×

قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری - دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری - دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

قانون-موافقتنامه-کشتیرانی-تجاری---دریائی-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-اندونزی

وکیل


ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی، مشتمل بر یک مقدمه و (18) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی در خصوص کشتیرانی تجاری دریائی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی که از این پس به عنوان طرفهای متعاهد به آنها اشاره می شود،
با میل به تقوییت روابط دوستانه بین متعاهدین، افزایش همکاری و بهبود کارایی در زمینه کشتیرانی تجاری دریایی براساس اصل تساوی و منافع مشترک ،
به قرار زیر موافقت نموده اند :
ماده 1- از نظر این موافقتنامه :
الف – عبارت «شناور هر یک از دو طرف متعاهد» عبارت است از شناورهای تجاری که در هر یک از دو طرف متعاهد به ثبت رسیده است و پرچم ملی آن را برافراشته اند ، به جز:
1- کشتیهای جنگی ،
2- سایر شناورهایی که در نیروهای مسلح مورد بهره برداری قرار می گیرند،
3- شناورهای تحقیقاتی (هیدروگرافی، اقیانوس شناسی و علمی).
4- شناورهایی که ماهیت بهره برداری آنها غیر تجاری است (قایقهای دولتی، کشتیهای بیمارستانی و غیره ).
ب – واژه «اعضای خدمه» عبارت است از کسانی که در شناور هر یک از دو طرف متعاهد خدمت می کنند و مدارک شناسایی صادره توسط مرجع ذی صلاح طرف متعاهد مطابق با ماده (9) این مواققتنامه را دارا هستند و اسامی آنها در فهرست خدمه شناور درج شده است.
پ – واژه «مسافران» عبارت است از اشخاصی که توسط شناور هر یک از دو طرف متعاهد حمل می شوند و به هیچ سمتی در آن شناور اشتغال ندارند و مشغول نیستند و اسامی آنها در فهرست خدمه شناور درج شده است.
ت – عبارت «مرجع ذیصلاح» عبارت است از :
1- در جمهوری اسلامی ایران – وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی).
2- در جمهوری اندونزی – وزارت ارتباطات (اداره کل ارتباط دریایی).
ث – واژه «قلمرو» عبارت است از :
- در خصوص جمهوری اسلامی ایران همانطور که در قانون دریایی آن تعریف شده و آبهای مجاور که جمهوری اسلامی ایران بر آنها حاکمیت ، حقوق حاکمیت یا صلاحیت دارد.
- در خوصص جمهوری اندونزی قلمرو جمهوری اندونزی همانطور که در قوانین آن تعریف شده و مناطق مجاور که جمهوری اندونزی مطابق مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها – مصوب 1982 – بر آنها حاکمیت ، حقوق حاکمیت یا صلاحیت دارد.
ماده 2- شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد باید بین بنادر مشخصی از طرفین متعاهد که به روی کشورهای خارجی باز است دریانوردی کنند و به خدمات مسافر و بار (که از این پس به عنوان «خدمات مورد توافق» به آنها اشاره می شود) بین دو کشور بپردازند.
ماده 3- شناورهای اجاره ای چه اجاره زمانی، چه به صورت لخت به مدت یکسال یا بیشتر که توسط شرکتهای کشتیرانی هر یک از طرفین متعاهد مورد بهره برداری قرار می گیرند نیز مجاز هستند در خدمات مورد توافق شرکت کنند.
ماده 4- هر طرف متعاهد باید مطابق با قوانین و مقررات مربوط خود از انجام هر اقدام تبعیض آمیزی بر علیه شناورهای طرف متعاهد دیگر در خصوص خدمات مورد توافق بین دو کشور اجتناب کند.
ماده 5- هر طرف متعاهد باید با شناورهای طرف متعاهد دیگر در بنادر خود که به روی کشورهای خارجی باز است با در نظر گرفتن قوانین و مقررات حاکم در هر طرف متعاهد رفتار ملل کامله الوداد را بکند.
ماده 6- مفاد موافقتنامه حاضر شامل کشتیرانی ساحلی نمی شود. مواردی که شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد که برای حمل بار یا مسافر به بنادر در کشورهای ثالث می روند دریانوردی ساحلی محسوب نمی شوند.
ماده 7- طرفین متعاهد متقابلاً گواهینامه های معتبر صادر شده مطابق با کنوانسیونهای بین المللی و سایر مدارک کشتی که به نحو مقتضی توسط مقامات ذی صلاح هر یک از دو طرف متعاهد صادر شده اند را به رسمیت می شناسند.
ماده 8- طرفین متعاهد مدارک شناسایی اعضای خدمه طرف متعاهد دیگر را که توسط مقامات ذیصلاح آنها صادر و به رسمیت شناخته می شود را به رسمیت می شناسند.
مدارک شناسایی مورد اشاره از این قرار است :
الف – برای اعضای خدمه شناورهای جمهوری اسلامی ایران، شناسنامه دریانوردی،
ب – برای اعضای خدمه شناورهای جمهوری اندونزی، گذرنامه دریانوردی و شناسنامه دریانوردی.
ماده 9-
الف – اعضای خدمه هنگام توقف در بنادر یا آبهای هر یک از دو طرف متعاهد، قوانین و مقررات قابل اعمال آن طرف متعاهد را رعایت می کنند.
اعضای خدمه مجاز هستند با مقامات کنسولی یا نمایندگان دیپلماتیک خود برای اجرای هرگونه تشریفات لازم تماس بگیرند.
ب – اعضای خدمه شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد متقابلاً مجاز خواهند بود هنگام توقف شناورهای خود در بنادر طرف متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات ملی آن به ساحل بروند.
پ – اعضای خدمه شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد که نیاز به معالجه پزشکی داشته باشند مجاز هستند در قلمرو طرف متعاهد دیگر برای مدت زمان لازم برای چنین معالجه ای مطابق با قوانین و مقررات طرف متعاهد باقی بماند.
ت – اعضای خدمه شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد می توانند به منظور ملحق شدن به شناورها، بازگردانده شدن به وطن یا هر دلیل دیگر قابل قبول برای مقامات ذیصلاح طرف متعاهد دیگر پس از طی تشریفات لازم مطابق قوانین و مقررات ملی طرف متعاهد وارد قلمرو آن طرف متعاهد شوند یا از آن عبور کنند.
ث- هر یک از دو طرف متعاهد حق دارد براساس قوانین و مقررات خود از ورود هر یک از اعضای خدمه به قلمرو خود ممانعت به عمل آورد حتی اگر آنها دارای مدارک شناسایی اعضای خدمه به شرح ماده (8) باشند.
ماده 10-
الف – چنانچه شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد در آبهای سرزمینی یا بنادر طرف دیگر دچار سوانح کشتیرانی شوند، آن طرف متعاهد باید کلیه مساعدتهای ممکن را نسبت به شناورها، اعضای خدمه، کالاها و مسافران به عمل آورد.
ب – هر طرف متعاهد باید مقامات کنسولی یا به غیبت آنها نماینده دیپلماتیک طرف متعاهد دیگر را هنگامی که یکی از شناورهای آن دچار اضطرار شده سریعاً مطلع کند و اقدامات انجام شده به منظور نجات و محافظت از اعضای خدمه، مسافران، شناور، بار و کالاهای مصرفی در کشتی را به اطلاع آنان برساند.
پ – مفاد این ماده مانع حق اقامه دعوی در رابطه با کمک و مساعدتی که طبق قراردادی به کشتی ارایه داده شده که خدمه، مسافران ، بار و اموال در آن دچار خسارت شده اند نمی شود.
ماده 11- در آمدهای حاصل از خدمات کشتیرانی یا سایر خدمات مربوط که توسط یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر ارایه می شود، براساس قوانین و مقررات ملی آن واقع می شود.
ماده 12- طرفین متعاهد در محدوده قوانین و مقررات خود، کلیه اقدامات مقتضی را به منظور تسهیل و تسریع زمان توقف شناورها به منظور جلوگیری از تأخیرهای غیر ضروری و تسریع و تسهیل تشریفات گمرکی و سایر تشریفات لازم در بنادر به عمل خواهند آورد.
ماده 13- مفاد این موافقتنامه حق هیچ یک از دو طرف متعاهد را در اتخاذ اقداماتی برای حفاظت از امنیت، محیط زیست، بهداشت عمومی خود یا پیشگیری از بیماری و آفت دامی و نباتی محدود نمی کند.
ماده 14- به منظور اجرای این موافقتنامه هر دو طرف متعاهد خطوط کشتیرانی ملی خود را تشویق می کنند در ترتیبات دو جانبه در خصوص کالاهای دریایی شرکت کنند.
ماده 15-
الف – طرفین متعاهد با همکاری نزدیک، در فواصل زمانی منظم به منظور نیل به اهداف زیر با یکدیگر مشورت می کنند:
1- بحث و بهبود شرایط برای اجرای این موافقتنامه.
2- پیشنهاد دادن و هماهنگ کردن الحاقات و اصلاحات احتمالی این موافقتنامه .
3- تشکیل کمیسیون مشترک به منظور نظارت مؤثر بر این موافقتنامه و توسعه همکاری متقابل.
کمیسیون بنا به تقاضای یکی از طرفین متعاهد تشکیل جلسه می دهد.
ب – مطابق با بند (الف) این ماده ، طرفین متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، پیشنهاد انجام مشورت میان مقامهای دریایی ذی صلاح دو کشور را می دهند. انجام مشورت حداکثر 60(شصت) روز پس از تاریخ ارایه پیشنهاد مربوط آغاز می شود.
ماده 16-
الف – طرفین متعاهد توسعه رابطه اقتصادی و تجاری بین طرفین متعاهد را از طریق همکاری کشتیرانی تجاری به طور فعالانه ارتقاء می دهند.
ب – طرفین متعاهد موافقت می کنند که شرایط مساعدی را برای خطوط کشتیرانی هر یک از دو طرف متعاهد به منظور تأسیس دفاتر نمایندگان خود در قلمرو طرف متعاهد دیگر فراهم کنند.
ماده 17- اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه باید به طور مسالمت آمیز از طریق مشورت و مذاکرات دیپلماتیک بین مقامات ذی صلاح طرفین متعاهد حل و فصل شود.
ماده 18-
الف – این موافقتنامه در تاریخ ارایه آخرین اطلاعیه از سوی هر یک از دو طرف مبتنی بر اینکه مراحل قانونی لازم را به اتمام رسانده است لازم الاجرا میشود.
ب – این موافقتنامه به مدت پنج سال لازم الاجرا است و پس از آن مدت پنج سال دیگر به قوت خود باقی می ماند و به همین ترتیب، مگر آنکه شش ماه پیش از انقضای این موافقتنامه هر یک از دو طرف متعاهد به صورت کتبی اطلاع دهد که قصد دارد این موافقتنامه را فسخ کند.
پ – این موافقتنامه را می توان در صورت لزوم در هر زمان با توافق طرفین اصلاح کرد.
در تایید مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که به نحو مقتضی از جانب دولتهای متبوع خود اختیار یافته اند. این موافقتنامه را امضاء نموده اند.
تنظیم یافته در تهران به تاریخ 28/1/1374 هجری شمسی برابر با 17 آوریل 1995 میلادی در سه نسخه به زبانهای فارسی، اندونزیایی و انگلیسی که تمامی متون از اعتبار یکسان برخور دارند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم است.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری اندونزی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده – منضم به متن موافقتنمامه شامل مقدمه و هیجده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/5/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع : قانون

شماره انتشار : 15303

تاریخ تصویب : 1376/05/26

تاریخ ابلاغ : 1376/06/22

دستگاه اجرایی : وزارت راه وترابری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.