قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری - دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین
ماده واحدهـ موافقتنامه کشتیرانی تجاری ـ دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین، مشتمل بر یک مقدمه و (17)ماده به شرح پیوست تصویب و اجاره مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری ـ دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فلیپین
دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری فیلیپین که از این پس با عنوان «طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خودهد شد، با علاقه به استحکام روابط دوستناه بین طرفهای متعاهد و توسعه همکاریها به منظور ارتقاء کارآیی در زمینه کشتیرانی تجاری طبق اصل برابری و منافع مشترک بشرح زیر موافقت نمودند:
ماده 1ـ از نظر موافقتنامه حاضر:
الف ـ اصطلاح «کشتی هر یک از طرفین متعاهد» به معنای کشتی های تجاری می باشد که در یکی از طرفهای متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد می نماید بجز:
1.کشتیهای جنگی.
2.کشتیهای دیگری که در خدمت نیروهای مسلح هستند.
3.کشتیهای تحقیقاتی (آب شناسی، اقیانوس شناسی و علمی).
4.کشتیهائی که کارهائی با ماهیت غیر تجاری انجام می دهند (قایقهای دولتی ـ کشتیهای بیمارستانی و غیره)
ب ـ اصطلاح «عضو خدمه» عبارت است از اشخاصی که بر روی کشتی یکی از طرفهای متعاهد کار می کنند و دارای مدارک شناسایی از انواع قید شده در ماده (7) این موافقتنامه و صادر شده توسط مرجع ذیصلاح هر یک از طرفهای متعاهد هستند و نامهایشان در فهرست خدمه کشتی مندرج می باشد.
ج ـ اصطلاح «مسافرین» عبارت است از اشخاصی که با شناور هر یک از طرفهای متعاهد سفر می کنند و در هیچ سمتی در آن شناورها استخدام و یا بکار گمارده نشتده اند و اسامی آنها در فهرست مسافرین درج شده است.
د ـ اصطلاح «کشتیرانی ساحلی» شامل حمل و نقل کالا بین بنادر هر یک از طرفهای متعاهد می باشد.
هـ ـ اصطلاح «مرجع ذیصلاح» عبارت است از:
1.در جمهوری اسلامی ایران ـوزارت راه و ترابری ( سازمان بنادر و کشتیرانی)
2.در جمهوری فلیپین ـ وزارت حمل و نقل و ارتباطات (اداره صنعت دریایی).
وـ اصطلاح «قلمرو» عبارت است از:
در جمهوری فیلیپین مجمع الجرایر فیلیپین با تمام جزایر و آبهای اطراف آن و قلمروهای دیگر که در آنها کشور فیلیپین حاکمیت یا صلاحیت دارد شامل قلمروهای سرزمینی،رودخانه ای و هوائی از جمله دریای سرزمینی، بستر دریا،زیر خاک، صخره های جزیره ای و دیگر مناطق زیر دریائی. آبهایی که اطراف ئو یامیان جزایر بوده و جزایر مجمع الجزایر را به هم متصل می کنند بدون توجه به وسعت و ابعاد آنها بخشی از آبهای داخلی فیلیپین را تشکیل می دهند.
در جمهوری اسلامی ایران همانطوری که در قانون دریایی ایران تعریف شده است و نواحی مجاور که جمهوری اسلامی یایران در آنها حق حاکمیت یا صلاحیت دارد.
ماده 2ـ شناورهای هر یک از طرفهای متعاهد مجاز به تردد میان بنادر خاص طرفهای متعاهد خواهند بود که پذیرای کشورهای خارجی بوده و رد زمینه ارائه خدمات حمل بار و مسافر که از این پس بعنوان «خدمات توافق شده» میان دو کشور از آن یاد خواد شد،فعالیت دارند.
ماده 3ـ هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات جرای خود در مورد خدمات توافق شده میان دو کشور باید از انحام هر گونه اقدام تبعیض آمیز نسبت به شناورهای طرف متعاهد دیگر خودداری کند.
ماده 4ـ هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت کامل قوانین و مقررات جاری هر یک از طرفهای متعاهد رفتار کامله الواداد را ر بنادر خود که به روی کشورهای خارجی بازهستند، به شناورهای طرف متعاهد دیگر ارائه خواهد داد.
ماده 5ـ شرایط موافقتنامه حاضر شامل «کشتیرانی ساحلی» نخواهد شد.
شناورهای هر یک از طرفهای متعاهد که برای حمل کالا یا مسافر به بنادر کشور ثالث سفر می کنند بعنوان «کشتیرانی ساحلی» تلقی نخواهند شد.
ماده 6ـ طرفهای متعاهد بطور دو جانبه گواهینامه ها معتبری که بر طبق کنوانسیونهای بین المللی صادر شده و همچنین دیگر اسناد کشتیها را که بطور مقتضی توسط مرجع ذیصلاح هر یک از طرفهای متعاهد صادر گردیده است به رسمیت خواهند شناخت.
ماده 7ـ طرفهای متعاهد مدارک شناسایی اعضای خدمه طرف متعاهد دیگر را که توسط مرجع ذیصلاح آن کشور صادر شده و مورد تأیید می باشد به رسمیت خواهند شناخت.
مدارک شناسایی یادشده عبارتند از:
الفـ برای دریانوردان ایرانی شناسنامه دریانوردی
(Seaman,s Book)
ب ـ برای دریانوردان فیلیپینی دفترچه ثبت هویت دریانوردی
(Seamams,s Identfication Record Book)
ماده 8ـ
الف ـ اعضای خدمه کشتی باید در زمان اقامت در بنادر یا آبهای هر یک از طرفهیا متعاهد، قوانین و مقررات قابل اجرای آن طرف متعاهد را رعایت نمایند.
ب ـ اعضای خدمه شناورهای هر یک از طرفهای متعاهد بطور متقابل مجاز به رفتن به خشکی در مدت زمان توقف شناورهای آنها در بنادر طرف متعاهد دیگر، طبق قوانین و مقررات ملی آن طرف هستند.
ج ـ اعضای خدمه شنائورهای هر یک از طرفهای متعاهد که نیازمند به خدمات پزشکی باشند مجاز به توقف در قلمرو طرف متعاهد دیگر برای مدتی که برای ارائه چنین خدماتی لازم است طبق قوانین و مقررات آن طرف متعاهد خواهند بود.
دـ به منظور الحاق دریانوردان به کشتیهایشان، بازگشت دریانوردان به وطنشان و یا به هر دلیل دیگری که برای مرجع ذیصلاح مربوط قابل قبول باشد، اعضای خدمه شناورهای هر یک از طرفهای متعاهد مجاز به ورود به قلمرو و یا عبور از قلمرو طرف متعاهد دیگر بعد از انجام تشریفات لازم بر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر خواهند بود.
هـ ـ هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود حق جلوگیری از ورود هر یک از اعضای خدمه را به قلمرو خود خواهند داشت، حتی اگر این اعضای خدمه دارای مدارک شناسایی مندرج در ماده (7) باشند.
ماده 9ـ
الف ـ چنانچه شناورهای هر یک از دو طرف متعاهد در آبهای سرزمینی یا بنادر طرف متعاهد دیگر دچار سوانح کشتیرانی شوند، آنطرف متعاهد باید کلیه مساعدتهای ممکن را نسبت به شناورها، اعضای خدمه، کالاها و مسافران بعمل آورد.
ب ـ هر طرف متعاهد باید مقامات کنسولی یا در غیبت آنها نمایندگان دیپلماتیک طرف متعاهد دیگر هنگامی که شناورها یآن دچار اضطرار گردیده سریعاً مطلع نمایند و اقدامات انجام شده به منظور نجات و محافظت از اعضای خدمه، مسافران، شناورها، بار و کالاهای مصرفی در کشتی را به اطلاع آنها برساند.
ج ـ مفاد این ماده مانع حق اقامه دعاوی در رابطه با کمک و مساعدتی که طبق قراردادی به کشتی ای از ارائه داده شده که خدمه ، مسافران، بار و اموال در آن دچار خسارت شده اند نخواهد بود.
ماده 10ـ در آمدهای حاصل از خدمات کشتیرانی یا سایر خدمات مربوط که توسط یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر اراده می شود، بر اساس قوانین و مقررات ملی آن ایجاد می گردد.
ماده 11ـ طرفهای متعاهد در محدوده قوانین و مقررات خود، کلیه اقدامات مقتضی را جهت تسهیل و تسریع زمان توقف شناورها بمنظور جلوگیری از تأخیرهای غیر ضروری و تسریع و تسهیل تشریفات گمرکی و سایر تشریفات لازم در بنادر بعمل خواهند آورد.
ماده 12ـ مفاد این موافقتنامه حق هیچیک از دو طرف متعاهد را جهت اتخاذ اقداماتی برای حفاظت از امنیت، محیط زیست و بهداشت عمومی خود یا پیشگیری از بیماری و آفت دامی و نباتی محدود نخواهد ساخت.
ماده 13ـ بمنظور اجرای این موافقتنامه هر دو طرف متعاهد خطوط کشتیرانی ملی خود را تشویق خواهند نمود در ترتیبات دو جانبه ای در خصوص حمل کالاهای دریایی شرکت نمایند.
ماده 14ـ
الف ـ طرفهای متعاهد در جوی از همکاری نزدیک، در فواصل زمانی منظم جهت نیل به اهداف زیر با یکدیگر مشورت خواهند نمود:
1.بررسی و بهبود شرایط جهت اجرای این موافقتنامه.
2.پیشنهاد دادن و هماهنگ نمودن اصلاحات احتمالی این موافقتنامه.
3.تشکیل کمیسیون مشترک بمنظور کنترل موثر این موافقتنامه، توسعه آن و همکاری متقابل.
کمیسیون بنا به تقاضای هر یک از طرفهای متعاهد تشکیل جلسه خواهد داد.
ب ـ مطابق بند (الف) این ماده از طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، پیشنهاد انجام مشورت میان مقامات دریایی ذیصلاح دو کشور را خواهند داد، که حداکثر شصت(60) روز پس از تاریخ ارائده پیشنهاد مربوط آغاز خواهد گشت.
ماده 15ـ
الف ـ طرفهای متعاهد توسعه رابطه اقتصادی و تجاری بین دولتهای مربوط خود را از طریق همکاری کشتیرانی تجاری بطور فعالانه ارتقاء خواهند بخشید.
ب ـ طرفهای متعاهد موافقت می نمایند که شرایط مساعدی را برای خطوط کشتیرانی هر یک از دو طرف متعاهد بمنظور تأسیس دفاتر نمایندگی خود در قلمرو طرف متعهد دیگر فراهم نمایند.
ماده 16ـ اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه باید بطور مسالمتت آمیز از طریق مشورت و مذاکرات دیپلماتیک بین مراجع ذیصلاح طرفین متعاهد حل و فصل گردد.
ماده 17ـ
الف ـ این موافقتنامه از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه از سوی هر یک از دو طرف مبتنی بر اینکه مراحل قانونی لازم را به اتمام رسانده است لازم الاجرا خواهد گردید.
بـ این موافقتنامه به مدت پنج سال لازم الاجرا خواهد بود و پس از آن به مدت پنج سال دیگر به قوت خود باقی خواهد ماند و به همین ترتیب اعتبار آن ادامه خواهد داشت، مگر آنکه شش ماه پیش از انقضای این موافقتنامه هر یک از دو طرف متعاهد بصورت کتبی به طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد که قصد دارد این موافقتنامه را فسخ یا اصلاح نماید.
ج ـ این موافقتنامه را می توان در صورت لزوم در هز زمان با توافق طرفها اصلاح نمود.
در تأیید مراتب فوق،امضاء کنندگان زیر که به نحو مقتضی از جانب دولتهای متبوع خود اختیار یافته اند، این موافقتمامه را امضاء نموده اند.
تنظیم یافته در مانیل به تاریخ 16مهر1374 هجری شمسی مطابق با 8 اکتبر 1995 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری فیلیپین
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافتقتنامه شالم مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام مهر ماه یکهزارو سیصد و هفتاو شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/8/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 15359
تاریخ تصویب : 1376/07/30
تاریخ ابلاغ : 1376/08/26
دستگاه اجرایی : وزارت راه وترابری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه قانون موافقتنامه ترانزیت بین المللی کالا بین جمهوری اسلامی ایران ، جمهوری هند و ترکمنستان
