×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

تخلیه موقوفه به استناد قانون تجدیدقرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب شورای انقلاب از موارد تعلق حق کسب و پیشه و تجارت نیست


هرگاه مورد اجاره شامل محل سکنی و محل کسب و پیشه باشد، وجود عسر و حرج فقط موجب توقف اجراء حکم در مورد محل سکنی است


اخطار موضوع شق 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر وقتی منشاء اثر قانونی است که صحیحا صادر شده باشد


هرگاه بر اثر انتقال اجاره بغیر، برای موجر حق تخلیه حاصل شده باشد وضع ید مجدد مستاجر اول مانع استفاده از آن حق نیست


توافق موجر و مستاجر بر اینکه حق درخواست تعدیل مال الاجاره را نداشته باشند باطل و بی اثر است


عدم پرداخت اقساط سرقفلی نمیتواند موجب صدور حکم تخیله شود


اگر مستاجر محل کسب ، حق السهم بعضی از مالکین مورد اجاره را، از بابت اجاره بها نپردازد، صدور حکم بر تخلیه آن بلا اشکالست


در صورتیکه دعوی تخلیه بعلت مشرف بودن ساختمان بخرابی و لزوم تجدید بناء آن باشد رسیدگی به ادعای عسروحرج موردی ندارد


لایحه تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی شامل محلهای اداری نیست


توافق در تعیین و افزایش مال الاجاره ارتباطی به اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد


حکم تعدیل مال الاجاره قطعی است


تاریخ تعدیل اجاره بهای موضوع لایحه مصوب شورای انقلاب تاریخ اقدام و دعوت کارشناس است


درخواست تعدیل مال الاجاره محلهای مسکونی بموجب قانون مصوب 1362نسخ شده است


تعدیل مال الاجاره بر اساس لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمانهای استیجاری دولتی نیاز به تنظیم اجاره نامه مجدد ندارد


هرگاه در ضمن عقد اجاره شرط شود که چنانچه متساجر در موعد مقرر مورد اجاره راتخلیه ننماید علاوه بر مال الاجاره مبلغی بموجر بپردازد، چنین شرطی نافذ است


نیاز فرزندان موجر که تحت تکفل او نباشند ، به مسکن ، دعوی عسر وحرج موجر را موجه نمیسازد


اعلام تعارض آرا صادره از شعب 7 و 14 دیوان عدالت اداری


قبلا هیات عمومی دیوان در خصوص مورد بشرح رای وحدت رویه تعیین تکلیف نموده است


از مصادیق آرا معارض در موارد مشابه


ادارات ثبت مکلفند بدرخواست سازمان زمین شهری قبل از قطعیت رای کمیسیون تشخیص سند مالکیت آنرا بنام دولت به نمایندگی سازمان زمین شهری صادر نمایند



بیشتر بخوانید