×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

امین موقت دارای همان اختیارات و وظائف ولی میباشد


هزینه های اجرائی که شامل حق الاجراء و سایر هزینه های ضروری که برای اجرای حکم است بر عهده محکوم علیه میباشد و ازمحل فروش ملک پرداخت میشود


تنها مرجع ذیصلاح واگذاری زمین سازمان زمین شهریست وشهرداری ویا دادگاه مستقردرشهرداری حق واگذاری زمین ندارند


خلع ید از منابع ملی کماکان طبق تبصره ماده 55 قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلها بعهده مامورین سازمان جنگلها میباشد


احکام مدنی مشمول مرور زمان نمیشوند ولی اگر اجرائیه بمدت بیش از 5 سال تعقیب نشود بلااثر خواهد شد


لایحه قانونی مربوط به توقف اجراء کلیه احکام ودستورات اجرائی تخلیه ، شامل گزارش اصلاحی نیست


هرگاه کارمندی که در زمان حیات ثلث یا ربع حقوق او بنفع طلبکار کسر میشده است فوت نمایدنمیتوان ازحقوق وظیفه بازماندگان او چیزی کسر نمود


خارج بودن حکم از صلاحیت نسبی دادگاه موجب بی اعتباری آن نیست


در مواردیکه صادر کردن اجرائیه از وظائف دادگاه شهرستان (بعنوان دادگاه نخستین ) بوده است پس از انحلال آن این وظیفه بر عهده دادگاه حقوقی محول است


قانون بودجه سال 1334


در صورتیکه عین معین مورد حکم قابل وصول نباشدقیمت روزاجراء حکم از محکوم علیه وصول خواهد شد


اختلاف مساحت آپارتمان که مربوط به قبل و بعد از تفکیک است خللی به اصالت قرارداد و وقوع وارد نمی کند


تشخیص اختصاصی یا اشتراکی بودن مال زوجین با ماموراجراء است و ملاک آن عرف و عادت است


هرگاه محکوم به عین کلی باشد و وصول آن از محکوم علیه میسر نباشد باید قیمت حین اداء (روز اجراء) از محکوم علیه وصول شود


حکم استرداد یا مصادره اموال شامل موقوفات نمیشود و موجب خلع و عزل متولی نمیگردد


اجراء احکام صادره علیه ادارات دولتی و نحوه پرداخت محکوم به بترتیبی است که در تبصره 53 قانون بودجه سال 1357مقرر شده و نحوه پرداخت محکوم به درمورد آراء صادره علیه شهرداریها برابر قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداریهااست


در مورد حکم غیابی که بعلت ابلاغ قانونی (نه واقعی ) و عدم شکایت از آن در مهلتهای قانونی قطعی شده باشد باید طبق تبصره 1ماده 317 قانون آئین دادرسی کیفری عمل شود


اجراء احکام قطعی که بنفع دولت صادر میشوندوفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی با دادگاههای عمومی دادگستری است


هرگاه اجرائیه علیه یکی از سهامداران یک شرکت تجاری صادرشود نمیتوان اموال شرکت را بعوض اموال او توقیف نمود


هرگاه اموال محکوم علیه در نزد شخص ثالث قبلا توسط یک مقام ذیصلاح قضائی توقیف شده باشد توقیف مجدد آن بوسیله مقام دیگر و جلوگیری از اجراء حکم اول صحیح نیست



بیشتر بخوانید