×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

عدم اخذ هزینه تمبر اعلامیه ازدواج شامل حق الثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجه نیست


حضور رئیس دادگاه عمومی (قائم مقام رئیس محکمه ابتدائی )دراداره ثبت جهت اعمال ماده 97 آئیننامه قانون ثبت املاک


در صورتیکه نسبت به حکم دادگاه خارجی در مورد طلاق ، در مهلت قانونی اعتراضی نرسیده باشدثبت آن با رعایت سایر مقررات قانونی بلااشکالست


در صورت تراضی زوجین به طلاق و وقوع آن ، ثبت در دفاتر کنسولی بلااشکال میباشد


ثبت طلاق ایرانیان غیرشیعه که برطبق مقررات مذهبی خودشان واقع شده باشد با رعایت قانون مربوط به اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در دفاترکنسولگری جمهوری اسلامی ایران بلامانع است


هرگاه یکی از زوجین ساکن ایران باشد حکم طلاقی که در غیاب او در خارج از کشور صادر شده است بدون دستور اجراء آن ازطرف دادگاه ذیصلاح ایران قابل ثبت در دفاتر سفارت ایران نیست


ثبت تغییراتی که در شرکتهای خارجی قبلا ثبت شده حاصل میشود بلااشکالست


ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک نسخ یا الغا نشده است


ثبت ملک بنام سازمان مسکن ، موضوع ماده 2 قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن مصوب اسفند1350 و بخشنامه شماره 915 143 2 55 سازمان ثبت اسناد و املاک کشوردراجرای آن


عدم شمول ماده 4قانون متمم قانون ثبت اسناد نسبت به باغ مشجر


شمول ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد واملاک نسبت به زمین محصور و گاراژ


مواد 46 و 47 و 48 ثبت نسخ نشده است


ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی محتاج به تحصیل اجازه از وزارت کشور یا مقاماتی است که وزارت کشور تعیین مینماید و وقوع آن بطورشرعی و غیررسمی قبل از تحصیل اجازه تاثیری دراین امرندارد


ثبت واقعه ازدواج مجددی که بدون اجازه دادگاه واقع شده است دراسناد سجلی زوجین با شرائط مقرر در ماده 32 قانون ثبت احوالی خالی از اشکالست


ثبت ازدواج مجددی که بدون اجازه دادگاه ، در خارج ازکشورصورت گرفته است ، توسط مامورین کنسولی جائز نیست


هزینه واخواست جزء هزینه دادرسی نیست و دولت از پرداخت آن معاف نیست


حق صندوق الف از تمام دارائی ورشکسته برداشت میشود نه فقط از آنچه بین طلبکاران تقسیم میگردد


تعطیل بودن بانک درروزهای پنجشنبه موجب تمدید مدت اعتراض نیست


اعلام بانک مرکزی برای احراز بدهکار بودن اشخاص به بانکها یا عمل نکردن واردکنندگان و صادرکنندگان به تعهدات خودکافیست و دادسرای عمومی تهران باید آنانرا ممنوع الخروج نماید


اقامه دعوی علیه ظهرنویس در صورتیکه سفته یا برات در مهلت قانون واخواست شده باشد یک سال از تاریخ واخواست جائزاست



بیشتر بخوانید