×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

ابطال تبصره یک از بند یک قسمت ب و بند یک قسمت د بخشنامه شماره 1034 60 مورخ 1374 2 30 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


تقاضای ابطال قسمتی از بخشنامه 1034 60 - 1374 2 30 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1034 60 – 1374 2 30بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


تبصره 84 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم معافیت مورد بحث منحصراً شامل حقوق بگیران وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان و مراجعی است که از محل اعتبارات دولتی حقوق پرداخت می نمایند


عدم شمول معافیت موضوع تبصره ماده 84 قانون مالیات های مستقیم بر حقوق بگیران موسسات وابسته به شهرداریها


قانون اصلاح قانون صدور چک مفید الزام بانک به پرداخت وجه چک وعده دار قبل از سررسید آن نیست


بانک سفارش دهندگان را موظف ساخته هنگام ظهر نویسی و دریافت اسناد جهت ترخیص کالاها ما به التفاوت ارز رقابتی تا شناور را نیز پرداخت نمایند


مدلول نامه شماره 3941 5 30 - 1368 11 04 متضمن اظهار نظر مشورتی بوده و از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 نمی باشد


چون مدلول نامه متضمن اظهار نظر مشورتی بوده و از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد


کمیسیون های مالیاتی مکلفند به لایحه اعتراضیه که از جانب خود مودی و یا بنا به خواست او بوده است رسیدگی و برابر مقررات قانونی رفع اختلاف نماید


تصمیم بانک بر این است که مبنای محاسبه معامله انجام شده قطعی مورد نظر از ارز رقابتی تبدیل به ارز شناور گردد


اخذ دو و نیم درصد مقرر از واگذاریها و معاملات سهام که در طول سال 1374 در خارج از بورس انجام می شود


دستورالعمل نحوه تشخیص و محاسبه درآمد وارد کنندگان کالای بدون انتقال ارز


آرا صادره از شعبات 4 و 18 دیوان عدالت اداری متضمن استنباط متعارض از حکم واحد قانونگذار نمی باشد


اصدار گواهی انجام معامله املاک متعلق به اشخاص حقوقی بوسیله حوزه مالیاتی صالح به رسیدگی به درآمد


دستورالعمل گمرک ایران در خصوص نحوه محاسبه و وصول سود بازرگانی و سایر عوارض جهت ترخیص کالاهای وارداتی


شکایت از مصوبات منسوخ قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی باشد - پرداخت فوق العاده کارگاه به مشمولین قانون استخدام مهندسین و کمک مهندسین


تعطیل محل کسب و ضرورت تبدیل به مسکونی


پرداخت جریمه نقدی تخلفات مربوط به سد معتبر و جریمه قانون نظام صنفی حتی در شهرهائی که سازمان های نظام صنفی استقرارنیافته موضوع احکام دادگاههای کیفری دادگستری بحساب شهرداری مجوزی ندارد


شهرداری مجاز به اخذ وجوهی غیر از آنچه طبق قانون افراد ملزم به پرداخت آن هستند نیست



بیشتر بخوانید