×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

استرداد اصول مستندات به خوانده مبین این معنی است که خوانده عملا از ادامه رسیدگی به مستندات ابرازی منصرف بوده است


تخلف رئیس دادگاه عمومی در صدور دادنامه غیرموجه و غیرمستند به مواد قانونی ، و فسخ بی مورد دادنامه بدوی محرز است


اقدام رئیس دادگاه در مورد ترتیب اثر دادن به مفاد صلحنامه عادی ابرازی ،حمل بر نظر قضائی است


دفتر پرونده را جهت مطالعه دقیق تر10 روز دیگر بنظر برسانید اصولا چنین تصمیمی خلاف موازین قانونی است که نتیجه آن راکد گذاشتن پرونده و اطاله رسیدگی است


فیش تلفن افاده تعهدی برای شرکت مخابرات در نصب تلفن و ملزم بودن به انجام این تکلیف نمی کند


دادنامه صادره مستدل نبوده و مستند به اصول و مدارکی نیست که نتیجه حکم مبتنی بر آنست و حمل قضیه نیز بر نظر قضایی صحیح بنظر نمی رسد تخلف نامبرده مسلم می باشد


احکام دادگاهها باید مستدل و مستند باشد، و حکم صادره فاقد چنین وصفی است


دستور دادگاه منجر به بی اعتباری دستور موقت صادره از شعبه دیگر دادگاه عمومی گردیده ، و لذا تخلف محرز و مسلم است


تخلف دادرس دادگاه در عدم رسیدگی به قسمتی از خواسته خواهانها ، و عدم اظهار نظرنهائی نسبت به آن نفیا یا اثباتا محرز است


عدم ابلاغ شکایت شخص ثالث به طرفین دعوی ، و در عدم رسیدگی به دلایل ابرازی و رد غیر موجه اعتراض شخص ثالث تخلف است


گزارش تخلف اینست که دو دستگاه اتومبیل در جریان اجرائیه صادره از دادگاه حقوقی یک تهران ، درشهری درجنوب کشور بعنوان تامین خواسته توقیف می شود


صدور اجرای دادنامه بدوی بدون درج اصلاحیه دادگاه حقوقی یک تخلف است


دادخواست توقیف عملیات اجرائی از طرف اشخاص ثالث مستندی ندارد


تخلف رئیس دادگستری استان را از باب اقدامی که به سود یکی از اصحاب دعوی بعمل آورده اعم از اینکه مفید فایده قرار گرفته باشد یا نه ، چون نفس اقدام خلاف بوده ، محرز می داند


تاخیر در اثر عدم انجام وظیفه متصدیان اجرا بوده ، لذا تخلف رئیس دادگاه مسلم نمی باشد


دادرس دادگاه بجای صدور دستور اجرای حکم ، برخلاف وظیفه قانونی خود، مانع اجرای آن شده ، لذا تخلف انتظامی آشکار مشارالیه مسلم است


در صورتی که دادگاه عالی حکم دادگاه تالی را نقض نماید ، در هر حال صدور اجرائیه با دادگاه تالی است


شکایت از عملیات اجرائی و مراجعه به دادگاه جهت جلوگیری از عملیات اجرائی برای شخص ثالث ، به استناد وجود حقی در مال توقیف شده تجویز شده است


نامه شماره 24016 4 14 90مورخ 1378 6 28 در خصوص مورد صادر شده است و مدلول آن متضمن وضع قاعده آمره عام وکلی نمیباشد، و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان نیست


آئین نامه اجرائی قانون استفاده اجباری از کمربند وکلاه ایمنی بشرح تصویبنامه هیات وزیران موقوف الاجراء و در نتیجه کان لم یکن گردیده است و موجبی برای ابطال آن نیست



بیشتر بخوانید