×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

انتقال بعدی مورد معامله موضوع سند رسمی وحتی اقاله معامله موضوع سند رسمی موجب ابطال سند رسمی نخواهد بود الا این که ذینفع می تواند به منظوراثبات مالکیت فعلی خود ویا الزام طرف به ثبت اقاله معامله ویا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال دعوی نماید


قبل ازانعکاس کامل محتویات پرونده های ثبتی پلاکهای طرفین در صورت مجلس دادگاه واحراز جریان ثبتی پلاکهای ثبتی طرفین در مجاورت یکدیگر قرار دارند اظهار نظر از طرف دادگاه صحیح نبوده است


موافقت نامه عادی اعتبار نداشته ودرخواست صدور حکم بر بی اعتباری قولنامه را دارد


قانون ثبت نسخ نشده واز طرف شورای نگهبان نیز مغایرت آن با قانون اساسی وشرع اعلام نگردیده است


اظهار نظر دادگاه بوقوع عقد وعدم قابلیت فسخ آن مستلزم قبول دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال است


با توجه به فنی بودن موضوع وتشخیص موقعیت زمین مذکور وارتباط یاعدم ارتباط باآن با مبیع و رد درخواست خواهانها باستناد عدم تاثیر قرار معاینه محل تحقیقات محلی باجلب نظر کارشناس در قضیه موجه نمی باشد


خواسته خواهان صدور حکم به صحت معامله بین متداعیین موضوع سند صلح است


در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوطه به عقود ومعاملات غیر منقول به موجب بند اول ق ث اجباری شده باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق همان قانون در هیچیک از ادارات پذیرفته نمی شود قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت


پلاک مزبور از جمله اراضی خارج از محدوده شهر بوده و مشمول قانون اراضی شهری نمی باشد طبق ق ث سند عادی مزبورقابل پذیرش نیست قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام می شود


صرفنظر از اینکه ق ث مانع رسیدگی دادگاه به ادعای مالکیت وصلح نمی باشد استدلال دادگاه در این زمینه مورد تایید نیست


ثبت اسناد اختیاری است مگر موارد استثناء شده در قانون


مطابق ق ث سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد وبه ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات ومحاکم پذیرفته نخواهد شد


مادامی که سند عادی مورخ 1367 9 28 باطل نشده نمی توان تصرفات تجدید نظر خواه راغاصبانه تلقی کرد


درمورد اراضی جدیدی که وارد محدوده شهر می شوند قانون جدید ساکت است وحقی برای کسانی که زمین را با قولنامه عادی خریده اند حقی قائل نشده بنابراین اصل بر اجرای قانون ثبت است


اعتراض نتیجتا وارد وپرونده دارای نقص تحقیق است زیرا اولا در تاریخ 1357 3 20 هجری شمسی در اسناد رسمی وعادی تاریخ دیگری قید می شده که عدم درج آن قرینه بر عدم صحت تاریخ واقعی تنظیم مبایعه نامه است


قرار تجدیدنظر خواسته مشعر است بر عدم استماع دعوی به لحاظ تعارض خواسته با احکام مربوط به شرکت وتقسیم مال مشاع موضوع ق م و قانون ثبت و قانون افراز و فروش املاک مشاع وحال آنکه هیچ یک از جهات مذکور در فوق مانع از رسیدگی بدعوی نمی باشد


تنها دلیل مالکیت خواهان فتوکپی سندعادی خریداری است که وفق ق ث قابل پذیرش در دادگاه نیست


تحویل مبیع به خواهانها در زمان تنظیم سند عادی مبیع مورد اشاره وتصرفات طولانی آنها در سنوات گذشته به عنوان مالکیت


طبق نوشته عادی معامله محقق گردیده است و مورد آن از بخشنامه شورایعالی قضائی خروج موضوعی دارد


باعنایت به چگونگی تنظیم صلحنامه ضرورت داشته است بمنظور تشخیص سابقه ثبت املاک واجباری یا اختیاری بودن ثبت اسناد مربوط به املاک از سازمان ثبت استعلام به عمل می آمد



بیشتر بخوانید