قانون بودجه سال 1361
ماده واحده - بودجه دولت در سال 1361 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از جهت هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر سه هزار و یکصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و شش میلیون و هفتصد و نود و سه هزار(3104622793000) ریال بشرح یر است 0
الف درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بردوهزار و نهصد و هفتاد و هفت میلیارد و سیصد و نود و چهار میلیون و نهصد و چهارده هزار(2977394914000) ریال وهزینه هاوسایرپرداختها از آن محل بالغ بر دو هزار و نهصد و هفتاد و هفت میلیارد وسیصد و نود و چهار میلیون و نهصد و چهارده هزار(2977394914000)ریال
ب درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بریکصدو بیست وهفت میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و هشتصد و هفتاد و نه هزار(127231879000)ریال و هزینه ها و سایر پرداختها ازآن محل بالغ بر یکصد و بیست و هفت میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و هشتصد و هفتاد و نه هزار(127231879000) ریال 0
درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بند(الف ) این ماده تصویب و بدولت اجازه داده میشود که درآمدهاوسایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1361وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها وسایر اعتباراتی را ه در جداول قسمتهای چهارم ، پنجم و ششم و پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها وسایر منابع تامین اعتبار در سال 1361 و بر اساس تخصیص اعتبار تعهدوبا رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون پرداخت نماید0
بودجه آندسته از موسساتانتفاعی وابسته به دولت که درسال 1361 بصورت موسسات دولتی درآیند برای مدت باقیمانده سال ، پس ازتصویب هیئت وزیران قابل اجراء خواهد بود0
تبصره 1 : میزان تنخواه گردان خزانه در سال 1361، دویست وپنجاه میلیارد(250000000000)ریال است 0
تبصره 2 :
الف به بانک مرکزی ایارن اجازه داده میشود به منظور تامین کمبود منابع مالی مورد نیاز شرکتها، موسسات و سازمانهای دولتی وابسته به وزارتخانه های کشاورزی وعمران روستائی ، مسکن و شهر سازی ، بازرگانی ، صنایع ، معادن و فلزات و شرکت ملی صنایع پترو شیمی جهت اجرای برنامه های مصوب خرید و فروش محصولات وکالاهای اساسی و زمین (موضوع لایحه قانونی عمران اراضی شهری )براساس مصوبه مجامع عمومی آنها و پیشنها وزاری مربوط را به میزان مبلغ تائید شده و به تدریج با نظارت و مسیولیت وزرای ذیربط در اختیار دستگاههای مذکور قرار دهد تا منحصرا" برای مصارف تعیین شده بر اساس برنامه های موصوف مورد استفاده قرار گیرد0
ب دریافت مجدد اعبتار، در صورتیکه ضوررت دریافت آن طبق تشریفات بند(الف ) مورد تائید قرار گرفته باشد، برای خرید هر یک از کلااهای اساسی ، محصولات و زمین و مواد مذکور دربند(الف ) موکول به واریز اعتبار دریافتی قبلی طبق برنامه خرید و فروش تائید شده توسط سازمان برنامه و بودجه و یا تمدید مهلت واریزآن طبق بند(پ ) این تصره خواهد بود0 بانک مرکزی ایران ملکف به رعایت این محدودیت میباشد0
پ چنانچه در اجرای بند(ب ) بدلایل موجهی واریز تمام و یا قسمتی از اعبتارات دریافتی طبق برنام خردید و فروش تائید شده توسط سازمان برنامه و بودجه امکان پذیر نباشد تمدید مهلت واریز آن قسمت از اعتبارات دریافتی و تغییر در برنامه خرید و فروش بر حسب تقاضای دستگاه اجرائی با تائید وزیر مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه توسط بانک مرکزی ایران امکان پذیر خواهد بود0
ت وجوه حاصل از فروش کالاها، مواد و زمین ومحصوژلات خریداری شده از محل اعبتارات مووضع این تبصره طبق جدول گردش نقدی عملیات که توسط دستگاه استفاده کننده از اعتبار مربوط تهیه و به تائید سازمان برنامه و بودجه میرسد، باید مستقیما" برای واریزاعتبار دریافتی بحساب مربوط نزد بانک مرکزی ایارن منظور شود0 تخلف از این حکم و همچنین تخلف در مصرو فمنابع این تبصره و بشرح مندرج در قسمت آخر بند(الف ) در حکمتصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود0
ث بانک مرکزی ایران مکلف است هر ماه گزارش کاملی از میزان اعتبارات پرداخت شده موضوع بند(الف ) ، وجوه حاصل از فروش زمین و کالاهای خریداری شده بشرح مذکور در بند(ت ) و همچنین وجوه حاصل از اجرای نبد(ج ) این تبصره را که بحساب آن بانک واریز میشود به تفکیک هر دستگاه به سامزان برنامه و بودجه ارسال نماید0
ج وزارتخانه های مذکور موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تادستگاه های ذیربط حساب تنخواه گردانهای دریافت شده سال 1360 و قبل از آنرا جداگانه نگهداری و وجوه حاصل از فروش کالاها، موادو محصولات خریداری شده از آن محل را بدون دخل وتصرف مستقیما" جهت واریز تنخواه گردانهای مربوط بحاسب بانک مرکزی ایران منظور نمایند0
ج وزارتخانه های اموراقتصادی و دارائی و کشاورزی عمران روستائی مکلفند حداکثر تا پایان آذرماه سال 1361 بحساب تنخواه گردانهائی که به استناد تبصره های مربوط در قوانین بودجه سالهای قبل از سال 1358 پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه خرید کالاها و علت عدم واریز تنخواه گردان و تاخیر در تادیه وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده بحساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران رسیدگی و اقدامات قانونی لازم را درموردافرادی که مفاد تبصره های مربوط را از نظر نحوه خرج و واریز بموقع تنخواه گردان و اعمال نظارت بر اساس قرادادهای منعقده با بانک مرکزی ایران رعایت ننموده و یا کوتاهی کرده و یا در وجوه تنخواه گردان و کالاهای خریداری شده از آن محل و وجوه حاصل از فروش کالاهای مزبور دخل و تصرف غیرقانونی نموده اند، بعمل آورده و نتیجه اقدامات انجام شده را منتهی تا پایان دیماه سال 1361 به مجلس شورای اسلامی ودادستانی کل کشور گزارش نمایند0 دادستانی کل کشور موظف است نسبت به تعقیب قانونی متخلفین اقدامات عاجل بعمل آورد0
ح بمنظور اجرای دقیق مواد مذکور درفوق وزاری مربوطه ملکفند0
1 : بر مصرف صحیح منابع اعبترای مووضعاین تبصره و واریزمستقیم ماحصل فروش کالاها، مواد و محصولات بحساب بانک مرکزی ایران بر اساس قراردادهای منعقده نظارت دقیق ومستمر بنمایند0
2 : ترتیبی اتخاذ نمایند که سیستم مالی و حسابداری دستگاههای مشمول این تبصره بر طبق اصول حسابداری دو طرفه بنحوی اصلاح شود تا ثبت و نگهداری بموقع و صحیح حسابهای دستگاهها علی الخصوص حسابهای منابع این بتصره و همچنین حسابرسی مورد بحث امکان پذیر باشد0 دولت موظف است هر گونه کمک لازم را بمنظور تسهیل اجرای این حکم به وزارت کشاورزی و عمران روستائی و وزارتخانه های دیگر بنماید0
خ مجموع اعتباراتی که در اجرای این تبصره در سال 1361مورد استفاده قرار میگیرد نباید از مبلغ چهارصدمیلیارد(400000000000) ریال تجاوز نماید0
د هیئتی مرکب از یکنفر از دیوان محاسبات ، یکنفر ازکمسیون دیوان محاسابات و یکنفر از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بر اجرای برنامه تهیه و تنظیم ورسیدگی حسابهای دستگاههای مشمول تبصره 2سنواتی مربوط به سالهای 1360 و قبل از آن نظارت خواهد نمود0
تبصره 3 : الف بمنظور کمک به راه انداری و گسترش کارخانجات و مراکز تولیدی و صنعتی و معدنی وکشاورزی درجهت افرایش فعالیتهای تولیدی کشور و تولید مصالح ساختمانی بانک مرکزی ایران با توجه به سیاستهای پولی کشور، راسا" و یا از طریق بانکهای دیگراز محل منابع خود و یا از محل منابع بانکها، اعبتارات لازم را دراختیار بانکهای تخصصی و استانی برای امور فوق بمنظور اجرای طرحهای صرفا" تولیدی نظارت شده در زمینه های مذکور قرار خواهد داد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای آن دسته از طرحهای نظارت شده فوق که لزوم اعطای اعبتارات آنها به تصویب شورای اقتصاد رسیده است ، برای هر سال را پس از انجام بررسی های لازم حداکثر ظرف پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی ایران در بودجه دولت منظور خواهد نمود0
ب به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود عنداللزوم تمام یا قسمتی از کارمز اعتبارات اعطایی بابت طرحهای موضوع قسمت اخیر بند(الف ) این تبصره را تضمین و در بودجه سال بعد دولت منظور نماید0
پ آئین نامه اجرائی اتین تبصره در مورد مبلغ ،حداعتبارات هر بخش ، مدت و سایر شرایط اعتبارات مذکور در این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب شورای پول واعتبار خواهدرسید0
ت اعتبارات موضوع این تبصره جمعا" نبایستی از مبلغ دویست میلیارد(200000000000) ریال تجاوز نماید0
تبصره 4 : الف بمنظور جلوگیری از سودجوئیهای فردی و ضررهای ناشی از سلف خری محصولات کشاورزی وتقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان در افزایش تولیدات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران ا جازه داده میشود بموجب آئین نامه ای که بنا به پیشنها وزارت کشاروزی وعمران روستائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید در سه مرحله زمان بندی شده کاشت ، داشت و برداشت متناسب اعتبار لازم را از طریق بانک کشاورزی ایران بعنوان وام به کشاورزان نیازمند بپردازد0
ب بانک مرکزی ایران موظف است اعتبار لازم را برای این منظور از منابع سایر بانکها و در صورت عدم امکان از منابع خود، پس از تصویب شورای اقتصاد در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه عنداللزوم می تواند باز پرداخت وام مورد بحث را تضمین نماید0
پ اعبتار موضوع این تبصره جمعا" نبایستی از مبلغ پنجاه میلیارد(50000000000)ریال تجاوز نماید0
تبصره 5 : بوزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ( 2500000000 ) ریال موضوع ردیف 310100 قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال 1361 به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره 6 : وزارء واستانداران و روسای دستگاههای اجرائی وشورای مرکزی جهاد سازندگی وکمیته مرکزی انقلاب اسلامی ، سازمان تبلیغات اسلامی ، نهضت سواد آموزی و بنیاد شهید مکلفند فهرست هزینه ها و عملیاتی را که در وزارتخانه ها و موسسات دولتی ونهادهای انقلابی زیر نظر آنها بموجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و یا از محل اعتبار ماده (17) انجام میشود همراه با گزراش توجیهی هر سه ماه یکبار از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی ارسال دارند0
تبصره 7 : الف اجازه داده میوشد مبلغ پنجاه و یک میلیارد و هفتصد و هفت میلیون (51707000000) ریال اعبتار (سرمایه گذاری ثابت منظوردرردیف 503002(هزینه های متفرقه عمرانی وطرحهای عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای عملیات طرحهای اضطراری و طرحهای ضروری جدید که در پیوست شماره (1) این قانون اعتباری برای آنها پیش بینی نشده و یا با وجود پیش بینی شدن با کمبود اعتبار مواجه میشوند، بنا به پیشنهاد وزرای مربوط واعلام نظر سازمان برنامه و بودجه و توصیب شورای اقتصادبه طرحهای مشخص اختصاص یابد
ب حداکثر تا مبلغ سی میلیارد(30000000000) ریال از اعتبار ردیف فوق در ارتباط با جنگی تحمیلی وسایر عملیات عمرانی ضروری به تشخیص اقتصاد از مشول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و بدون مبادله شدن موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به ترتیب زیر قابل مصرف خواهد بود.
1 : اعبتاری که در اجرای بند(ب ) این تبصره به هردستگاه اختصاص داده میشود به تشخیص وزیر ویا بلاترین مقام دستگاهاجرائی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها قابل تعهد و پرداخت میباشدواسناد هزینه مربوط با امضاء مشترک وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها و ذیحساب بودجه عمرانی مربوط به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد0
2 : وجوه اعبتار مووضع بند(ب ) در مورد هر دستگاه اجرائی در حساب جداگانه ای در بانک مرکزی ایران و یا بانک ملی ایران نگاهداری و استفاده از آن به ترتیب مقرر در این تبصره با امضاء مشترک وزیر یا بالترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب بودجه عمرانی مربوط مجاز میباشد0
تبصره 8 : اجازه داده میشود :
الف مبلغ چهارصدمیلیارد(400000000000) ریال اعبتار منظور در ردیف 503041 این قانون بنا به پشنهاد سازمان برنامه وبودجه و تصویب هیئت وزیران برای تامین هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی بشرح زیر :
1 : تامین نیازمندیهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران :
2 : خرید و تهیه فرآورده های نفتی 0
3 : هزینه های جنگزدگان 0
4 : بازسازی مناطق جنگی 0
ب مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این تبصره که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع ملی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بند(الف ) تبصره (64) این قانون و آئین نامه اجرائی آن مجاز میباشد0
دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هرشش ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید0
تبصره 9 : موارد ونحوه مصرف اعتبار ردیف 503042 قسمت چهارم این قانون بر طبق آئین نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید واز شمول مقررات مغایر مستثنی میباشد0
تبصره 10 : بدولت اجازه داده میشود بمنظور انجام هزینه های ضروری تا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1200000000) ریال از محل اعبتارات ردیف 501001 این قانون با تصویب هیئت وزیران بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی هزینه نماید0 اسناد این قبیل هزینه ها با امضاء نخست وزیر یا وزیر ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها و در مورد دستگاههائی که مستقل بوده و تابع هیچیک از وزارتخانه ها نیستند با امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد0
تبصره 11 : الف به وزارت کشور اجازه داده میشوداعتبار منظور شده در ردیف 503044 قسمت چهارم این قانون را که جهت انجام عملیات اضطراری عمرانی استانها پیش بینی گردیده است حسب نیازبا همکاری سازمان برنامه و بودجه بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر یک از استانها را در اختیار استاندار مربوط قرار دهد0 ضوابط و نحوه مصرف این اعتبار بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی است 0
ب استانداران مجاز به ایجاد هیچ نوع تعهدعملیاتی و پرسنلی از طریق مصرف اعتبار موضوع این تبصره برای سالهای بعد نخواهند بود و موظفند گزارش توجیهی هر مورد از هزینه های مربوط راحداکثر ظرف یکماه پس از انجام از طریق وزارت کشور به نخست وزیر ارسال نمانید0
تبصره 12 : اجازه داده میشود آندسته از برنامه ها یا طرحهای عمرانی ملی که اجرای آنها بصورت استانی موجه و میسر باشد قبل از مبادله موفاقت نامه های مربوط و حداکثر تا آخر تیرماه سال 1361 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد بصورت طرحهای استانی تفکیک و توسط سازمان مذکور بدستگاههای اجرائی محلی ابراغ شود0
تبصره 13 : دستگاههای اجرائی مرکزی میتوانند قسمتی ازاعتبارات مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعبتارات مربوط بنا به پینشهاددستگاههای اجرائی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه وبودجه دستگاهای مذکور کسر و به اعتبارات جاری استان مربوط اضافه خواهد شد0
تبصره 14 : اجازه داده میشود با توجه به شرایط استثنائی فعلی و به منظور استفاده هرچه بیشتر از اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) منظور در قسمتهای چهارم و ششم این قانون متناسب با امکانات و شرایط موجود اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی هر یک از دستگاههای اجرائی منظور در ستون شماره (3) پیوست شماره (1) این قانون تا میزان اعتبارات مندرج در ستون (4) پیوست مذکور ازمحل کاهش اعبتار سایر طرحهای همان دستگاه براساس شرح عملیات طرحهاو موافقتنامه های اصلاحی مربوط که در موردطرحهای عمرانی بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی و در مورد طرحهای عمرانی استانی بین سازمانهای برنامه و بودجه استان و دستگاههای اجرائی محلی مبادله میشود افرازش یابد و بارعایت مقررات و بر اساس تخصیس اعبتار بمصرف برسد مشروط بر اینکه در اجرای این تبصره در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه و همچنین در جمع کل اعتبارات طرحهای عمرانی این قانون تغییری حاصل نشود0
آئین نامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه بتصویب شورای اقتصاد خواهد رسید0
تبصره 15 : اجازه داده میشود0
الف اعبتارات سرمایه گذاری ثابت طرحهای عمرانی ملی که در قسمت چهارم این قانون بر حسب دستگاه ، برنامه منظور شده است و در پیوست شماره (1) این قانون به طرحها تفکیک گردیه است براساس شرح عملیات طرحها که بین دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه وبودجه مورد توافق واقع شده است و موافقتنامه های آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور مبادله میشود و تخصیص اعتبار به مصرف برسد
ب هرگونه تغییر ضروری در عناوین طرحهائی که در اجرای بند (الف ) این تبصره ابلاغ میشود و یا تفکیک اعتبار طرح مصوب بدو یا چند طرح و یا ادغام چند طرح ذیل یک برنامه در یکدیگر و همچنین تفکیک اعتباراتی که تحت عنوان سایر طرحها در پیوست شماره (1)این قانون منظور گردیده است به طرحهای مشخص با تصویب شورای اقتصاد مجاز میباشد0 این تغییرات با ذکر ضرورت تغییر یابدباطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تخصصی مربوط درمجلس شورای اسلامی برسد
پ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود درصورت لزوم با موافقت دستگاههای اجرائی مربوط، دستگاههای اجرائی طرحهای عمرانی ملی را تغییر دهد0
ت موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی که دستگاه مسئول بهره بر داری از آنها غیر از دستگاه اجرائی است بین دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد0 وزارت امور اقتصادی ودارائی اعتبارات طرح مربوط رامستقیما" در اختیار دستگاه اجرائی طرح قرار خواهد داد0
تبصره 16 : الف افرازش اعتبار طرحهای عمرانی ملی منظور در ستون (3) پیوست شماره (1) این قانون از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای مذکور در داخل هر یک از برنامه های دستگاه اجرائی تا 25% با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی واطلاع قبلی سازمان برنامه بو بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ومازاد بر25% تا50% با تایید سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه در هر دستگاه اجرائی و همچنین در مووضع و هدف طرحهای مربوط تغییری حاصل نشود0
ب افرایش اعبتارات عمارنی هر یک از برنامه های هر یک از دستگاههای اجرائی در ااخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایر برنامه های همان دستگاه با رعایت مفاد بند(الف ) این تبصره تا10% با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط واطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی ودارائی و مازاد بر10% تا 25% باتایید سازمان برنامه و بودجه محاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در احرای این بند در جمع اعتبارات عمرانی مصوب آن فصل قبل از اجرای تبصره (14) این قانون تغییری حاصل نشود0
تبصره 17 : افرایش اعبتار جاری هر یک از برنامه ها و موادهزینه دستگاههای اجرائی منظور در قسمت چهارم این قانون باستثناء مواد 1 و 2 و 8 و17 که قابل افرایش نیست از محل کاهش اعتبار سایربرنامه ها و مواد دستگاه مربوط حداکثر تا25% مشروط بر آنکه درجمع اعتبارات جاری دستگاه اجرائی تغییری حاصل نشود بشرح زیر مجاز میباشد :
1 : تا10% فقط برای یکباردر سال باموافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی واطلاع سازمان برنامه و بودجه و ووزارت اموراقتصادی و دارائی 0
2 : مازاد بر 10% تا25% فقط برای یکبار در سال به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیئت وزیران واطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی 0
3 : افرایش اعبترا ماده (19) در موارد ضرور واجتناب ناپذیر بدون رعایت محدودیتهای مقرر در ردیفهای (1) (2) این تبصره با پیشنهاد بالترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیئت وزیران مجاز میباشند0
تبصره 18 : الف اعتبارات جاری دستگاه های اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی که بر حسب دستگاه برنامه در قسمت پنجم این قانون درج گردیده است ، باپیشنهاد دستگاهای اجرائی محلی وموافقت سازمان برنامه و بودجه استان حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بین مواد هزینه توزیع خواهد شد0
دستگاههای اجرائی محلی ، موظفند ظرف مدت 10 روز پس از توزیع اعتبار بر حسب مواد هزینه نسبت به تنظیم و مبادله موافقت نامه های لازم با سازمان برنامه و بودجه استان اقدام نمایند0 سازمان برنامه و بودجه استان موافقت نامه های مذکور را جهت اجراء به دستگاههای اجرائی محلی ابلاغ و نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارائی و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و نمایندگی دیوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود0
ب منظور نمودن اعتبار در ماده 8 بودجه جاری دستگاههای اجرائی محلی ممنوع است 0
پ تا زماینکه موافقتنامه های بودجه جاری دستگاهای اجرائی محلی مبادله و ابلاغ نشدهاست ، مواد هزینه اعتبارات اجرائی محلی به میزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار استان تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت 0
تبصره 19 : الف نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی محلی مربوط وبه تایئد سازمان برنامه و بودجه استان بطور یکجا در مورد هراستان حداکثر تا میزان 10% اعتبار مصوب هر دستگاه اجرائی محلی فقط برای یکبار در سال مجاز میباشد مشروط بر آ;که در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود0
ب افرایش اعبتارات چاری هر یک از برنامه ها و مواد هزینه دستگاههای اجرائی محلی از محل کاهش اعتبار سایر برنامه هاوموارد باستثنای مواد1و2 و17 که قابل افرایش نیست حداکثر تا میزان 20% فقط برای یکبار در سال بنا به پینشهاد دستگاههای اجرائی وموافقت سامزان برنامه و بودجه استان مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری دستگاه اجرائی محلی تغیری حاصل نشود0
پ افرایش اعبتار ماده 19 در موارد ضرور و اجتناب ناپذیر بدون رعایت محدودیت مقرر در بند(ب ) این بتصره با پیشنهاددستگاه اجرائی محلی و موافقت سامزان برنامه و بودجه استان مجازمیباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری دستگاه اجرائی محلی تغییری حاصل نشود0
ت دستگاه اجرائی محلی موظف است تغییرات حاصله از اجرای این تبصره را بر اساس موافقتنامه تنظیمی اصلاح و باسازمان برنامه و بودجه استان مبادله نماید و سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ، اداره کل امور اقتصادی و دارائیاستان و نمایندگی دیوان محاسبات در استان و سازمان بنرامه و بودجه ارسال نماید0
تبصره 20 : اجازه داده میشود :
الف اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) استانها که برحسب فصل و برنامه در قسمت ششم و بر حسب طرح در پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است براساس شرح عملیات طرحها که بین سازمانهای بزنامه و بودجه استانها و دستگاههای اجرائی محلی مورد توافق واقع شده است و موافقتنامه های آن طبق ماده 19 قانون برنامه وبودجه کشور مبادله میشود و تخصیص اعتبار به مصرف برسد0
ب تغیراتب ضرور در عناوین طرحهای عمرانی استانی که طبق بند(الف ) این تبصره ابلاغ میشود و همچنین تفکیک اعتبار طرح مصوب به دو یا چند طرح و یا ادغام چند طرح ذیل یک برنامه در یکدیگر و همچنین تفکیک اعتباراتی که تحت عنوان سایر طرحها در پیوست شماره (1) این قانون منظور گردیه است به طرحهای مشخص با تصویب کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود0
پ وافقتنامه طرحهای عمرانی استانی که دستگاه مسئول بهره برداری از آنها غیر از دستگاه اجرائی است بین دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره بردرای و سازمان برنامه و بودجه استان مبادله خواهد شد0 وزارت امور اقتصادی و دارائی اعبتار طرح مربوط را مستقیما" در اختیار دستگاه اجرائی طرح قرار خواهد داد0
تبصره 21 : الف افرایش اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) استانی هر استان از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای مذکور فقط برای یکبار در سال در داخل هر یک از برنامه های دستگاه اجرائی تا میزان 15% با پیشنهاد دستگاه اجرائی وموافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا50% با تائیدکمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه درجمع اعتبارات عمرانی هر بنامه تغییری حاصل نشود0
ب افزایش اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) استانی هر یک از برنامه های هر دستگاه اجرائی در داخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایر برنامه های هر دستگاه فقط برای یکبار درسال تامیزان 10% با رعایت مفاد بند(الف ) این تبصره با پینشهاددستگاه اجرائی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و میازاد بر آن تا میزان 25% با تائید کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در اجرای این بند در جمع اعتبارات عمرانی مصوب هر دستگاه اجرائی محلی در آن عفصل قبل از اجرای تبصره (14) این قانون تغییری حاصل نشود0
پ افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت )استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول تا میزان 10% بارعایت مفاد بندهای (الف ) و(ب ) این تبصره مازاد بر آن در صورت انتقال اعتبار به فصول کشاورزی ، منابع طبیعی ، صنایع ، معادن و آب ( فقط برنامه تامین مافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در کل اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت )هراستان تغییری حاصل نشود0
تبصره 22 : در صورتی که دستگاه اجرائی محلی قادر به اجرای طرحی نباشد بنا به پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامه ریزی استان دستگاه اجرائی محلی دیگری برای اجرای آن طرح تعیین خواهد شد0
تبصره 23 : بمنظور تسریع در پیشرفت کارهای عمرانی و تسهیل پرداختهای مربوط اجازه داده میوشد0
الف کمیته تخصیص اعبتار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه ، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری در مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که موافقتنامه های آنها بعلل موجهی مبادله نشده باشد، مبالغ لازم برای اجرای پروژه های آنها بعلل موجهی مبادله نشده باشد، مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مربوط را بطور علی الحساب تخصیص دهد0
سازمان برنمه و بودجه و دستگاههای اجرائی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره بطور علی الحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در موافقتنامه های طرحهای مربوط منظور دارند0
ب وزارت امور اقتصادی و دارائی پس ازمبادله شدن موافقتنامه های مربوط، طبق مفاد تبصره های 15و20 این قانون تنخواه گردانی معادل 10% اعتبار مصوب طرحهای مذکور بصورت یک قلم به هریک از دستگاههای اجرائی واستانها واگذار نماید تا براساس تخصیص اعتبار مورداستفاده قرار گیرد0 در مورد وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری اجازه داده میشود بمنظور راه انداری کارخانجات تولید کننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایحاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقضاای لوازم و مصالح ساختمانی علاوه بر10%تنخواه گردان فوق تا میزان 15% کل اعتبارات مصوب طرحهای مربوط سال جاری نیز جهت خرید لوازم ، مصالح ساختمانی و قطعات یدکی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود وزارتخانه ها یمذکور جسب مورد مکلفند پس از تحویل آن به کارگاهها هزینه تمام شده آنها را درمورد طرحهای امانی به حساب قطعی منظور و در پروژه هائی که توسط پیمانکاران انجام میوشد از صورت وضعیت آنها کسر نماید0
دستورالعمل اجرائی این تبصره حداکثر ظرف یکماه از ابلاغ این قانون بوسیله وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه وترابری تهیه و به مرحله اجراء در خواهد آمد 0
پ پرداختهای بعدی خزانه در حدود اعتبار تخصیص یافته برای هر طرح در قبلا انساد مثبته و یا فهرست هزینه های انجام شده که به تفکیک طرحهای مربوط تهیه و به تائید رئیس دستگاه اجرائی و ذیحساب مربوط رسیده باشد، مجاز خواهد بود0
ت د رمواردی که برای پیش پرداختای مربوط به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبارات و یا سایر پرداختها، بر اساس اسناد مثبته ، تنخواه گردان فوق الذکر کافی نباشد وجه اضافی مورد نیاز به میزانی که تخصیص داده میشود در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد0
ث مانده مصرف نشده وجوهی که بر اساس تخصیص علی الحساب طبق مفاد بند(الف ) این تبصره در اختیاردستگاههای اجرائی قرارمیگیرد پس از مبادله شدن موافقتنامه های طرحهای عمرانی مربوط با موافقت خزانه به حساب تنخواه گردان موضوع بند(ب ) این تبصره منظورگردد
تبصره 24 : اعتبارات جاری و عمرانی مصوب سالانه هر استان در مواعد معین به تفکیک ، توسط کمیته تخصیص اعبتار موضوع ماده (30 ) قانون برنامه و بودجه کشور به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیت تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی اتساندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد به تفکیک برنامه و مواد هزینه دستگاه یا طرح تخصیص یابد0
تبصره 25 : اجازه دغاده میشود : مبلغ نه میلیارد وپانصد تومان (000/000/500/9) ریال اعتبار منظور در قسمت ششم این قانون تحت عنوان ((طرحهای استانی کشاورزی تولدی زود بازده و اشتغال زا))بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی محلی تابعه وزارت کشاورزی و عمران روستائی و تائید کمیته برنامه ریزی استانها و موافقت سازمان برنامه و بودجه بین استانهای ذیربط توزیع و به سطح اعتبارات استانی مربوط اضافه شود تا با رعایت مفاد تبصره های 20و24 این قانون و سایر مقررات مربوط به مصرف برسد0
تبصره 26 : به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود به منظوررفع موانع و تسریع در انجام کارهای عمرانی حداکثرمعادل 10% اعتبارات مصوب طرحها پروزه هائی را که بصورت امانی انجام میدهند بنا به تشخیص وزیر ذیربط خارج ازشمول قانون محاسبات عمومی وسایرمقررات عمومی دولت به مصرف برسانند0
اسناد هزینه های مربوط با امضای مشترک وزیر ذیربط، مجری طرح یا پروژه و یا مقامات مجاز از طرف آنها و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظورخواهد شد0
تبصره 27 : الف اعتبار سال 1361 جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون پس از تصویب طرحها و برنامه های جهاد سازندگی در شورای اقتصاد ویا کمیته برنامه ریزی استان حسب مورد و تخصیص اعتبار از طرف شورای مذکور در چهار نوبت ، براساس درخواست وجه از طرف شورای مرکزی جهاد سازندگی و یا مقاما مجاز از طرف شورای مذکور بتدریج و بر سحب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آن که زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرائی انجام خواهد شد منحصرا" تابع مقررات جهاد سازندگی میباشد0
ب وجوه اعتبار موضوع بند(الف ) این تبصره به حسابهائی که در مرکز به پیشنهاد شورای مرکزی جهاد سازندگی و معرفی خزانه دربانک مرکزی و یا یکی از شعب بانک ملی ایران ور شهرستانها با پیشنهاد مسئول جهاد سازندگی محل و معرفی رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل در شعب بانک ملی ایران و یا سایر بانکهای دولتی به نمایندگی خزانه افتتاح شده و یا میشود واریزخواهدگردید0استفاده از حسابهای مزبور لااقل با دو امضای مجاز جهاد سازندگی که بترتیب فوق به بانک معرفی میشود بعمل خواهد آمد0
پ دیوان محاسبات طبق اصل (55) قانون اساسی نسبت به امور مالی جهاد سازندگی حسابرسی خواهد نمود و جهاد سازندگی مکلف است تسهیلات و امکانات لامز برای انجام این حسابرسی را تامین نماید0
تبصره 28 : الف کمیته برنامه ریزی استان میتواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای استانی را برای اجرا به شورای جهاد سازندگی استان واگذار کند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده آن را طبق مقررات جهاد سازندگی اجرا نماید0
ب روسای دستگاههای اجرائی میتوانند به تشخیص و یا مسئولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه های از هر یک ازطرحهای عمرانی ملی ار با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به شورای مرکزی جهاد سازندیگ واگذار نمایند تا شورای مزبور درصورت موافقت بااستفاده از اعتبار عملیات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذار کننده ان را طبق مقررات طرحهای جهاد سازندگی اجرا نماید0
پ در مواردی که در اجرای بندهای (الف و ب )این تبصره عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی به جهاد سازندیگ واگذار میشود، دستگاه اجرائی طرح و یا پروژه های واگذار شده جسب مورد به دفتر مرکزی جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر خواهد یافت 0
در مواردی که عملیات اجرائی طرحها و پروژه هابصورت پیمانکاری به جهاد سازندگی ارجاع میشود از شمول این حکم مستثنی است 0
ت اعتبار طرحها و پروژه های عمرانی استانی و ملی موضوع بندهای (الف و ب ) این تبصره به ترتیب براساس درخواست وجه ازطرف شورای جهاد سازندگی استان و شورای مرکزی جهاد سازندگی بتدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت میباشد0 ذیحساب وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی بعنوان علی الحساب محسوب خواهد داشت ، شورای مرکزی جهاد سازندگی یا شورای جهادسازندگی استان حسب مورد مکلفند تا پایان سال 1361 گواهی دستگاه اجرائی واگذار کننده عملیات را از لحاظ تائید پیشرفت و یا انجام کار وهمچنین ازلحاظ تائید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزنیه قطعی منظور شود0 هزینه های انجام شده بابت موارد فوق الذکر بر طبق مفاد بند(پ ) تبصره 27 این قانون ازطرف دیوان محاسبات مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت 0 چنانچه شورای مرکزی جهاد سازندگی یا شورای جهاد سازندگی استان تا آخر اسفند سال 1361 گواهی فوق الذکر را تسلیم ننماید، ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی به دیوان محاسبات اعلام خواهد نمود0
ث کمیته های برنامه و ریزی استان موظفند دراجرای این تبصره کلیه ، کلیه اقدامات مبنی بر ارجاع عملیات پروژه های و طرحهای عمرانی به جهاد سازندگی را به فمرانداران شهرستانهای مربوطه و نمایندگان منتخب حوزه های انتخابیه گزراش نمایند ونیزفرمانداران شهرستانهای مربوطه و نمایندگان منتخب حوزه های انتخابیه گزارش نمایند و نیز فرمانداران ضمن پیگیری مراحل پیشرفت کار را هر چهار ماه یکبار به اطلاع نمایندگان میرسانند0
تبصره 29 : اجازه داده میشود :
الف تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی برنامه پنجم و سالهای 1357 ، 1358 و 1359 و1360 که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد، از محل اعتبار سال 1361 طرح مربوط پرداخت شود0
بدولت اجازه داده میوشد تعهدات مذکور در این بند را متناسب با حجم کارهای در دست اجرای پیمانکاران ذیربط پرداخت نماید0
ب تعهدات سنوات مذکوردر بند(الف ) طرحهائی که طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته یاکلا" متوقف گردیده است ، در قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یابانظر سازمان برنامه و بودجه از محل ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون تامین خواهد شد، پرداخت شود0 سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش توجیهی موارد استفاده شده موضوع این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه تسلیم نماید0
ب پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران سال 1357 در صورتی مجاز است که اموال و دارائیهای پیمانکار مغایر با اصل 49 نباشد تشخیص موارد مشکوک با دادسراهای انقلاب است 0
تبصره 30 : الف لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشست و آماده که به خدمت مصوب اردیبهشت ماه 1358 در سال 1361 نیز با رعایت مصوبات و اصلاحات بعدی معتبر و لازم الاجرا است 0
ب منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین ، قبل از وضع کسور قانونی میباشد0
ج مفاد بندهای فوق در کلیه سازمانها، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین مدیران منصوب از طرف دولت و بنیاد مستضعفان لازم الاجراءخواهدبود
تبصره 31 : تعهدات تا آخر سال 1358 ردیفهای 502007 و502010 و502011و502012 قانون بودجه سال مزبور اعم از اینکه در حدودویا مازاد بر اعتبار مصوب ردیفهای مذکور ایجاد شده باشد، بارعایت مقرارت مربوط از محل اعتبار ردیف 702101 (پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهای 1350 به بعد) قسمت چهارم این قانون ، قابل پرداخت خواهد بود0
تبصره 32 : اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان ((وزارت کشور کمک به شهرداریهای کشور)) بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود0
تبصره 33 : به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستانها را از محل اعتبارات ردیفهای 503006و503007 قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاصی دهد0
تبصره 34 : اجازه داده میوشد قراردادهای مربوط به تهیه طرحهای توسعه شهری که اعبترا آن در برنامه ، برنامه ریزی توسعه شهری ذیل ردیف 133500 پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است با کسب نظر از شهرداریهای مربوط بین ادارات کل مسکن و شهرسازی از یک طرف و دستگاه تهیه کننده ذیصلاح از طرف دیگر منعقد و طرحهای مذکور توسط شهردرایهای ذیربط با نظارت ادارات کل مسکن و شهرسازی اجرا شود0
تبصره 35 : اجازه داده میشود :
الف مبلغ پانصد میلیون (000/000/500) ریال اعتبار ردیف 108005 قسمت چهارم این قانون طبق آئیننامه ای که بنا به پیشنهاد شورای عالی قضائی بتصویب وزیر دادگستری ، زیر نظر شورای عالی قضائی به مصرف کمک به خانواده زندانیان نیازمند برسد0
ب حداکثر تا مبلغ یک میلیارد(000/000/000/1) ریال ازاعتبار ردیف 503002(هزینه های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای تولیدی بمنظوراشتغال زندانیان که براساس شرح عملیات طرحها و موافقتنامه های مربوط بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت دادگستری مبادله خواهد شد با رعایت مقررات و براساس تخصیص اعتبار زیر نظر شورای عالی قضائی به مصرف برسد0
تبصره 36 : اعتبارات ماده (8) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور در قسمت چهارم این قانون با تصویب شورای عالی دفاع قابل مصرف میباشد و گزارش هزینه های انجام شده از محل اعتبارات مذکور، هر سه ماه یکبار باید به شورای عالی نامبرده تسلیم گردد0
تبصره 37 : نحوه مصرف اعتبار ردیف 111507 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان ((وزارت دفاع ملی هزینه های تحقیقاتی )تاتصویب اساسنامه مربوط تابع آیئننامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بتصویب هیئت وزیران برسد0
تبصره 38 : مهلت مقرر در تبصره 33 قانون بودجه سال 1360 تایاپان سال 1361 تمدید و اجازه داده میشود مابه التفاوت هزینه های انجام شده تا مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (000/000/500/2) ریال جهت هزینه های فوری و ضروری ناشی از خرابیهای جنگ تحمیلی از محل اعتبارات سال 1361 طرح ساخمانها و تاسیسات نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تامین و پرداخت شود0
تبصره 39 : اجازه داده میشود مبلغ 2/2 میلیارد ریال مذکور در لایحه قانونی راجع به ساخت انبارهای مهمات ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب شماره 7234 مورخ 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به مبلغ 7/2 میلیارد ریال افرایش و مابه التفاوت هزینه نشده آن از محل اعتبارات سال 1361 طرح ساختمانها و تاسیسات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تامین و پرداخت گردد0
تبصره 40 : سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف 113534 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان ((وزارت فرهنگ وآموزش عالی هزینه بازگشائی ونوگشائی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بوسیله وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههای اجرائی مربوط اضافه خواهد شد0
تبصره 41 : مصرف اعتبار منظور در ردیف 114100 قسمت چهارم این قانون تابع آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و تائید وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید و از مشول قوانین و مقررات مغایر مستثنی است 0
تبصره 42 : الف اعبتار منظور در ردیف 114013 قسمت چهارم این قانون جهت انجام امور تبلیغی برطبق آئین نامه ای که بنابه پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی بتصویب هیئت وزیران میرسد قابل مصرف میباشد
ب حداکثر تا مبلغ یک میلیارد وپانصدمیلیون (000/000/500/1) ریال از اعتبار موضوع بند(الف ) این تبصره برای امور تبلیغی در خارج از کشور به تشخیص هیئت وزیران از مقررات قانون محاسبات عمومی و آیئن نامه های اجرائی آن مستثنی بوده و مصرف آن تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که بتصویب هیئت وزیران میرسد0
تبصره 43 : الف مبلغ دو میلیارد (000/000/000/2) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف 129003 قسمت چهارم این قانون در اجرای ماده (9)قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی و درمانی وآموزشی وزارت بهداری با توجه به نیاز و امکانات اجرائی هریک از سازمان های منطقه ای بهداری استانها، با نظر وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تدریج در اختیار سازمانهای منطقه ای مذکور قرار خواهد گرفت تا بصورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالی و معاملاتی سازمان تامین اجتماعی بمصرف برسد0
ب مبلغ هیجده میلیارد(000/000/000/18) ریال دیگر ازاعتبار ردیف مزبور در ازاء درآمدهای اختصاصی وصولی توسط هریک ازسازمان های منطقه ای بهداری استانها که صرفا" در رابطه با اجرای قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی ، درمانی و آموزشی ایجاد میشود و پس از وصول به خزانه داریکل واریز خواهد شد، بترتیب مقرر در بند (الف ) توزیع و به مصرف خواهد رسید0
پ مصرف بقیه اعبتارات بودجه سازمانهای منطقه ای بهداری استانها تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت میباشد0
ت دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبارات بندهای (الف ) و(ب ) این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداری تهیه و چگونگی تنظیم و نگهداری حسابهای مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و ابلاغ خواهد شد0
تبصره 44 : بوزارت بهداری اجازه داده میشود آن قسمت ازهزینه های ناشی از اجاری قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیراپزشکی مصوب 24/8/1360 مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص وزارت بهداری و سامزان برنامه و بودجه ازمحل اعتبارات سازمانهای منطقه ای بهداری استانها قبال تامین نمی باشد از محل اعتبار ردیف 129006 منظور در قسمت چهارم این قانون تامین و پرداخت نماید0
آئین نامه نحوه اجرای این تبصره و همچنین مبالغ قابل پرداخت به هر یک از پزشکان و پیرا پزشکان و سایرمشمولین قانون فوق بنا به پیشنهاد مشترک سامزان برنامه وبودجه و وزارت بهداری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید0
تبصره 45 : دولت مکلف است تا اول مهرماه سال 1360مقررات قانون استدام کشوری را در مورد کارکنان سازمانهیا منطقه ای بهداری استانها به مرحله اجرا درآورد0
تبصره 46 : اعتبار مربوط به واحدهای خدماتی سازمان بهزیستی کشور باستثنای هزینه های پرسنلی و اداری با توجه به تبصره (6) قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و تبصره (2) ماده (1) آئین نامه مالی سازمان مزبور و همچنین کلیه اعتبارات امورامدادامام منحصرا" در ماده (17) منظور خواهد شد0 وجوه پرداختی از محل اعتبارات مذکور که با رعایت قانون و آئین نامه فوق انجام میشود با اخذ رسید از دریافت کننده وجه به هزینه قطعی منظور میگردد0
تبصره 47 : مهلت مقرر در تبصره 42 قانون بودجه سال 1360 برای آخرین بار تا پایان شهریور سال 1361 تمدید میگردد0
تبصره 48 : به دولت اجازه داده نمیوشد در سال 1361 تا مبلغ پانزده میلیارد(000/000/000/15) ریلا از محل اعتبار دولت ردیف 501100 قسمت چهارم ا ین قانون برای هر یک از کشاورزان روستا نشین نیامزند که سن آنان متجاوز از60 سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار(000/3) ریال در ماه تامین و تبرتیب اولویت ازطریق سرمایه ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت نماید0
آئین نامه تشخیص مشمولین و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید0
تبصره 49 : بنیادشهیدموظف است تامبلغ سه میلیارد(000/000/000/3) ریال از اعتبار منظو در ردیف 131600 قسمت چهارم این قانون را بر طبق آئین نامه و مقررات مالی جهت انجام طرحهای تولیدی وانتفاعی بمنظور تامین امکانات رفاهی و مسکن و اشتغال بازماندگان شهدا و همچنین کمک به خودکفائی بنیاد مذکور بمصرف برساند و مصرف آن از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی میباشد0
تبصره 50 : وزارت کشاورزی و عمران روستائی و جهاد سازندگی مکلفند در اجرای قانون ایجاد مراکز خدمات کشاورزی روستائی و عشایری و آئین ناه اجرائی قانو مذکور اعتبار منظور در برنامه 4010900 ردیف 134000 قسمت چهارم این قانون و پیوست شماره (1)آنرا به طرحهای عمرانی مشخص تفکیک ونسبت به مبادله موافقتنامه های مربوط با سازمان برنامه و بودجه اقدام نماید0
تبصره 51 : به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ دویست میلیون (000/000/200) ریال از محل اعتبار ردیف 501001 قسمت چهارم این قانون را برای کمک به سازندگان داخلی ماشین آلات کشاورزی و قطعات آناختصاص دهد تا بر طبق آیئن نامه ای که بنا به پیشنهاد وزیر کشاورزی و عمران روستائی بتصویب مجمع عمومی صاحبان سهام بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی خواهد رسید بمصرف برسد0
تبصره 52 : به وزارت کشاورزی و عمرانی روستائی اجازه داده میشود از محل اعتبار503045 قسمت چهارم این قانون ازطریق بانک کشاورزی مبالغ لازم را برای تامین کود، بذر، سم ، دام و سایر نهاده های مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی روستائی وعشایری که در دهستانها ایجاد شده یا میشود بعنوان تنخواه گردان واگذار نماید تا مراکز نامبرده پس از فروش نهاده های مذکور نسبت به واریز تنخواه گردان دریافتی حداکثر تا پایان سال 1361 اقدام نمایند0
میزان و نحوه واگذاری و واریز تنخواه گردان فوق بنابه پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و عمران روستائی و سازمان برنامه و بودجه بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید0
تبصره 53 : به دولت اجازه داده میشود بمنظور جبران بخشودگی بهای آب و برق مصرفی مشترکین کم مصرف که بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگی بهای آب و برق مصوب 18/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران واصلاخات بعدی آن از پرداخت بهای آب و برق مصرفی معاف هستند، مبالغ لازم از محل اعتبار ردیفهای 143503و503010قسمت چهارم این قانون بشرح زیر بر حس مورد و به ترتیب در اختیار وزارت نیرو و وزارت کشور قرار دهد تا براساس اسناد و مدارکی که از طرف سامزانها و دستگاههای ذیربط به وزارتخانه های مذکورارائه میگردد، اعتبارات لازم در اختیار آنان قرار یگرد0
الف شکرتهای وابسته به وزارت نیرو(شرکتهای آب وبرق منطقه ای و آب مشروب شهرها تا مبلغ سه میلیارد(000/000/000/3) ریال 0
ب شکرتها و سازمانهای آب و برق وابسته به شهرداریهای کشور تا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (000/000/200/1) ریال 0
تبصره 54 : در اجرای مصوبه مورخ 21/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود مبلغ یک میلیارد(000/000/000/1 ) ریال اعبتار و منظور در ردیف 144501 قسمت چهارم این قانون در اختیار شورای سرپرستی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران قرار گیرد تا طبق ضوابطی که به پیشنهاد شورای مزبور بتصویب کمیسیونی مرکب از وزرای فرهنگ و آموزش عالی ، صنایع ، معادن و فلزات ، سازمان برنامه و بودجه امور اقتصادی و دارائی و یکنفر دیگر از وزراء حسب مورد به انتخاب نخست وزیر خواهد رسید، بمنظور حمایت از مبتکرین ، مخترعین و محققین مسائل علمی و صنعتی اختصاص داده شود0
مصرف اعتبارات موضوع این تبصره که زیر نظر وزیر صنایع انجام میشود تابع آئین نامه ای خواهد بود که از طرف شورای سرپرستی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایرانی پیشنهاد و بتصویب کمیسیون فوق الذکر میرسد و از شمول مقررات قوانین مغایر مستثنی است 0
تبصره 55 : اجازه داده میشود0
الف اعتبار منظور در ردیف 144601 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان ((وزارت معادن و فلزات ادارت استانها)) بنا به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و موافقت سازمان برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تفکیک وبین ادارات کل معادن وفلزات استانها توزیع شود0
ب سازمان برنامه و بودجه اعبتارات جاری مربوط به ادارات کمل معاون و فلزات استانها را از بودجه ادارات کل صنایع استانها کسر و به ادارات معادن و فلزات استانها اختصاص دهد0
تبصره 56 : اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 234502 قسمت چهارم این قانون بمنظور فراهم آوردنامکان افرایش بازده (تا حد ظرفیت اسمی ) شرکتهای تابعه سامزان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر صنایع و تائید شورای اقتصاد بین شرکتهای مذکور توزیع و با رعایت مقررات مربوط به مصرف برسد0
وزارت صنایع مکلف است گزارش توجیهی توزیع اعتبار موضوع این تبصره را در پایان هر سال از سال به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید0
تبصره 57 : اعبتار ردیف 503046 قسمت چهارم این قانون بمنظور فعال نمودن و افزایش تولیدات صنایع کوچک ، بر طبق آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزرای صنایع و کار وامور اجتماعی بتصویب هیئت وزیران میرسد، قابل مصرف میباشد و از مشول مقررات مغایر مستثنی است 0
تبصره 58 - به وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود بمنظور تسریع در مرمت و تکمیل سیلوی بندر امام خمینی تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال از اعتبار طرح فوق را در سال 1361 خارج از شمول قانون محاسبات عمومی دولت به مصرف برساند ، اسناد هزینه های مربوط با امضای مشترک مسئول دستگاه اجرائی ، مجری طرح و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد .
تبصره 59 - 1 : به راه آهن دولتی ایران اجازه داده میشود مبلغ هشتصد میلیون (800000000 ) ریال از اعتبارات مصوب طرحهای عمرانی سال 1361منظو در ردیف 280500 پیوست شماره (1) این قانون را جهت ادامه و تکمیل طرح خودکفائی (مطالعه و ساخت و تعمیر قطعات ،تولید لوازم مورد نیاز) بمصرف برساند .
2 : اعتبار فوق از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و اسناد هزینه مربوطه با امضاء مشترک مسئول دستگاه اجرائی و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد .
3 : ایجاد هر گونه تعهد پرسنل یاز طریق مصرف اعتبار فوق برای سال بعد ممنوع است و استفاده از آن در غیر موارد مذکور در این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه اموال دولتی محصوب میشود
تبصره 60 - دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به تعیین تکلیف و شکل حقوقی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه وترابری را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید ، تا تصویب لایحه مذکور مقررات فعلی مورد عمل آزمایشگاه نامبرده کماکان لازم الاجراء میباشد .
تبصره 61 : به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در هر مورد که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف 266501 (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تفاوت قیمت مواد ذائی وکالاهای اساسی و تعهدات ) قسمت چهارم این قانون ضرورت پیدا میکند تخصیص اعتبار لازم را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد تا بطور علی الحساب در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گذارده شود و با رعایت مقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد0
وجوه پرداختی از این بابت با توجه به تبصره 60 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد0
تبصره 62 : اعتبارات سال 1361 کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران و سامزان تبلیغات اسلامی و نهضت سوادآموزی و بناید شهید منظوردر ردیفهای 105005و114006و128000و131600 قسمت چهارم این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور به تدریج و حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آنها تابع آئین نامه هائی خواهد بود که حسب مورد بنا به پیشنهادوزارت کشور و وزارت ارشاد اسلامی و شورای مرکزی نهضت سوادآموزی وبنیاد شهید و تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیئت وزیران رسیده و یا خواهد رسید0
بنیاد شهید اعتبارات خود را طبق آیین نامه موضوع این تبصره زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرائی مصرف خواهد نمود0
بنیاد شهید اعتبارات خود را طبق آئین نامه موضوع این تبصره زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرائی مصرف خواهد نمود0
تبصره 3 - بانک مرکزی ایران مکلف است منابع مالی لازم را تا مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون (000/000/100/1) ریال در اختیار بانک مسکن قرار دهد تا بر طبق ضوابطی که بنا به پیشنهاد وزارت راه وترابری تائید وزارت مسکن و شهرسازی بتصویب شورای اقتصاد خواهد رسید جهت پرداخت وام مسکن به کارکنان راه آهن دولتی ایران در سال 1361 اختصاص یابد.
تبصره 64 : الف مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همچنین بازپرداخت وامهای خارجی وزارت دفاع ملی ، از مشول مقررات قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی مستثنی و تابع آئین نامه ای خواهد بودکه حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ بتصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیئت وزیران برسد0
ب - بوزارت دفاع ملی اجازه داده میشود در حدود امکانات خود، آن قسمت از اقلام عمده دفاعی ، وسایل و تجهیزات ضرور مورد نیاز ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران ، شهربانی جمهوری اسلامی ایران ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و کمیته های انقلاب اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها را که خود قادر به تهیه آن نمی باشند، حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوبه در بودجه سازمانهای مربوط بترتیب زیر تامین نماید :
1 : ارزش آن قسمت از اقلام عدمه دفاعی و وسایل و تجهیزاتی که از موجودی جنسی وزارت دفاع ملی به سازمانهای مزبورتحویل میگردد معادل قیمت تمام شده ( قیمت خرید به اضافه هزینه های حمل و نقل و هزینه های بانکی وبیمه )طبق صورتحساب وزارت دفاع ملی ،توسط سازمان ذیربط به حساب مخصوصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران افتاح شده است ، واریز خواهد شد0 وزارت دفاع ملی مجاز است وجوه واریز شده به حساب مذکور را با رعایت مقررات بند (الف ) این تبصره در مورد خرید وسائل عمده دفاعی و با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی در مورد سایر وسایل وتجهیزات ، تا آخر اسفند ماه سال بعد به مصرف برساند و در پایان سال بعد،وجوه مازاد را بر حسب مورد از طریق سازمانهای ذیربط به خزانه برگشت دهد0
2 : وزارت دفاع ملی مجاز است ، اقلام عمده دفاعی و سایرتجیهزات مورد نیاز سازمانهای ذیربط را با استفاده از وجوهی که بابت ارزش تقریبی کالاهای مورد نظر توسط این سازمانها از محل اعتبارات مصوب بودجه مورد عمل خود به حساب خاصی که توسط خزانه دار بانک مرکزی ایران افتتاح میشود، واریز مینمایند، اقلام عمده دفاعی مورد نیاز را با رعایت مقررات بند(الف ) این تبصره و سایر وسایل و تجهیزات را با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی ، خریداری و تخویل نماید0 وزارتدفاع ملی میتواند وجوه واریز شده به حساب مذکور را تا آ[ر اسفند ماه سال بعد به مصارف مربوط برساند و در پایان سال بعد، وجوه مازاد را حسب مورد از طریق سازمانهای ذیربط به خزانه برگشت دهد0
3 : سازمانهای مشمول این تبصره پس از دریافت صورتحساب اقلام تحویلی از وزارت دفاع ملی ، وجوه پرداختی موضوع ریدفهای (1)و (2) فوق را بر اساس صورتحسابهای مزبور و صورتمجلس تحویل و با قبض انبار مبوط به حساب هزینه قطعی منظور خواهند کرد0
4 : آئین نامه اجرائی بند(ب ) این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید0
پ - از تاریخ تصویب آئین نامه های اجرائی این تبصره لایحه قانونی راجع به اعتبار مربوط به قراردادهای وزارت دفاع ملی مصوب 29/8/58 شورای انقلاب و آئین نامه اجرائی آن و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 و سایر مقررات مغایر ملغی است 0
تبصره 65 - بوزارت دفاع ملی اجازه داده میشود حق الزحمه غواصان و پرسنل حوضچه های خشک و شناور نیروی دریائی را که خارج از وظیفه نسبت به تعمیر کشتیهای تجارتی و لوله های نفت اقدام مینمایند ، طبق آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید ، از محل اعتبارات منظور در بودجه مصوب خود پرداخت نماید.
تبصره 66 : به منظور جلوگیری از تاثیر نامطلوب عقب ماندگی حسابهای گذشته در تنظیم حسابهای جاری و فراهم آوردن موجبات تنظیم لایحه تفریغ بودجه سنوات قبل اجازه داده میشود0
1 : ذیحسابان دستگاههای اجرائی مشمول ماده (74) قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349 استثنائا" در صورت لزوم حسابهای نهائی معوقه سالهای 1353 تا پایان سال مالی 1360 را حداکثر تا پایان سال 1362 بوصرت یکساله (برای هر سال یک حساب ) تنظیم وپس از گواهی ممیز حساب دیوان محاسبات به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند0
2 : دستگاههای اجرائی مشمول تبصره (51) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان سال 1362 بصورت یکساله (برای هرسال یک حساب ) تنظیم و پس از گواهی ممیز حساب دیوان محاسبات به وزارت امور اقتصادی ودارائی ارسال نمایند0
2 : دستگاههای اجرائی مشمول تبصره (51) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان سال 1361 حسابهای سال 1353 لغایت سال 1360 آنها مورد حسابرسی حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته و همواره گزارش حسابرسی پس از تائید مراجع صلاحیتدار قانونی مربوط به وزارت نامبرده ارسال نمایند0
3 : حسابهای از سال 1361 به بعد باید بر طبق مفاد ماده 74قانون محابات عمومی و سایر قوانین و مقررات مربوط تنظیم شود0
در اچرای این بند وزارت امور اقتصادی و درائی مجاز است در موارد لزوم به ذیحسابان مربوط اجازه دهد مانده دفتری حسابهای قابل انتقال سنوات گذشته تا پایان سال 1360 را قبل از تهیه حسابهای مربوط، به اول سال مالی 1361 منتقل نمایند0
4 : بمنظور از میان برداشتن هر نوع مانع در راه اجرای این تبصره و جلوگیری از بروز وقفه مجدددر امر تنظیم حسابها و لایحه تفریغ بودجه یک هیئت سه نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ودیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی با اختیارات تام در مورد رفع واخواهی و تعیین تکلیف اسناد واخواهی شده و ناقص سنوات گذدشته و اسناد و دفاتر و اوراق بهادار و موجودی هائیکه بر اثر حوادث ناشی از انقلاب شکوهمند اسلامی وجنگ تحمیلی و سایر حوادث غیر مترقبه سوخته واز بین رفته و یا مفقود شده است و بطور کلی رفع هر نوع مشکل دیگری که در راه تنظیم حسابهای معوقه و تهیه لایحه تفریغ بودجه سنوان گذشته وجود دارد تصممیات لازم اتخاذ نماید0
تصمیمات این هیئت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء خواهد بود ، لکن این تصمیمات که صرفا" ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم درامر تنظیم حسابهای معوقه است عنداللزوم مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود0
5 : نحوه تهیه حسابهای سنوات 1357 لغایت 1360 نهادهای انقلاب اسلامی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده اند و همچنین ترتیب رسیدگی و منظور شدن حسابهای مذکور در لایحه تفریغ بودجه سنوات مربوط نیز توسط هیئت موضوع بند(4) این تبصره تعیین گردد
6 : دستورالعمل اجرائی و برنامه زمانبندی اجرای این تبصره حداکثر ظرف 3ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اقتصادی و دارائی با کسب نظر از دیوان محاسبات کشور تنظیم و پس ازتصویب هییت وزیران بمورد اجراء گذارده و گزالرش آنرا به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید0
تبصره 7 : الف - عضویت دولت ایران در سازمانهاومجامع بین المللی بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز میباشد0
ب - سهمینه و حق عضویتهای متعلق بر اساس درخواست دستگاه اجرائی ذیربط و پیشنهاد مشترک وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه با تصویب هیئت وزیران از محل اعتبار منظور و در ردیف مربوط در قانون بودجه سالانه قابل پرداخت خواهد بود0
پ - تبصره 26 قانون بودجه سال 1346 و تبصره 27 قانون متمم بودجه سال مذکور و تبصره 45 قانون بودجه سال 1339 لغو میشود0
تبصره 68 : از اول مهرماه سال 1361 کلیه پرداختهای مربوط به حقوق وظیفه از کارافتادگی + حقوق وظیفه وراث و مستمری و شهریه که بموجب مجوزهای قانونی مربطو تمام و یا قسمتی از آن از محل اعتبار بودجه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط و بقیه از محل اعتبار صندوق مذکور پرداخت خاهد شد و از تاریخ فوق اعتباری از این بابت از بودجه زوارتخانه ها و موسسات دولتی قابل پرداخت نمیباشد0
دستورالعمل اجرائی این تبصره ، بنا به پیشنهد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید0
تبصره 69 : به دولت اجازه داده میشود از محل باقیمانده 350 میلیارد ریال اوراق قرضیه بدون بره تودیعی نزد بانک مرکزی ایران موضوع لایحه قانونی مورخ 13/9/1358 شورای اقنلاب اسلامی ایران مطالبات بانک مرکزی ایران ناشی از اعتباراتی که به تضمین و یا تعهد سازمان برنامه و بودجه تا پایان سال 1360 توسط بانک مرکزی ایران اعطاء شده است را بنا به پیشنهاد سازمان مذکور تامین و واریز نماید0
تبصره 70 : اجازه داده میشود مبلغ هشت میلیون و نهصد و پنجاه هزار و دویست و هشت (8950208) ریال مانده وام پرداخت شده ازمحل اعتبارات برنامه های عمرانی گذشته به شرکت سهامی آب مشروب ارومیه بعنوان افرایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور شود0
تبصره 71 : به وزارت نیرو اجازه داده میوشد مبلغ دویست وهشتاد و شش میلیون و یکصد و شصت و سه هزار و هشتصد و بیست و هشت (2861639828) ریال که در سال 1358 طبق مصوبه جلسه مورخ 31/2/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از محل اعتبارات طرحهای عمرانی وزارت نامبرده بطور علی الحساب در اختیار سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفته و بمصرف خرید اورانیوم رسیده است ، به حساب هزینه قطعی منظور نماید0
تبصره 72 : استفاه از اعتبارات منظور در قوانین بودجه سالانه تحت عنوان ((هزینه های پیش بینی نشده )) بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت خواهد بود0 هیئت وزیران مجاز است در مورد دستگاههای اجرائی که دارای مقررات مالی ومعاملاتی خاص میباشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود0
حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاه استفاده کننده صادر خواهد شد0
در مورد سایر دستگاههای اجرائی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله ودرخواست وجه حسب مورد و یا بطور کلی توسط هیئت وزیران معین خواهد شد0
از تاریخ تصویب این قانون ماده 50 قانون محاسبات عمومی مصوب پانزدهم دیماه سال 1349 ملغی میگردد0
تبصره 73 : لایحه قانونی مصوب جلسه مورخ 18/12/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران درباره معافیت هزینه های گمرکی بشرح زیر تکمیل میگردد :
کلیه دستگاههائیکه طبق لایحه قانونی فوق الذکر و اصلاحات بعدی آن براساس مجوز صادره از طرف کمیته کالاهای متروکه از کالاهای مذکور استفاده مینمایند از اول سال 1361 موظف به پرداخت هزینه های گمرکی موضوع بند(ج ) ماده 2 قاون امور گمرکی میباشند0
تبصره 74 - تبصره 67 قانون بودجه سال 1360 بشرح زیر اصلاح میشود :
کمیته برنامه ریزی استان از 14 نفر عضو با ترکیب ذیل به ریاست استاندار هر استان تشکیل میشود :
ا - استاندار
2 - رئیس سازمان برنامه وبودجه استان که دبیر شورا نیز می باشد
3 - مدیر کل صنایع استان
4 - مدیر کل معادن و فلزات استان
5 - مدیر کل امور اقتصادی و دارائی استان
6 - مدیر کل کشاورزی و عمران روستائی استان
7 - مدیر کل کار و امور اجتماعی استان
8 - مدیر کل راه و ترابری استان
9 - نماینده شورای جهاد سازندگی در استان
10 - دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه و یا کارشناسان برنامه در استان
11 - دو نفر به انتخاب شورای استان ( تا وقتی که شورای استان تشکیل نشده است ، دو نفر عضو این بند ، توسط سایر اعضای کمیته برنامه ریزی استان انتخاب خواهند شد )
استانداران موظفند نماینده یا نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی را بعنوان ناظر در جلسات این شورا دعوت کنند و همچنین برنامه و گزارش کار کمیته مذکور را حسب مورد به اطلاع نمایندگان برسانند.
تبصره 75 : الف - بمنظور حمایت از مصرف کنندگان درقبال نوسانات نامتناسب قیمها از اول سال 1361 کلیه درآمدهای حاصل از اجرای تبصره یک بند10 ماده هفت اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مصوب 11/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ذخیره های سنواتی موجود در اول سال مذکور فقط بمنظور تامین ضرر و زیان کالاهای اساسی که بتصویب شورای اقتصاد رسیده و یا خواهد رسید و قابل مصرف میباشد0 ضمنا" قانون اجازه استفاده تا میزان 5/1% از درآمدهای سازمان مذکور از تاریخ تصویب این قانون لغو میشود و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موجودی سنواتی خود را از بابت درآمد اخیرالذکر حداکثر تا آخر فروردین ماه سال 1361 به درآمد عمومی کشور واریز نماید0
ب - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این تبصره ازاول سال 1361 لغو میشود0
تبصره 76 : اجازه داده میشود حق الزحمه پزشکان و سایرکارکنان که در درمانگاههای وابسته به شهربانی جمهوری اسلامی ایران مستقر درمراکز صدور گواهینامه رانندگی تهارن و شهرستانها در غیرساعات خدمت عهده دار انجام معاینات پزشکی متقاضیان اخذ گواهینامه رانندگی و خدمات دیگر مربوط هیئت وزیران میرسد از محل اعتبار جاری مواد مربوط به بودجه شهربانی جمهوری اسلامی ایران تامین و پرداخت شود0
تبصره 77 : تا تصویب اساسنامه و مقررات مالی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 0
الف - سازمان مزبور با رعایت قانون نحوه اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از نظر مقررات مالی و بودجه ای تابع مقررات مربوط به شرکتهای دولتی بوده و شورای سرپرستی آن علاوه بر وظایف و اختیارات مذکور در قانون فوق دارای کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی سابق سازمان نامبرده نیز خواهد بود0
شورای نامبرده از نظر حسن اجرای مقررات مالی مربوط در برابر مجلس وشرای اسلامی مسئول و جوابگو خواهد بود و باید گزارش کامل عملیات اجرائی مالی را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای ارشاد و برنامه و بودجه و دیوان محاسبا شورای اسلامی تقدیم نماید0
ب - خرید کلیه وسایل مورد نیاز سازمان مذکور از خارج ازکشور نیازمند به کسب مجوز از وزارت بازرگانی نخواهد بود0 سازمان مزبور میتوان راسا" با تائید شورای سرپرستی خریدهای مورد نیاز خود را با رعایت سایر مقررات مربوط انجام دهد0 شورای سرپرستی در هر حال مسئولیت اینگونه خریدهای سازمان را بعهده خواهدداشت
تبصره 78 : تا تصویب اساسنامه جدید، شرکت سهامی مجمع صنعتی تولید و پرورش بوقلمون مجاز است با همان اساسنامه قبلی به اجرای برنامه های پیش بینی شده در بودجه سال 1361 اقدام نماید0
تبصره 79 : دولت موظف است بمنظور ایحاد هماهنگی در امر واردات وسائل ماشین آلات کشاورزی مورد نیاز کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا پس از بررسی و تائید بنگاه توسعه ماشین آلات کشاورزی ، توزیع آنها توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی وعمران روستائی جهاد سازندگی و مراکز خدمات روستائی وعشایری انجام گیرد0
تبصره 80 : الف - اولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت که بعنوان جریمه یا استرداد اموال توسط کلیه دادگاهها اعم از انقلاب یا عادی و یا صنفی و سایر مراجع ذیصلاح قضائی بدست آمده یا خواهد آمد در اختیار خزانه داری کل کشور قرار گیرد و وجوه خاصل از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد0
ب - دادگاهها و مراجع مذکور موظفند کلیه وجوه و اموال موضوع بند(الف ) را به ترتیبی که در آئیننامه اجرائی این تبره تعیین میشود در اختیار خزان ه،داری کل قرار دهند0 عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانوءنی در اموال دولتی محسوب میشود0
پ - آئین نام هجرائی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت دادگستری تنظیم و پس از تائید شورای عالی قضائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید0
تبصره 81 : عبارت ( یک درصد ) مذکور در ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی بعبارت ( دو درصد ) اصلاح میشود
تبصره 82 : اجازه داده میشود از اول سال 1361 برابر2% مبلغ مورد سفارش برا یواردات کالا بنام حق ثبت سفارش بوسیله بانک مرکزی ایران دریافت و به درآمد عمومی کشور منظور گردد0 در صورتیکه تمام یا قسمتی از کالاهای مربوط هب سفارش ثبت شده به کشور وارد نگردد بهمان نسبت حق ثبت سفارش دریافتی از درآمدهای جاری مربوط به این تبصره مسترد میگردد بشرط آنکه اختلاف بین مبلغ موردسفارش و کالاهای وارده بیش از10% مورد سفارش باشد0
از تاریخ اجرای این تبصره مقررات تبصره 16 قانون متمم بودجه سال 1346 وقانون تقلیل حق ثبت سفارش کالا مصوب 20/3/1353لغومیشود
تبصره 83 : 1 : به دولت اجازه داده میشود از تاریخ 1/1/1361 در ازاء صدور هر گذرنامه عادی مبلغ ده هزار (000/10) ریال بابت بهاء و هزینه صدور دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
2 : موارد معافیت از پرداخت تمام یا قسمتی از بهاء و هزینه مذکور و همچنین میزان هزینه تمدید گذرنامه عادی و هزینه صدور و تمدید اسناد در حکم گذرنامه و برگ گذر بیگانگان و همچنین موارد معافیت از پرداخت تمام یا قسمی از هزینه های مذکور بموجب آئین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور خارجه و وزارت کشور یا جلب نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت دادگستری بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
3 : کلیه مقررات مغایر با این تبصره باستثناء مقرارت مربوط به وصول مبالغی که بعنوان عوارض علاوه بر بهای گذرنامه بنفع شهرداری های کشور وصول میشود از تاریخ 1/1/1361 ملغی است ولی مقررات مربوط به هزینه ها و معافیتهای موضوع بند(2) این تبصره تا تصویب آئین نامه مربوط بقوت خود باقی است
تبصره 84 : شرکت مخابرات ایران مکلف است از اول فروردین ماه سال 1361 از مبلغ آبونمان ثابت تلفنهای خودکار وبهای کلیه خدمات مخابراتی بین الملل (تلفن خارجه ، کارکرد تلکس ، تلگرامهای خارجه و مدارات اختصاصی غیر دولتی ) معادل 25% بعنوان مالیات اخذ و به خزانه دولت واریز نماید0
از تاریخ اجرای این تبصره ، تبصره 23 قانون متمم بودجه سال 1346 لغو میگردد0
تبصره 85 : از هر لیتر نوشابه های غیر الکلی که باوسائل ماشینی تهیه میشود براسا ساندازه گیری حجم از قرار هر لیتری 14 ریال (حداقل هر بطری 4ریال ) بعنوان مالیات وصول میشود0
از تاریخ اجرای این تبصره ماده 4 قانون اعتبارات عمرانی مصوب آذرماه 1343 و تبصره 42 قانون سال 1352 لغو میشود0
تبصره 86 : مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم اتومبیلهای سواری موضوع ماده 7 لایحه قانون اصلاح بعضی ازموادقانون مالیاتهای مستقیم 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به 4 برابر افزایش می یابد.
منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که وسائط نقلیه موضوع ماده فوق الذکر را مستیقما" از کارخانجات سازنده یا مونتاژ کننده داخلی یا وارد کنندگان ( نمایندگی کمپانیهای خارجی ) خریداری و یا راسا" از خارج وارد میکنند و سند مالکیت در ایران برای اولین بار در کلیه موارد مذکور بنام آنها صادر میگردد.
تبصره 87 : شرکت سهامی دخانیات ایران موظف است از تاریخ اجرای این قانون از هر پاکت شامل ( بیست نخ ) سیگارهای بهمن ، آزادی و شیراز بترتیب مبالغ پانرده ریال و ده ریال و پنج ریال علاوه بر مبلغ دریافتی قبلی ( موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به افرایش قیمت انواع سیگارهای تولیدی توسط شرکت دخانیات ایران مصوب 1/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ) بعنوان مالیات وصول و پس از کسر حداکثر چهاردرصد کارمز عاملین فروش ، به خزانه کشور واریز نماید0
تبصره 88 - شرکت سهامی راه آهن دولتی ایران موظف است از تاریخ اجرای این قانون نرخ کرایه حمل بار طبقه هفت ( موضوع ماده 88 مصوبه هیئت وزیران مورخ 2/3/1343 را تا میزان نرخ کرایه حمل بار طبقه ( 5 ) ماده مزبور را افزایش داده و مابه التفاوت را به عنوان مالیات دریافت و مستقیما" به خزانه کشور واریز نماید .
تبصره 89 : وزارت نفت مکلف است از آغاز سال 1361 از مصصرف هر مترمکعب گاز مصرفی خانگی شهری ، حسب مناطق کشور و نواحی شهرها حداقل پنج ریال و حداکثر10 ریال بعنوان هزینه گازرسانی اخذ وبه حساب درآمد عمومی به خزانه واریز نماید0 آئین نامه مربوط به نحوه وصول و تعینی میزان هزینه گازرسانی موضوع این تبصره حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پینشهاد وزارت امور اقتصادی و درائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید0
تبصره 90 : الف - ماده 123 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دیماه 1351 بشرح زیر اصلاح و تبصره های ( 2 ) و ( 4 ) قانون مذکور لغو میشود.
تعرفه ثبت اسناد باستثناء مواردی که مقررات خاصی دارد بشرح ذیل دریافت میشود0
تا چهل میلیون (000/000/40) ریال 15 در هزار0
از چهل میلیون (000/000/40) ریال به بالا20 در هزار0
در مورد اسنادی که موضوع ثبت آنها انتقال منافع است هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد0
این تعرفه با احتساب تمام اضافاتی است که در مواددیگر قانون ثبت اسنادواملاک وسایرقوانین مقرر بوده و جایگزین آنهاخواهدبود
از مجموع درآمد حاصله از حق الثبت اسناد رسمی موضوع ماده مذکور سهم صاخبان دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران کسر و بقیه به درآمد عمومی منظور میگردد.
ب - در ماده 128 قانون ثبت اسناد و املاک عبارت ( ماهی چهارریال ) به عبارت ( ماهی صد ریال ) اصلاح میشود.
پ - در ماده 129 قانون ثبت اسناد واملاک عبارت ((ده ریال ) به عبارت ((صد ریال )) اصلاح میشود0
ت - در ماده 130 قانون ثبت اسناد و املاک عبارت ((شش ریال ))به عبارت ((شصت ریال )) اصلاح میشود0
ث - هزینه تفکیک موضوع ماده 150 الحاقی به قانون ثبت مصوب 18/10/1351 بقرار هر ده هزار ریال دویست ریال خواهد بود0
ج - جدول شماره (2 ) موضوع افرایش هزینه های ثبتی مصوب خرداد ماه 1345 بشرح زیر اصلاح میگردد0
ردیف شرح مبلغ بریال
1 وکالتنامه ثبت ملک 30
2 برگ معاملات نیم برگی 60
3 برگ معاملات یک برگی 100
4 دفتر گواهی امضاءهرجلد 1000
5 رونوشت اسنادهرصفحه بابت ورقه وگواهی 100
6 قبوض اقساطی هر یکصدبرگ 500
7 نکاح نامه با جلد پلاستیکی 600
8 دفتر ازدواج 1500
9 دفتر سردفتر 1500
10 دفتر طلاق 1500
11 قبض حق التحریر هر یکصد برگ 500
12 دفتر حق التحریر هر جلد 500
13 طلاق نامه 300
14 دفتر رپراتوار هر جلد 500
15 اوراق تضمین دلالی 60
16 سندمالکیت 12برگی 500
17 سندمالکیت 16 برگی 750
18 سندمالکیت 32 برگی 1000
19 تقاضانامه صدور اجرائیه :
الف - اجرائیه دفترخانه تاده هزارریال 200
واز ده هزار ریال بیشتر 300
ب - اجرائیه چک وشعبه تاده هزارریال 100
واز ده هزار ریال بیشتر 200
20 خلاصه معامله املاک ثبت شده هربرگ 100
21 خلاصه معامله املاک ثبت نشده هربرگ 50
22 برگ استعلام 200
23 درخواست قبول وجوه سپرده (باستثناء
اقساط ماهیانه تا300 ریال ) 100
24 اظهارنامه حقوقی 100
25 تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی هرنسخه 300
26 شرکتنامه 300
27 تقاضانامه ثبت شرکتهای خارجی 2000
28 گواهی ثبت شرکتهای خارجی 2000
29 اظهارنامه ثبت علامت 150
30 گواهی نامه ثبت علامت 300
31 اظهانامه تجدیدثبت علامت 150
32 گواهی نامه تجدیدثبت علامت 300
33 اظهارنامه ثبت اختراع 300
34 گواهی نامه ثبت اختراع 300
35 گواهی ثبت موسسات غیربازرگانی 1000
36 اظهارنامه ثبت نام در دفاتر
بازرگانی هر نسخه 1000
37 هزینه ابلاغ و گواهی آن 100
38 اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی به
ماخذ هر جلد دفتر 100
39 سند متمم 500
40 اخطاریه دفترخانه 100
دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به سایر هزنیه های هبیت و مقدماتی تجدیدنظر نموده و لایحه آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم دارد0
تبصره 91 : هزنیه دادرسی و سایر هزینه های منظور در قانون آئین نامه دادرسی مدنی و قانون امور حسبی موضوع قانون افرایش هزینه دادرسی مصوب 17/3/1345 بشرح زیر اصلاح میشود :
1 : هزینه های مذکور در ماده 682 قانون آئین داردسی مدنی در دادگاههای بخش پنجاه ریال و در سایر دادگاهها یکصد ریال 0
2 : هزینه های مذکور در ماده 683 قانون آئین دادرسی تامبلغ پنج میلوین ریال قیمت خواسته 5/1 برابر و نسبت به مازاد مبلغ مذکور دو برابر0
3 : هزنیه های مذکور در ماده 684 قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش 2500 ریال و در سایر دادگاهها5000 ریال 0
4 : هزینه منظور در ماه 685 قانون آئین دادرسی مدنی 2000ریال 0
5 : هزینه های مذکور در ماه 687 قانون آئین داردسی مدنی در دادگاههای بخش 200 ریال و در سایر دادگاهها400ریال 0
6 : هزینه مذکور در ماده 688 قانون آئین دادرسی مدنی دردادگاه های بخش 500 ریال و در سایر دادگاهها1000ریال 0
7 : هزینه های مندرچ در ماده 692 قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش 100 ریال و در سایر دادگاهها200 ریال 0
9 : هزینه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری مذکور در ماده 3 قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه های دادگستری مصوب 1334برای نسخه اصلی 500 ریال و نسخه اضافی مجانی 0
10 : هزنیه رسیدگی به امور حسبی مندرج در ماده 375 قانون امور حسبی 500ریال 0
11 : هزینه ابلاغ اظهارنامه 300 ریال 0
12 : هزینه شکایت کیفری به دادسراها راجع به چک بلامحل 500ریال 0
13 : بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غیره که طبق نمونه از طرف وزارت دادگستری تهیه میشود هر برگ پنج ریال 0
14 : هزینه ابلاغ اعتراض نامه در امور تجاری 500 ریال 0
دولت موظف است ظرف ساه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به سایر هزنیه های مربوط به دادرسی تجدیدنظر نموه و لایحه آن رابه مجلس شورای اسلامی تقدیم دارد0
تبصره 92 - بند ( و ) ماده واحده ( لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی ) مصوب 31/2/1358 شورای انقلاب جمهوی اسلامی ایران لغو اخذ جرائم بر مبنای جداول مندرج در آئین نامه مصوب 5/7/1354 خواهد بود. وجوه حاصله به خزانه دولت واریز میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل نود و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبرهاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار : 1077
تاریخ تصویب : 1360/12/26
تاریخ ابلاغ : 1360/12/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون راجع به اجازه دریافت مبلغ یک ریال به حق الثبت مرسوله سفارشی و بیمه و مبلغ دو(2) ریال به حق الثبت هرامانت پستی قانون راجع به تغییر نام سازمان خبرگزاری پارس به سازمان خبر گذاری جمهوری اسلامی
