قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
ماده 1- به منظور مشارکت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرحهای سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکتهای دولیت و شهرداری ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاهها مذکور و همچنین شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولیدی اجازه داده می شود طبق مقررات این قانون قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشارکت تأمین نمایند.
تبصره ـ تشخیص انتفاعی بودن طرحهای عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی «طرح انتفاعی» به عهده هیأتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این قبیل طرحها در پیوست طرح های عمرانی لوایح بودجه سالانه کل کشور با علامت مشخص درج خواهد شد.
ماده 2ـ اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهای موضوع ماده (1) را دارند واگذار می گردد.
دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود.
خرید و فروش این اوراق مستقیماً و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می باشد.
ماده 3ـ انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت برای صرفاً برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (1) به میزانی که در قوانی بودجه سالانه کل کشور پیش بینی می شود مجاز خواهد بود.
تضمین بازپرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تتحقق یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف های خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه به همین منظور در قوانی بودجه سالانه کل کشور پیش بینی می شود به عمل خواهد آمد.
تبصرهـ انتشار اوراق مشارکت به منظور تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالان کل کشور که مجری آن ها شرکتهای دولتی و یا شهرداری ها می باشند نیز مشمول حکم این ماده می باشد.
ماده 4ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرحهای مشمول این قانون به استثناء طرح عمرانی بانتفاعی دولت موضوع ماده (3) را که توسط شرکتهای دولتی، شهرداری ها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی موضوع ماده (1) ارائه می شود بررسی نموده و در صورتی که درای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارائه تضمین کافی توسط مؤسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت به میزان لازم صادر خواهد کرد.
تبصره 1ـ در خواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای دولتی قبل از ارائه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجمع عمومی و یا شورای عالی شرکتهای مربوط رسیده باشد.
تبصره 2ـ حداکثر میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در هر سال با توجه به سیاستهای پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می گردد.
تبصره 3ـ میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در هر یک از متقاضیان می بایستی متناسب با خالص دارایی های وی (مجموع دارایی ها منهای مجموع بدهی ها) باشد.
ماده 5ـ شرکتهای دولتی ، شهرداری ها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی موضوع ماده (1)، در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلف اند بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق مذکور، تعهد و تضمین نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسید های مقرر، بانک عامل مکلف است از محل تضمین مذکور در ماده (4) رأساً اقدام نمایند.
تبصره ـ پرداخت سود علی الحساب به ترتیبی که در اوراق مشارکت قید می شود مجاز می باشد.
ماده 6ـ شرکتهای سهامی عام می توانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند. شرایط و نحوه تبدیل و تعویض این قبیل اوراق طبق آئین نامه اجرائی این قانون خواهد بود.
ماده 7ـ مبالغ رداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (5%) می باشد و به سود اوراق مشارکت و معاملات اوراق مذکور هیچگونه مالیات دیگری تعلق نمی گیرد. پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی الحساب و قطعی مکلفند در هرپرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را به نرخ مذکور کسر و ظرف مدت ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسبای که توسط خزانه دار یکل تعیین می شود واریز و رسید آن را ظرف سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوط بتسلیم نمایند.
پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت و در صورت تخلف از انجام تکالیف مذکور مشمول مقررات متن ماده 199 قانون مالیتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 خواهند بود.
تبصره ـ پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده بر عهده دستگاههای منتشر کنند اوراق مذکور می باشد.
ماده 8ـ در صورتی که شرکتهای سهامی خاص وابسته به دستگاههای مذکور در ماده (1) این قانون به سهامی عام تبدیل شوند، دارندگان اوراق مشارکت شرکتهای مزبور در خرید سهام از اولویت برخوردار می باشند.
ماده 9ـ سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت جزو هزینه های قابل قبول در حساب مالیاتی موضوع ماده (148) قانون مالیتهای مستقیم محسوب می گردد.
ماده 10ـ مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرحهای مربوط، در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد.
ماده 11ـ مقررات مواد (2) و (5) و (7) و (8) و (9) و (10) و (12) این قانون و تبصره های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شده اند نیز می گردد.
ماده 12ـ آئین نامه اجرائی این قانون متضمن مشخصات طرحهای سودآوری تولیدی، ساختمانی و خدماتی، شرایط و میزان و نحوه انتشار و عرضه اوراق مشارکت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذکور با سهام شرکتهای سهمی عام و همچنین نحوه اعمال نظارت بر اجرای صحیح این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امورد اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی اییران و سازمان بورس اوراق بهادار ظرف مدت شش ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 13ـ وزارت امور اقتصادی و داریای و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارشی متضمن میزان و انوع اوراق مشارکت منتشره طی هر سال را همراه با اظهار نظر در خصوص آثار اقتصادی انتشار اوراق ممذکور برای اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/7/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1376/06/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی(ره) از پرداخت هزینه دادرسی قانون موفقتنامه درباره وضعیت حقوقی سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، نمایندگان ملی و کارکنان بین المللی
