×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

اقدام هیئت نظارت در رفع اشتباه در صورتی است که خللی به حق کسی نرساند


خواسته خواهان این است که خوانده در حد شمالی ملک در قبل از انقلاب در موقع دیوار کشی مرتکب تجاوز گردیده و خواستار خلع ید قسمت مورد تجاوز می باشد و این امر در صلاحیت عام مراجع قضائی بوده و ارتباطی به صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت ندارد


تقسیم و افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است


دعوی نقض رای هیئت نظارت قابلیت استماع را نداشته و دادگاه می باید قرار رد دعوی را صادر نماید


رسیدگی به اشتباهات قلمی را که در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند رخ می دهد در صلاحیت هیات نظارت ثبت اسناد و املاک است


چون اعتراض به نحوه اقدامات و عملیات اجرائی است نه دستور دهنده اجراء سند رسمی قرار عدم صلاحیت دادگاه به اعتبار صلاحیت مدیر اجراء ثبت تهران منطبق با قانون بوده تایید می گردد


موضوع شکایت و خواسته ابطال اصلاحیه ماده 23 آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها مصوب 1359 3 17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران


با توجه به نحوه شکایت و پاسخ واصله ، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد ، تشخیص نگردید


شکایت و موضوع آن قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید


با توجه به مفاد آراء صادره تعارض بین آراءصادره تشخیص نگردید


خواسته لغو ماده 8 دستورالعمل اجرائی قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی


تصویب نامه مورخ 1360 8 23 کمیسیون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات مسکونی


مخالفت بند 1 از تصویب نامه کمیسیون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی


صورت مجلس شورای اصلاحات ارضی مشعر بر حذف جمله مربوط به مستثنیات ماده 3 قانون اصلاحات ارضی تصمیم در مورد خاص بوده و از مقوله مقررات عام وکلی بشمار نمیرود


نوع دوم اراضی بایری است که در محدوده مالکیت اشخاص قرار داشته و مالکین مطابق مقررات مربوطه مکلف بودند که تا پایان شهریور ماه 1354 آنرا مطابق ضوابط مربوطه عمران و گواهی عمران از واحدهای محلی دریافت دارند


دادنامه شعبه هفدهم توسط هیأت تجدید نظر دیوان عدالت اداری ، نقض گردیده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی محل ملک تشخیص گردیده است


فروش خانه های سازمانی فرسوده در صورتی تجویز شده است که نگهداری از آنها بصرفه و صلاح دولت نباشد


اظهار نظر و یا اتخاذ تصمیم راجع به امور شرکت تعاونی مسکن و حقوق اعضای آن از مقوله وظایف و مسئولیتهای سازمانی فرماندهی ژاندارمری نبوده ودر عداد مقررات دولتی لازم الاتباع محسوب نمی شود


موضوع شکایت و خواسته ابطال حق کسب و پیشه و تجارت از ذیل ماده 15 مواد 18 و 19 قانون مالک و مستاجر مصوب 1365


اعتراض شاکی نسبت به تصمیم اداره کل مسکن و شهرسازی استان مبنی بر واگذاری خانه های سازمانی به افراد معین خارج از صلاحیت عدالت اداری است



بیشتر بخوانید