×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

ناراحتی روانی یا ادعای جنون ومحجور بودن - بیع


صدور حکم به استناد ومواد 22 و 24 ق ث


ملک مورد بحث پس از طی تشریفات قانونی وگذشتن فرجه های قانونی اعتراض بنام اشخاص یاد شده به ثبت رسیده دعوی مطروحه را غیر ثابت تشخیص واعلام داشته که باید حکم بررد دعوی مدعیان صادر نماید


اگر موکل نسبت به پرداخت دینی که برذمه او است در حق خواندگان عدول می کرد آنها می توانستند طبق قانون ثبت از طریق همان دفتر خانه صادر کننده سند برای وصول طلب خویش اقدام کنند


رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود ارتفاقی آن در صلاحیت هیئت نظارت است که باید بر طبق لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی واسناد مالکیت معارض نسبت به آن اقدام گردد


این استدلال که مادام که پلاک مورد تقاضای ثبت خواهان تحدید حدود نشده حدود اظهاری نمی تواند ملاک عمل ودلیل مالکیت خواهان محسوب شود صحیح وموجه نیست


باتوجه به اینکه خواهانها مدعی گردیده اند که قبلا رقبه مورد ترافع بنام پدرشان ثبت شده وبعدا خواندگان بافعل وانفعال سند برای همان رقبه اخذ نموده اند دادگاه می بایست پس از استعلام وضعیت ثبتی از این جهات مبادرت به اتخاذ تصمیم می نمود


به لحاظ غیر قانونی بودن جریان ثبت ملک اثری بر آن مترتب نیست


بدنبال این ایجاد تعهد ماهیت را بطه حقوقی استیجاری طرفین به غیر و به رابطه حقوقی جدیدی تبدیل شده و به همین لحاظ بنای تصرفات مستمر خریداران ( مستاجرین ) نیز از تاریخ سند ( 1361 3 25 ) تغییر نموده است


مالک ملک متنازع فیه بنابر حکومت ق ث ونامه شماره 000 ثبت اسناد واملاک قلهک آقای شمس الدین 000 است واز اجراییه صادره نیز رفع اثر می گردد


خواهان دلائلی بر احراز مدعا که همانا ابطال سند باشد ابراز واقامه نداشته ودفاعیات وایرادات معنونه کلا تاب معارضه با مفهوم ومنطوق قانون ثبت ندارد


پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی


نظر باینکه خواهانها حسب اعلام اداره ثبت قلهک مالکیتی نسبت به پلاک ثبتی مورد ادعا ندارند ومدارکی که وکیل خواهانها به عنوان دلیل مالکیت آنها ابراز کرده بنا به تصریح ق ث به عنوان دلیل مالکیت پذیرفته نیست


خوانده بنابر اختیارات مندرج در وکالتنامه مورد معامله را به خود منتقل کرده و حق فسخی هم برای خواهان در مدارک فوق پیش بینی نگردیده است لذا موجبی برای فسخ معامله موجود نیست


مراتب رهن یا وثیقه در پرونده ثبتی نیز در اسناد مالکیت پلاکهای 000 بخش یک یزد متعاقب تقسیم پلاک 3690 در سال 1339 وتخصیص دو پلاک مزبور بابت دوسهم از چهارده سهم بانوفاطمه 000 درج نگردیده


اساسنامه شرکت سهامی چای ایران


اساسنامه شرکت سهامی صنایع شیر ایران


اساسنامه شرکت دخانیات ایران


اساسنامه سازمان غله کشور


قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر



بیشتر بخوانید