است که به مستفاد از ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر نیاز به طرح آن دارد


دادرس دادگاه اعلام ختم دادرسی نموده و مکلف بود ظرف یک هفته به صدور رای مبادرت نماید ، 5 ماه بعد از اقدام به صدور رای کرده و از مقررات قانونی عدول وتخلف کرده است


تصمیمات متخذه زمانی معتبر است که به امضای مسئول ذیصلاح مسجل شده باشد


بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن و وقت دادرسی به خوانده ، و نیز بدون اعلام ختم جلسه دادرسی ، مبادرت به صدور حکم تخلیه نموده


رسیدگی مجدد از طرف دادرس دادگاه بنا به تقاضای خواهان بعنوان رسیدگی به واخواهی از حکم غیابی محمل قانونی نداشته و تخلف است


برای تغییر خواسته جلسه دادرسی جلسه ای است که در آن دادرسی صورت گیرد و جلسه اول که تجدید شده جلسه دادرسی نبوده است


اقدام رئیس دادگاه عمومی بعنوان عضو قضایی هیات حل اختلاف مزبور بلحاظ استنباط او از قانون مرقوم ( در تجویز صدور سند مفروز از مشاعی ) محمول بر نظر قضائی است


متقاضی فروش ، رای اداره ثبت را که در آن علت رد افراز دایر بر خاتمه نیافتن جریان ثبتی ملک تصریح شده بود به دادگاه ارائه داده


استناد به نظریه اداره ثبت نمی توانست مبین حقیقت و مستند حکم دادگاه باشد و تنها نظر قابل وثوق نظریه کارشناس رسمی دادگستری بوده که نماینده ثبت بر کار او نظارت داشته است



بیشتر بخوانید