جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.



تاریخ رسیدگی 3/7/69 شماره دادنامه 158 کلاسه پرونده 69/44
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه شعبه 12دیوان عدالت بموجب دادنامه شماره 251مورخ 25/9/65 حکم به ورودشکایت ونقض رای معترض عنه راداده است وشعبه 2نیز برابردادنامه شماره 291مورخ 17/4/69و123مورخ 9/3/67شکایت راوارد دانسته وحکم به ابطال اقدامات اداره خوانده راصادرنموده لذاتعارض بین آراءشعبه 12و2تشخیص داده نشدودرموردآراءصاده ازشعبه اول ودوم و دوازدهم باعنایت به ماده واحده قانون پاکسازی مصوب 7/6/58شورای انقلاب مبنی براینکه به دولت اجازه داده شده هیئتی مرکب از5 نفرتعیین که با مراجعه به پرونده وسوابق کارکنان صورت آن عده ازکارکنان دولت راکه با ساواک منحله همکاری داشته ویاعدم صلاحیت آنان به اثبات رسیده باشدویا اشتهاربه فساداخلاق ونادرستی دارندویازائدتشخیص داده شده وبااظهارنظر به وزیرمربوطه پیشنهادنمایندلذادادنامه های شماره 291مورخ 17/4/69و 123مورخ 9/3/67شعبه دوم و251مورخ 25/9/65شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری که براین اساس صادرشده اندبااکثریت آراءموافق اصول وموازین قانونی تشخیص می گردداین رای به استنادقسمت اخیرماده 20قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع ربوطه لازم الاتباع می باشد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری :سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه/69/44 3/11/1369
تاریخ رسیدگی 3/7/69 شماره دادنامه 158 کلاسه پرونده 69/44

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت ادای
شاکی :آقای یوسف طهماسبی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول ودوم و دوازدهم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه دوازدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 63/341موضوع شکایت آقای یوسف طهماسبی بطرفیت وزارت دفاع (هیئت پاکسازی ماموربه صنایع نظامی ومعاونت تسحیلاتی وزارت دفاع )بخواسته اعتراض به حکم پاکسازی وابطال آن وبرقراری حقوق بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 251- 25/9/65چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه ازطرف شکایت برصدورحکم مورداعتراض شاکی درچارچوب قانون ومقررات پاکسازی اقامه وارائه نشده است حکم به ورودشکایت ونقض رای مذکورورسیدگی مجدددرهیئت جانشین و صدورررای مقتضی صادرواعلام می گردد.ب - شعبه اول دیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه 65/3234موضوع شکایت آقای مرتضی فکوربطرفیت ستادمشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران بخواسته قطع حقوق بدون علت وبرقراری حقوق بشرح دادنامه شماره 109-7/2/67چنین رای صادرنموده است :اظهارنظرکمیسیون 16نفری جنبه مشورتی داشته وحسب دستورمقام ریاست جمهوری وباکسب اجازه ازمحضرامام امت تشکیل یافته وملاک قانونی جزءاجازه امام نداشته بنابر این کمیسیون پس ازاظهارنظرابتدائی دائربرتبدیل حکم اخراج به بازنشستگی ازنظریه خودعدول نموده وحکم هیئت پاکسازی دائربراخراج راتائیدنموده و تصمیم گیری درباره اینگونه افرادرامنوط به تصویب قانون دانسته و نماینده ستادمشترک درجلسه 12/11/65درشعبه اول نیزدررابطه بابرقراری مجددبازنشستگی ازطرف کمیسیون ومجوزلغوآن اظهارداشتندکه پس ازاظهار نظرکمیسیون اقدام به تنظیم گزارش بمنظورتصویب وکسب اجازه ازفرماندهی کل نیروهای مسلح بعمل آمده لیکن دفترمشاورت امام طی یادداشتی اعلام داشتند که حسب دستورریاست جمهوری ومقام نخست وزیری تجدیدنظردرمورداینگونه امراءمنوط به تصویب قانون می باشدبهرتقدیرحکم هیئت تصفیه قانونی بوده وتامادامی که موجبی برای نقض آن طبق قانون فراهم نیامده باشدحکم اخراج به قوت خودباقی است وشکایت مردوداعلام می شود.پ شعبه دوم دررسیدگی به پرونده کلاسه 66/390موضوع شکایت آقای محمدجوادافتخاری بطرفیت وزارت دفاع (هیئت پاکسازی ماموردرسازمان صنایع دفاع )ومعاونت تسلیحاتی وزارت دفاع بشرح دادنامه شماره 123-9/3/67چنین رای صادرنموده است : تصمیم متخذه مبنی برلغوبازنشستگی شاکی واخراج وی وقطع حقوق بازنشستگی نامبرده به دلائل ذیل مخدوش می باشد1- دستوراولیه وزیردفاع وقت درجهت لغوحکم بازنشستگی واقدام قانونی درجهت اجرای لایحه پاکسازی مصوب 7/6/58 صادرگردیده درصورتی که تصمیم وزیردفاع به تنهائی کافی نبوده وهیئت 5 نفری موضوع لایحه مزبورمی بایستی دراین خصوص تصمیم بگیردکه سابقه واقدامی دراین جهت درپرونده ملاحظه نمی گردد.2- به فرض وجودتصمیمی ازناحیه هیئت 5 نفری می بایست تصمیم مزبورمنطبق بالایحه قانونی مربوط به پاکسازی وایجادمحیط مساعدولوایح بعدی متمم ومکمل لایحه مزبورباشد.در لایحه یادشده پیش بینی شده که کسانی موردپیشنهادپاکسازی واقع می شوندکه یاباساواک منحله همکاری داشته ویاعدم صلاحیت آنان به اثبات رسیده ویا اشتهاربه فساداخلاق ونادرستی داشته ویازائدتشخیص داده شوندوچون شق چهارم (تشخیص زائد)درموردشاکی مصداق نداردزیرانامبرده بازنشسته بوده وشق مزبورناظربه کارکنان شاغل می باشدونسبت به سه شق دیگرنیزدلیلی اعلام نشده واصولادرهیچ جااشاره ای به اتهام شاکی نگردیده است .3- انفصال از خدمت که موضوع دستوروزیردفاع قرارگرفته غیرازاخراج ازخدمت است و لااقل درموردشاکی که بازنشسته بوده دوامرمتفاوت خواهدبود.زیرااخراج کارمندبازنشسته موردنداردوازاین جهت درلایحه قانونی پاکسازی ازکلمه انفصال استفاده شده که نسبت به بازنشسته تاثیرداده شده است البته در صورت عدم وجوداشکالات دیگر.4- زمانی که تصمیمی برطبق قانون نبوده و مخدوش باشدودرمرحله تجدیدنظرتعلل گردیده ویاجهات دیگری باعث شده که رسیدگی مجددبعمل نیامده واین امرهم مربوط به فعل شاکی نبوده ومرجع جانشین هم تعیین نگردیده ،این وضعیت سبب نمی گرددکه تصمیم مخدوش راقطعی و لازم الاجراءدانست چه آنکه استنباطمی شودکه بااین توصیف شاکی درمقابل تصمیم قطعی بنحومذکورقرارگرفته که قبلاهم ازآن شکایت نموده است بنابه جهات یادشده تصمیم مبنی برکان لم یکن شدن بازنشستگی شاکی ونهایتااخراج وی وقطع حقوق بازنشستگی باوصف قطعی بودن آن مخدوش بنظررسیده وشکایت شاکی دراین خصوص واردمیباشد.ت - شعبه دوم دررسیدگی به پرونده کلاسه 66/430موضوع شکایت آقای حسین رزمجویان بطرفیت وزارت دفاع ،هیئت پاکسازی بخواسته لغوحکم پاکسازی برقراری حقوق وپرداخت حقوق معوقه بشرح دادنامه شماره 291مورخ 17/4/69چنین رای صادرنموده است :درپرونده پاکسازی جهاتی که موجب پاکسازی باشدمشاهده نگردیده ونظربه اینکه شاکی بازنشسته می باشدنمی توان بعنوان زائدآن راازخدمت معاف نمودوثانیا اظهارات نماینده درجلسه اخذتوضیح به اینکه هیئت پاکسازی بدون حضور پرسنل خاطی براساس تبصره ماده واحده قانون پاکسازی حکم به اخراج داده نظر به اینکه هیچگونه نامی ازاتهامات برده نشده ومدرکی ارائه نگردیده تا اتهامات برمقرات وقوانین مربوطه انطباق داده شودتخلف ازمقررات مشهوداست ورای به ورودشکایت وابطال اقدامات اداره خوانده صادرمی گردد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13412-28/12/1369
2
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
158
تاریخ تصویب :
1369/07/03
تاریخ ابلاغ :
1369/12/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :
شركت
شروع به جرم