قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری - دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه
ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه، مشتمل بر یک مقدمه و (14) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه که پس از این با عنوان «طرفین متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به تأمین توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری دریایی بین دو کشور و جهت فعال سازی همکاریها در زمینه کشتیرانی تجاری دریایی، با رعایت اصول آزادی دریانوردی تجاری بین المللی تصمیم به انعقاد این موافقتنامه گرفته و به شرح زیر موافقت نموده اند :
ماده 1- از نظر موافقتنامه حاضر :
1- اصطلاح «کشتی یکی از طرفین متعاهد» به معنای هر کشتی تجاری می باشد که طبق قوانین داخلی یکی از دو طرف به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد می نماید بجز :
الف – کشتیهای جنگی .
ب – کشتیهای دیگری که در خدمت نیروهای مسلح هستند.
ج – کشتیهای تحقیقاتی (آب شناسی، اقیانوس شناسی و علمی).
د – کشتیهای ماهیگیری.
هـ – کشتیهایی که اعمالی با ویژگی غیر تجاری انجام می دهند (قایقهای دولتی، بیمارستانی و غیره ).
2- اصطلاح «عضو خدمه » به معنی هر شخصی است که در کشتی هر یک از طرفین متعاهد متصدی اعمال مربوط به سکانداری، اداره یا نگهداری کشتی می باشد و نام او در فهرست خدمه کشتی مندرج می باشد.
3- مقامات ذیصلاح دریایی عبارتند از :
در جمهوری اسلامی ایران – وزارت راه و ترابری
در جمهوری ترکیه – نخست وزیری – معاونت امور دریائی.
ماده 2- موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و قلمرو جمهوری ترکیه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 3- همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در زمینه کشتیرانی تجاری دریایی براساس اصول تساوی حقوق و احترام به حاکمیت ملی و منافع و علائق مشترک خواهد بود.
ماده 4- طبق مفاد ماده (3) این موافقتنامه ، طرفین متعاهد باید یکدیگر را در برقراری تماسهای میان سازمانها و مقامات مسؤول فعالیتهای حمل و نقل دریائی خود مساعدت نمایند.
ماده 5-
1- طرفین متعاهد در جهت توسعه کشتیرانی تجاری دریایی بین دو کشور همکاری و به یکدیگر مساعدت خواهند نمود، در جهت اهداف فوق طرفین متعاهد موافقت می نمایند که :
الف – کشتیهای ایرانی و ترکی را جهت شرکت در حمل و نقل کالا بین بنادر دو کشور و نیز جهت همکاری برای رفع موانع احتمالی که ممکن است مانع توسعه این حمل و نقل گردد، ترغیب نمایند.
ب – برای کشتیهائی که تحت پرچم یکی از طرفین متعاهد در حمل کالا بین بنادر طرف متعاهد دیگر و بنادر کشورهای ثالث تردد می نمایند، ایجاد مانع ننمایند.
2- شرایط بند یک این ماده شامل حق استفاده کشتیهائی که تحت پرچم کشور ثالثی تردد می نمایند برای مشارکت در تردد دریائی بین بنادر طرفین متعاهد و بنادر کشورهای ثالث نمی شود.
ماده 6-
1- هر یک از طرفین متعاهد در رابطه با موارد ذیل نسبت به کشتیها، خدمه، مسافران و کالاهای طرف متعاهد دیگر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتیهای تحت ملیت خود که در حمل و نقل دریائی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند، دارد :
الف – دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و بنادر .
ب – توقف کشتیها در بنادر، استفاده از بنادر برای تخلیه و بارگیری کالا و استفاده از تسهیلات بندری.
ج – سوار و پیاده شدن مسافر.
د – استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری دریائی و همچنین عملیات تجاری مربوط.
2- مفاد بند یک این ماده در موارد زیر بکار گرفته نخواهد شد :
الف – فعالیتهایی که طبق قوانین داخلی هر یک از طرفین متعاهد منحصر به مؤسسات و سازمانهای آن است، مانند تجارت ساحلی، حمل و نقل دریائی ساحلی (کابوتاژ)،عملیات نجات، یدک کشی و دیگر خدمات بندری بجز خدمات نمایندگی.
ب – مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هر یک از طرفین متعاهد.
ج – مقررات مربوط به راهنمایی اجباری و یدک کشی کشتیهای خارجی.
د – بنادری که برای کشتیهای خارجی، باز نمی باشند.
ماده 7- طرفین متعاهد باید در چارچوب قوانین داخلی و مقررات بندری خود، کلیه اقدامات لازم را جهت تسهیل و تشویق حمل و نقل دریایی براساس الزامات کنوانسیونهای بین المللی به عمل آورند تا اینکه در بنادر خود از تأخیر غیر ضروری شناورهایی که تحت پرچم طرف متعاهد دیگر تردد می نمایند، اجتناب گردد.
ماده 8-
1- گواهینامه های ملیت و اندازه گیری و همچنین مدارک کشتیها که توسط مقامات صلاحیتدار یکی از دو طرف صادر و به رسمیت شناخته شده باشد طبق الزمات کنوانسیونهای بین المللی توسط مقامات مربوط طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
2- کشتیهای هر یک از طرفین متعاهد که گواهینامه های اندازه گیری آنها طبق بند (1) این ماده به رسمیت شناخته و معتبر باشد، طبق کنوانسیونهای (عهدنامه های) بین المللی از هرگونه اندازه گیری دیگر در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهد بود.
3- محاسبه عوارض و هزینه های بندری براساس گواهینامه های اندازه گیری کشتیهای مندرج در بند یک ماده حاضر محاسبه می گردد.
ماده 9- طرفین متعاهد مدارک شناسائی اعضای خدمه کشتی که توسط مقامات صلاحیتدارشان طبق مقررات بین المللی مربوط صادر و به رسمیت شناخته شده را به رسمیت خواهند شناخت.
مدارک مذکور عبارتند از :
- برای اعضاء خدمه جمهوری اسلامی ایران : شناسنامه دریانوردی
- برای اعضای خدمه جمهوری ترکیه : برگ هویت دریانوردی
ماده 10 – هر یک از طرفین متعاهد می بایستی کمکهای پزشکی لازم را به اعضای خدمه کشتی های طرف متعاهد دیگر در حد امکان مطابق قوانین و مقررات داخلی خود ارائه نماید.
ماده 11-
1- چنانچه کشتی یکی از طرفین متعاهد در آبهای سرزمینی یا بنادر طرف متعاهد دیگر دچار سانحه دریائی گردد مراجع ذیصلاح آن طرف متعاهد می بایست هرگونه کمک ممکن را که در موارد مشابه به کشتیهای خود ارائه می نماید، در اختیار کشتی، خدمه، مسافرین و محموله آن قرار دهد و در اسرع وقت مراتب را به اطلاع مراجع ذیصلاح طرف متعاهد دیگر همچون نماینده سیاسی و یا کنسولی آن برساند.
هزینه های مربوط مطابق با ترتیباتی که بین طرفهای ذینفع منعقد می گردد وصول خواهد شد.
2- محموله و اقلامی که از کشتی سانحه دیده تخلیه یا نجات داده می شوند مشمول هیچگونه گمرکی، سود بازرگانی و مالیات نخواهند بود، مشروط بر آنکه جهت مصرف یا استفاده در قلمرو طرف متعاهد دیگر تحویل نگردند و اطلاعات مربوط به مسؤولین بندر و گمرک جهت نظارت بر چنین محموله و اقلامی داده شود.
3- عملیات نجات و سازماندهی آن می بایست مطابق با قوانین طرف متعاهدی که عملیات در قلمرو آن صورت می گیرد، اجرا شود.
ماده 12-
1- مقامات صلاحیتدار هر یک از طرفین متعاهد نباید در اختلافات مدنی واقع شده در دریا و بنادر طرف دیگر بین صاحب کشتی، فرمانده، افسران و دیگر اعضای خدمه در رابطه با حقوق، متعلقات شخصی و بطور کلی کار در روی عرشه کشتی که تحت پرچم طرف متعاهد دیگر تردد می نماید، دخالت نمایند.
2- مقامات صلاحیتدار هر یک از دو طرف متعاهد نباید در مورد جرمی که در عرشه کشتی طرف متعاهد دیگر که در آبهای سرزمینی اش قرار دارد روی می دهد، اعمال صلاحیت کیفری نماید، مگر در موارد زیر :
الف – بنا به درخواست یا رضایت نماینده سیاسی یا مسؤول کنسولی طرف متعاهد دیگر، که کشتی با پرچم آن دریانوردی می کند،
ب – احتمال آن رود که عواقب جرم، نظام عمومی یا امنیت قلمرو کشور ساحلی را به مخاطره بیاندازد،
ج – جرم علیه شخصی که عضو خدمه نیست اتفاق افتاده باشد،
د – انجام تحقیقات رسیدگی کیفری جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ضروری باشد.
3- مفاد بند (2) ماده حاضر به حق مسؤولین ذیصلاح در مورد کلیه موارد اجرای راجع به مقررات و قوانین مربوط خصوصاً مواردی که به ورود اتباع بیگانه، گمرکات، بهداشت عمومی و دیگر اقدامات نظارت بر ایمنی کشتی و بنادر، حفاظت از جان انسانها و امنیت کالاها مربوط می گردد، لطمه نخواهد زد.
ماده 13-
1- نظر به روحیه همکاری نزدیک، طرفین متعاهد برای موارد زیر با یکدیگر بطور ادواری مشورت خواهند نمود :
الف – بررسی و پیشبرد شرایط لازم جهت اجرای این موافقتنامه.
ب – پیشنهاد انجام تغییرات و اصلاحات ممکن در این موافقتنامه ، به منظور تسهیل در امر حمل و نقل دریائی بین دو کشور. طرفین متعاهد کمیته مشترکی مرکب از نمایندگانی که مقامات مربوط طرفین متعاهد معرفی می نمایند، تشکیل خواهند داد کمیته مشترک بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد تشکیل جلسه خواهد داد. کمیته مشترک باید :
- موضوعات مورد علاقه طرفین در مورد موافقتنامه حاضر را مورد بحث قرار دهد،
- راههای احتمالی ارتقاء همکاری در بخش دریائی را مورد مطالعه قرار دهد،
- سایر موضوعات مربوط به بهبود حمل و نقل دریائی بین دو کشور را مورد بحث قرار دهد.
2- در انطباق با بند (1) این ماده، طرفین متعاهد از طریق مجاری سیاسی انجام مشورتهای بین مقامات ذیصلاح دریائی دو کشور را ، که باید حداکثر 60 روز پس از تاریخ ارائه پیشنهاد مربوط آغاز شود، توصیه خواهند نمود.
ماده 14-
1- موافقتنامه حاضر پس از انجام تشریفات لازم مقرر طبق قوانین طرفین متعاهد و پس از ارسال اطلاعیه متقابل از طریق مجاری سیاسی، لازم الاجرا خواهد شد.
2- موافقتنامه حاضر از تاریخ اجرا برای مدت نامحدودی معتبر خواهد بود.
3- موافقتنامه حاضر بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد با توافق هر دو طرف قابل اصلاح خواهد بود. هر گونه اصلاحی که به این طریق در موافقتنامه حاضر انجام پذیرد پس از تصویب مراجع ذیصلاح آنها و ارسال اطلاعیه متقابل طرفین متعاهد از طریق مجاری سیاسی به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
4- هر یک از طرفین متعاهد می تواند از طریق مجاری سیاسی موافقتنامه حاضر را لغو نماید و در این صورت موافقتنامه ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت یادداشت لغو توسط طرف دیگر، ملغی خواهد شد.
موافقتنامه حاضر در تاریخ 1/10/1375 هجری شمسی برابر با 21 دسامبر 1996 میلادی در سه نسخه اصلی به زبانهای انگلیسی ، فارسی و ترکی امضاء و مبادله شد که هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان خواهند بود و در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری ترکیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم مرداد ماده یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/5/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 15299
تاریخ تصویب : 1376/05/14
تاریخ ابلاغ : 1376/06/17
دستگاه اجرایی : وزارت راه وترابری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چگونگی مأموریت مستخدمان وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای وابسته آنها به مؤسسات و شرکتهایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به دولت است قانون موافقتنامه همکاری فرهنگی ، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین
