×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

مورد ادعای خواهان طبق مقررات قانونی ثبت اسناد و املاک تحدید حدود نشده رسیدگی دعوی در صلاحیت هیئت نظارت موضوع ماده 6 نمی باشد


افراز پلاک در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک قراردارد و تشخیص اینکه ملک قابلیت افراز دارد یا خیر در صلاحیت مرجوع مذکور است


ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع ناظر به صورتی است که جریان ثبتی ملک مورد درخواست از هر لحاظ خاتمه یافته باشد


صدور قرار عدم صلاحیت به استناد ماده 25 قانون ثبت اسناد به اعتبار صلاحیت هیئت نظارت در وضع حاضر و با کیفیت فعلی پرونده صحیح نبوده است


مورد از عموم ماده 147 قانون ثبت خروج موضوعی دارد


رسیدگی به موضوع دادخواست در صلاحیت واحد ثبتی محلی است که ملک مورد درخواست افراز در حوزه ثبتی آن واقع است


رسیدگی به اختلاف پلاکهای … در خصوص مشترک یا اختصاصی بودن دیوار حد فاصل دو ملک خارج از صلاحیت هیئت نظارت بوده و به لحاظ ترافعی بودن موضوع دادگاههای حقوقی باید به آن رسیدگی نمایند


در مورد پلاک … به نام … سند مالکیت صادر گردیده و با لحاظ ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صحیح است


خواسته صدور حکم بر ابطال سند معارض است


مرجع صالح به رسیدگی به درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال ( به استثناء مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد از صلاحیتهای خاصه دادگاه حقوقی دو است


انطباق مورد با ماده یک قانون تقسیم و فروش املاک مشاع رسیدگی به موضوع در صلاحیت واحد ثبتی محل است


از طرف مالکین پلاک مورد ادعا نقل و انتقالاتی بیش از میزان مالکیت آنان و زاید بر سهام واقع گردیده که در صورت اصلاح سند از طریق اداره ثبت به حقوق احتمالی اشخاص خلل وارد خواهد گردید


مادام که در خصوص اشتباهات ثبتی فوق الاشعار توسط هیئت نظارت ثبت تعیین تکلیف نشده باشد دعوی مطروحه قابلیت استماع ندارد


متقاضی خواسته را به شکایت از عملیات اجرائی ثبت تغییر داده است


اختلاف در مالکیت اموال از مصادیق عملیات اجرائی مندرج در ماده 229 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی نمی باشد


شکایت درباره افزایش نرخ و تعرفه آب بها مصرفی


رفع اشتباه مذکور در شقوق ذیل ماده 25 قانون ثبت هنگامی در صلاحیت هیئت نظارت است که رفع اشتباه به حقوق کسی خللی وارد نسازد


موضوع ماده 147 اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک ، املاکی است که ادامه عملیات ثبتی آنها مواجه با اشکال شده باشد


اداره ثبت محل به وظیفه مقرر عمل کرده و پرونده را در هر صورت جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نموده است لذا قرار عدم صلاحیت دادگاه نقض می گردد


تعارض بین سند اجاره و سند مالکیت تعارض به مفهوم مذکور محسوب نگردیده است



بیشتر بخوانید