جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


ماده واحده – موافقتنامه همکاریهای تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین مشتمل بر یک مقدمه و (20) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی بوسنی و هرزگوین که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقای سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند به شرح زیر توافق نمودند :
ماده 1- دامنه موافقتنامه
مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قرار دادهای منعقد شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چهار چوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده 2- صدور گواهی مبداء
هر یک از طرفهای متعاهد برابر قواعد مبداء موضوع موافقتنامه سیستم جهانی ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه (GSTP) اقدامات مقتضی را نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهایی که به طرف متعاهد دیگر صادر می کند انجام خواهد داد.
ماده 3- استاندارد
مبادله کالاها و خدمات بین دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه براساس استانداردهای کشور مقصد صورت خواهد گرفت و در هر حال کالاها و خدمات یاد شده نباید از استانداردی کمتر از استاندارد کشور مبداء برخوردار باشند.
ماده 4- حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و هزینه ها
هر یک از طرفهای متعاهد در رابطه با واردات و صادرات طرف دیگر باید بهترین رفتاری که در مورد تشریفات ورود یا صدور و نیز در خصوص میزان، نحوه و ملاک وضع یا اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هر گونه وجه لازم التأدیه دیگر نسبت به واردات و یا صادرات هر کشور ثالثی اعمال می دارد و یا در آینده اعمال خواهد شد، عیناً در مورد واردات و صادرات طرف متعاهد دیگر معمول دارد.
مفاد و شرایط یاد شده این ماده شامل موارد زیر نمی گردد:
الف – امتیازات ، معافیت ها و کمکهایی که هر یک از طرفهای متعاهد به کشورهای همسایه خود جهت تسهیل رفت و آمدهای مرزی اعطاء می کند یا در آینده اعطاء خواهد نمود.
ب – امتیازات ، معافیت و کمکهایی که توسط هر یک از طرفهای متعاهد در نتیجه شرکت در مناطق آزاد تجاری و اتحادیه های گمرکی اعطاء شده یا در آینده اعطاء خواهد شد.
ماده 5- مالیات
طرفهای متعاهد موافقت نمودند مقررات جدید یا سخت تری در مورد مالیات، گمرک و سایر وجوه لازم التأدیه نسبت به واردات و صادرات وضع ننمایند، مگر در صورت رعایت شرایط زیر :
الف – امتیازات ، معافیت ها و کمکهایی که هر یک از طرفهای متعاهد به کشورهای همسایه خود جهت تسهیل رفت و آمدهای مرزی اعطاء می کند یا در آینده اعطاء خواهد نمود.
ب – امتیازات ، معافیت و کمکهایی که توسط هر یک از طرفهای متعاهد در نتیجه شرکت در مناطق آزاد تجاری و اتحادیه های گمرکی اعطاء شده یا در آینده اعطاء خواهد شد.
ماده 5 – مالیات
طرفهای متعاهد موافقت نمودند مقررات جدید یا سخت تری در مورد مالیات، گمرک و سایر وجوه لازم التأدیه نسبت به واردات و صادرات وضع ننمایند، مگر در صورت رعایت شرایط زیر :
1- اعلام مقررات به طور عمومی ،
2- از تاریخ اعلام سه ماه سپری شده باشد.
3- ترتیباتی برای رسیدگی به اعتراضات گمرکی یا مالیاتی پیش بینی شده باشد.
4- مقررات جدید سنگین تر منحصراً در مورد اتباع یا کالاهای کشور طرف دیگر وضع یا اعمال نشود و یا اینکه اثر اجرای چنین مقرراتی به طور عمده متوجه اتباع یا کالاهای طرف متقابل نباشد.
ماده 6- نظام پرداختها و دریافتهای ارزی
تمام دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه براساس شرایط پرداخت و ارز مورد توافق دو طرف یا براساس موافقتنامه های جزئی بین بانکهای مرکزی صورت خواهد گرفت.
ماده 7- شرکت در نمایشگاهها
هر یک از طرفهای متعاهد مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین المللی و یا اختصاصی که در قلمرو طرف دیگر برگزار می شود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی الامکان تسهیلات لازم را در اختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری کشور متعاهد دیگر قرار خواهد داد. هرگونه معافیت یا وضع و اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم التأدیه در مورد اقلام و کالاهای صادراتی هر یک از دو طرف که جهت نمایش و یا در رابطه با نمایشگاه به قلمرو طرف دیگر وارد می شود برابر کنوانسیون گمرکی مربوط به تسهیلات برای ورود کالا جهت نمایش یا استفاده در نمایشگاه، بازار مکاره، کنگره یا رویدادهای مشابه که در تاریخ هجدهم خرداد ماه سال یکهزار و سیصد و چهل هجری شمسی برابر با هشتم ژوئن سال یکهزار و نهصد و شصت و یک در بروکسل منعقد شده است، خواهد بود.
ماده 8- برگزاری بازار مکاره یا نمایشگاههای با حق فروش
هر یک از طرفهای متعاهد به بازرگانان موسسات و شرکتهای طرف دیگر اجازه برگزاری سالانه یک بازار مکارم یا نمایشگاه با حق فروش را برای ارائه تولیدات کشور خود خواهد داد، مشروط بر اینکه :
1- مدت برگزاری نمایشگاه ، از پانزده روز بیشتر نباشد.
2- بازرگانان ، مؤسسات و شرکتهای یادشده قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت نمایند.
3- نوع و حجم کالاهای عرضه شده مورد توافق دو طرف باشد.
مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش به نحو دیگری توافق نمایند.
ماده 9- طرفهای متعاهد توافق نمودند همکاریها و تبادل اطلاعات بین گمرکات و موسسات مربوط که صلاحیت صدور پروانه و سایر اسناد بازرگانی را دارند توسعه و تسهیل نمایند.
ماده 10- تأسیس دفتر یا مرکز بازرگانی
به منظور تسهیل و توسعه مبادلاتی کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی تأسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز یادشده و تعداد شعب آن منوط به توافق آینده دو طرف متعاهد خواهد بود.
ماده 11- ایجاد توازن در مبادلات و معاملات بازرگانی
هر یک از دو طرف به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی بین خود نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چهار چوب قوانین و مقررات خود، حتی الامکان از طرف متعاهد دیگر تأمین خواهد نمود.
ماده 12- همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیأتها
دو طرف موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری سمینارها و کنفرانسهای تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده 13- گسترش و تنوع روابط بازرگانی
دو طرف به منظور توسعه روابط بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین الملل و برقراری مشارکتهای تجاری، سرمایه گذاریهای مشترک و همکاریهای بلند مدت تجاری و تجارت خدمات تشویق خواهند نمود.
دو طرف همکاری در زمینه تبادل فنون و پروژه های دانش فنی، برقراری و استفاده از مناطق آزاد تجاری خود و نیز همکاری مشترک در بازارهای سوم را تشویق و مساعدت خواهند نمود.
ماده 14- ترانزیت کالا
ترانزیت کالا از طریق قلمرو طرف دیگر براساس موافقتنامه حمل و نقل فیمابین صورت خواهد گرفت.
ماده 15- رفتار ملی
دو طرف متعاهد توافق نمودند رفتار ملی را در چهار چوب این موافقتنامه در مورد اتباع طرف دیگر معمول دارند، مگر در اموری که مختص به اتباع آن کشور باشد.
ماده 16- دسترسی به مراجع قضائی
طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو دولت برای دستیابی به محاکم قضائی در قلمرو خودشان اعلام نمودند.
ماده 17- کمیسیون مشترک
براساس این موافقتنامه ، کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و تجاری که از این پس کمیسیون مشترک نامیده می شود به منظور نظارت و بررسی تحقق این موافقتنامه تشکیل خواهد شد. کمیسیون مشترک مشکلات ناشی از اجرای این موافقتنامه را بررسی خواهد نمود و پیشنهاداتی در مورد راه حلهای حذف این مشکلات و پیشنهاداتی جه گسترش بیشتر این موافقتنامه و گسترش و ترقی روابط اقتصادی و تجاری دو جانبه ارائه خواهد نمود.
کمیسیون مشترک به طور منظم حداقل سالی یک بار تراز بازرگانی متقابل را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد و اقداماتی را که منجر به برابر سازی آن شود ترتیب خواهد داد.
کمیسیون مشترک در هر موقع لازم باشد و حداقل سالی یک بار در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بوسنی و هرزگوین به طور متناوب جلساتی برگزار خواهد نمود.
ماده 18- کمیسیون حل اختلاف
تمام مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با این موافقتنامه به وجود آید توسط هر طرف جهت ارائه راه حل به کمیسیونی مرکب از یک نماینده از هر طرف و یک یا سه شخصیت بین المللی که تابعیتی غیر از تابعیت دو طرف را دارا بوده و با توافق نمایندگان یادشده انتخاب می شوند ، ارجاع خواهد شد. کمیسیون مکلف است با توجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط وقایع را بررسی و راه حل مناسب را به دو طرف ارائه کند.
داوری
تمام مسائلی که ممکن است در مورد اجراء یا تفسیر این موافقتنامه به وجود آید ، ابتدا از طریق مجاری سیاسی و به طور دوستانه حل و فصل خواهند شد. در صورت عدم توافق هر طرف می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری هر یک از دو طرف متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و دو داور منتخب ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب سرداور را انتخاب خواهند کرد.
چنانچه هر یک از دو طرف ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت یاد شده در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از دو طرف می تواند از رئیس بین المللی دادگستری" href="/tags/13306/دیوان-بین-المللی-دادگستری/" class="link">دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید.
هیأت داوری براساس قواعد و مقررات زیر اتخاذ تصمیم خواهد کرد :
1- شرایط مقرر در موافقتنامه ،
2- حقوق بین الملل.
3- حقوق بازرگانی بین الملل
4- رسوم بازرگانی مربوط.
هیأت داوری آئین نامه داخلی و قواعد دادرسی خود را تعیین خواهد کرد. محل داوری در کشور ثالث و هزینه های مربوط بالمناصفه به عهده دو طرف خواهد بود. رأی هیأت داوری برای دو طرف قطعی و لازم الاجراء است.
ماده 19- حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی
مفاد این موافقتنامه حقوق هیچیک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی نماید.
ماده 20 – مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از دوطرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را برابر الزامات قانون اساسی خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است لازم الاجراء خواهد بود.
این موافقتنامه برای یک دوره پنجساله لازم الاجراء خواهد بود. بعد از سپری شدن این مدت این موافقتنامه برای دوره های یکساله تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن را به طور کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند.
پس از انقضای مدت اعتباراین موافقتنامه مفاد آن در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجراء می باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اینکه دو طرف به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه تأثیری بر حقوق و تعهدات ناشی از موافقتنامه های بین المللی دیگری که توسط دو طرف به امضاء رسیده یا به امضاء خواهد رسید نخواهد گذاشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و (20) ماده در تاریخ پانزدهم مرداد سال یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج برابر با بیست و ششم جولای سال یکهزار و نهصد و نود و شش در دو نسخه اصلی فارسی، بوسنیایی و انگلیسی تنظیم گردید. هر سه متن از اعتبار یکسان برخور دارند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/3/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15248
تاریخ تصویب :
1376/03/18
تاریخ ابلاغ :
1376/04/18
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :