×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

هزینه دفاتر و تنظیم سند انتقال ملک بالمناصفه بعهده طرفین می باشد


مادام که یکی از طرق قانونی اسناد یاد شده ابطال نگردیده باشد دعوی مطروحه بنحوی که اقامه شده است قابلیت استماع ندارد


خواسته خواهان شکایت از عملیات اجرائی است نه اجرای مفاد سند رسمی بنابر این موضوع در صلاحیت هیئت نظارت و شورایعالی ثبت لذا به صلاحیت اداره ثبت اسناد قرار عدم صلاحیت صادر می نماید


چون دلیلی که حکایت از خروج اموال از شرکت توسط خوانده نماید تقدیم نگردیده است لذا ادعای خواهان فاقد وجاهت تشخیص داده شده و باید رد شود


در واقع آقای علی … برای دریافت وام ملکی را که قبلا به دیگری فروخته به رهن شرکت اعتماد قرارداده است


درخصوص توقیف عملیات اجرائی چون خواهان نسبت به تودیع خسارت احتمالی اقدام نکرده است و قرار رد آن صادر می شود


دعوی مطروحه از این جهت که تنظیم سند رسمی مغایر با حقوق مرتهنین می باشد تا بعد از فک رهن و فک بازداشت از طرف دادگاه و اجرای ثبت قابل استماع نیست


در صورتی که تاخیر در پرداخت و تخلف از مندرجات سند رسمی محقق باشد ابطال اجرائیه با مغاذیری که خواهان بدوی متمسک شده صحیح نمی باشد


درحقیقت مبیع مستحق للغیر بوده و لذا خوانده ضامن درک مبیع می باشد


بعلت اینکه مورد وثیقه به ملکیت زمین شهری درآمده سند وثیقه در حکم سند ذمه ای تلقی میشود و اعراض قهری تحقق یافته و متعهدین باید بطور تضامنی بدهی شرکت را پرداخت کند


لزوم ورود به ماهیت دعوی پس از نقض قرار در مرجع تجدید نظر ناظر به موردی است که محلی برای رسیدگی به اصل ادعا موجود باشد


مدلول دادنامه صادره بر ابطال کلیه اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از جمله واگذاری پلاک مرقوم می باشد و مالا اسناد انتقالی بنا به حکم دیوان عدالت اداری باطل و از درجه اعتبار ساقط است


دادگاه با احراز اینکه چک بابت تضمین پرداخت مالیات متعلقه به اداره دارائی راجع به معامله ساختمان است و ادعای جعل در مبلغ چک بی اساس و واهی است رای صادرنموده است


هیچگونه رابطه ای بین صدور چک و وکالتنامه مستند دعوی وجود ندارد و خواهان هم دلیلی که به موجب توقیف و ابطال اجرائیه باشد ابراز ننموده دعوی خواهان فاقد دلیل اثباتی است


حکم دادگاه حقوقی یک دماوند مبنی بر ابطال اجرائیه اجرای ثبت فیروزکوه به لحاظ معین نبودن میزان بدهی در تصمیم و منجز نبودن رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها مخالفتی با قانون ندارد


ابطال عملیات اجرائی ملحوظ نظر مدعیان بوده که اقتضا داشت دادگاه در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت بانک علاوه بر استعلام وضعیت ثبتی پلاک مورد رهن پرونده اجرائی متشکله در رابطه با ملک مزبور مطالبه و مورد لحاظ قرار می گرفت


نظر دادگاه به اینکه تا تسویه بدهی آزادی وثیقه مجوزی ندارد صحیح بوده ثانیا طبق قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که در این مورد لازم الرعایه است صدور اجرائیه به خسارت تاخیر تادیه و سایر هزینه ها و متفرعات متعلقه تجویز شده است


خواسته دعوی در این پرونده توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه مربوط به یک فقره چک به مبلغ چهار میلیون ریال بوده و دادگاه مکلف به اظهار نظر در محدوده خواسته دعوی می باشد نه بیش از آن


چنانچه دعوی مطالبه خسارت توقیف عملیات اجرایی اقامه و پس از رسیدگی حکمی به پرداخت خسارت پس از ثبوت آن صادر گردد محکوم به حکم صادره از محل وجوه تودیعی قابل برداشت است


دعوی خواهانها مقرون به صحت تشخیص و دادگاه حکم به ابطال اجراییه مورد دعوی به شماره اجراءثبت یزد و الزام خوانده به پرداخت مبلغ مدعی به میزان 4598041 ریال در حق خواهانها را دارد



بیشتر بخوانید