×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

مواد 2 و 13 و15 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی شهری مغایر احکام شرع شناخته شده و تصمیم متخذه دایر به موات شناختن ملک به استناد مقررات فوق الذکر موافق موازین قانونی نبوده است


ابطال ماده 14 آئین نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب در مورد حفرچاه


جواز مداخله سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در امور موقوفه دارای متولی خاص و محل وثوق و اعتماد و قادر بر انجام وظیفه شرعی مربوط خلاف موازین شرع شناخته شده است


عملاً هر دو رای مبنی بر رد شکایت می باشد به این لحاظ ، تعارض تشخیص نگردید


تقاضای ابطال تبصره یک ماده 3 و ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون تثبیت آب بهای زراعی


تقاضای ابطال موادی از آئین نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب بهای زراعی


دستورالعمل مربوط به احتساب آب بهاء مصرفی مورد اعتراض کان لم یکن و از درجه اعتبار ساقط و غیر قابل اجراء گردیده است


موضوع شکایت و خواسته ابطال تبصره ذیل ماده 3 آئین نامه ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، مصوب هیات وزیران


تقاضای ابطال دستور العمل تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات


لغو ماده 47 و تبصره آن از آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف در مورد اثلاث باقیه و محبوسات موبد


مطالبه درصد سرقفلی واحد تجاری موقوفه


تعارضی بین دادنامه های فوق الذکر با ملاحظه پرونده های مربوط مشاهده نمی گردد


موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 10 آئین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه


نحوه پرداخت کمکهای غیر نقدی به کشاورزان منطقه نوژیان براساس دستور العمل مورخ 1362 2 10 موضوع حقوق بگیران دولت اعم از رسمی و پیمانی و بازنشسته که مشمول دریافت خسارت سالهای فوق نمی باشند


نحوه نظارت بر اعمال متولیان موقوفاتی که در منطقه تعدی و تفریط می باشند


موضوع شکایت و خواسته لغو ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه


موضوع شکایت غیر قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص می گردد


موضوع شکایت و خواسته ابطال بند ب ماده 2 و ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه


شکایت مبنی بر مغایرت ماده 9 و تبصره یک ماده 10 و تبصره یک ماده 19 آئین نامه اجرائی اختیارات سازمان حج و اوقاف ، با موازین شرعی


تبصره ذیل ماده 10 آئین نامه اجرائی ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه با ثبوت وقفیت زمین و مثل سایر موارد از لحاظ شرعی بی اشکال است



بیشتر بخوانید