قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 1- متن زیر به عنوان بند (7) به ماده (147) اصلاحی موضوع ماده (1) قانون اصلاحی مواد (1) ، (2) و (3) قانون اصلاحی و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1375 و الحاق موادی به آن – مصوب 1370 – اضافه می شود :
( 7- در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی – حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهر سازی یا وزارت کشاورزی – باشد و با رعایت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 1352 - مشمول این قانون نخواهد بود. )
ماده 2- تبصره (3) ماده (148) اصلاحی موضوع ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)، (2) و (3) قانون اصلاح موادی به آن - مصوب 1370 - به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 3 - در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیأت پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع، به شرح زیر رأی به انتقال ملک صادر می نماید :
الف - در مورد واحدهای مسکونی احداثی ، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد ( فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان) تا مسافت (250) متر مربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد (250) متر مربع تا سقف (1000) متر مربع به قیمت عادله روز.
ب - تمامی مستحدثات غیر مسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز.
ج - هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.
د - تصرفات مازاد (1000) متر مربع در صورتی که دارای تأسیسات ساختمانی متناسب باشد کلاً به بهای عادله روز و در غیر این صورت ، متصرف براساس مقررات ، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.
هـ – اراضی تصرف شد واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر موضوع بند (الف) و جزء اول بند (د) نیز به بهای عادله روز .
و - هیاتها باید قیمت تمام شده زمین (شامل بهای منطقه ای و سایر هزینه ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهر سازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید.
ز- قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی، توسط خبر محلی به انتخاب هیات ، تعیین خواهد شد.
ح - در تمامی موارد بالا، چنانچه اراضی مور تصرف در معابر و کاربریهای خدماتی عمومی بستر رودخانه ها و حریم آنها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانون نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنی می باشد.
ط - به منظور جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداریها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می شود که تا تاریخ 1/1/1370 احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
ی - آئین نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماده یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/5/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 15299
تاریخ تصویب : 1376/05/26
تاریخ ابلاغ : 1376/06/17
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری - وزارت مسكن و شهرسازی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 آئین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
