×

آئین نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

آئین نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

آئین-نامه-اجرائی-قانون-تشکیل-دادگاههای-عمومی-و-انقلاب
ماده 1)- این آئین نامه در اجرای ماده 37 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار قانون نامیده میشود تهیه و ابلاغ میگردد.
ماده 2)- دادگاههای عمومی با صلاحیت عام، در حوزه هایی که به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد، تشکیل میگردند و به کلیه دعاوی وشکایات وارده رسیدگی می نمایند، و دادگاههای انقلاب در مراکز استانها و نیز مناطقی که ضرورت داشته باشد ، تشکیل می شوند و به اموری که به موجب قانون در صلاحیت آنهاست رسیدگی خواهند نمود.
تبصره : سازمان قضائی نیروهای مسلح از شمول قانون و آئین نامه اجرائی آن مستثنی میباشد.
ماده 3)- حدود صلاحیت محلی دادگاههای عمومی و انقلاب مستقر در مراکز بخش، شهرستان، استان و نقاط معین از شهرهای بزرگ با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری و قلمرو محدوده قضائی خواهد بود.
تبصره 1: در صورت عدم تشکیل دادگاه در مراکز بخش یا شهرستان، رسیدگی به امور قضائی مربوط به آن محل در خصوص بخش با مرکز شهرستان مربوطه و در خصوص شهرستان با نزدیکترین دادگستری شهرستان تابع همان استان می باشد.
تبصره 2: در شهرهای بزرگ، بنا به تصویب رئیس قوه قضائیه، به تعداد لازم حوزه قضائی تحت نظارت و مدیریت اداری رئیس دادگستری آن شهرستان تشکیل می گردد.
ماده 4)- دادگاه انقلاب در مرکز هر استان تشکیل می شود، به کلیه اموری که طبق قانون در صلاحیت آن میباشد، در محدوده قضائی همان استان رسیدگی می نماید.
تبصره: در مناطقی که تشکیل دادگاه انقلاب ضروری باشد، با ذکر دلائل ضرورت بنا به تصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد.
ماده 5)- دادگاه تجدید نظر در مرکز هر استان تشکیل می شود و به دادخواستها و درخواستهای تجدید نظر مندرج در ماده 20 قانون رسیدگی خواهد کرد.
ماده 6)- تعداد شعب دادگاه تجدید نظر و همچنین شعب دادگاه انقلاب، براساس نیاز محلی و تراکم کار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.
ماده 7)- قضاتی می توانند به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی نمایند، که با اجازه و ابلاغ مخصوص از سوی قوه قضائیه ، مامور رسیدگی به این امور شده باشند.
تبصره 1: در هر حوزه قضائی که چنین اجازه ای به قاضی دادگاه داده نشده، رسیدگی به امور مربوط به اصل نکاح و طلاق با نزدیکترین دادگاه مستقر در همان استان خواهد بود که قاضی آن صالح به رسیدگی باشد.
تبصره 2:قضاتی که اجازه رسیدگی بامور مربوط به اصل نکاح و طلاق را دارند، تا زمانیکه این اجازه از آنان سلب نشده در هر حوزه قضائی که اشتغال داشته باشند صالح به رسیدگی به اینگونه دعاوی در آن حوزه خواهند بود.
ماده 8 – دادگاه عمومی در هر حوزه قضائی، براساس تشکیلات مصوب، دارای شعب متعددی می باشد . رئیس حوزه قضائی نسبت به تقسیم کار بین شعب و ارجاع پرونده ها اقدام خواهد کرد.
تبصره : رئیس قوه قضائیه می تواند در هر حوزه قضائی هر یک از قضات را متناسب با تجربه و تبحر آنها، با ابلاغ خاص برای رسیدگی به امور کیفری، حقوقی، خانوادگی، اطفال، دریائی، پزشکی و داروئی، صنفی و امثال آن تعیین و منصوب نماید.
ماده 9 – در صورت تعدد شعب دادگاه عمومی در حوزه قضائی مستقر در مرکز بخش، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری دارد. همچنین رئیس دادگستری شهرستان علاوه بر نظارت و ریاست اداری بر دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاههای عمومی بخشهای تابعه نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.
ماده 10 – رئیس شعبه اول دادگاه عمومی مستقر در مرکز استان، رئیس کل دادگستری آن استان می باشد و بر کلیه دادگستری های شهرهای تابعه ریاست و نظارت اداری دارد و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می تواند ریاست شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان را نیز عهده دار گردد.
ماده 11 – در هر شهرستان و یا بخش که دادگاه عمومی دارای شعب متعددی باشد شماره آنها از عدد یک شروع خواهد شد.
ماده 12 – رئیس دادگستری شهرستان که به تجویز قانون، نظارت و ریاست اداری بر دادگاههای عمومی و انقلاب دارد، می تواند تمامی و یا بخشی از اختیارات خود را در خصوص دادگاههای انقلاب به رئیس شعبه اول آن دادگاهها تفویض نماید و در این صورت رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب در سمت معاون وی انجام وظیفه خواهد کرد.
ماده 13)- رؤسای کل دادگستری استان، رؤسای دادگستری شهرستان و سرپرستان حوزه های قضائی نقاط معینی از شهرهای بزرگ می توانند به تعداد لازم معاون داشته باشند که در امور قضائی، اداری، ارجاع پرونده، نظارت و سرپرستی و سایر مسئولیتها با آنان همکاری نمایند.
تبصره : تعداد معاونین و شرح وظایف آنان با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.
ماده 14)- کلیه اختیارات و وظائف دادستان و دادیار ناظر زندان که در قوانین و آئین نامه های مختلف معین شده به جز اختیاراتی که به موجب قانون به رؤسای محاکم تفویض شده است، به رئیس حوزه قضائی و یا معاونین وی محول می گردد.
ماده 15)- هر حوزه قضائی دارای بخشهای قضائی و اداری خواهد بود.
بخش قضائی شامل: واحدهای ارجاع پرونده، اجرای احکام. امور حسبیه، نظارت و پیگیری و ارشاد و معاضدت قضائی و نظائر آن می باشد.
بخش اداری شامل: دفتر کل، دفاتر شعب، دفاتر واحدها، تدارکات، خدمات، امور مالی، امور اداری و کارگزینی و نظائر آن می باشد.
تبصره : رئیس دادگستری می تواند اداره امور فوق را متناسباً به عهده معاونین خود واگذار نماید.
ماده 16)- دفتر ثبت عرایض در هر حوزه قضائی تحت نظارت معاون قضائی رئیس حوزه و با مسئولیت اداری مدیر دفتر کل تشکیل می شود و نسبت به دریافت و ثبت عرایض و شکایات حقوقی و کیفری با رعایت نوبت ورود و توالی و تسلیم برگ رسید به صاحبان آنها اقدام می نماید .
ماده 17)- ارجاع عرائض و شکایات و درخواست ها به شعب دادگاه، منحصراً توسط رئیس حوزه و یا معاون وی براساس ردیف ثبت و سابقه آنها انجام میگیرد و در خصوص دادگاه انقلاب حق ارجاع با رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب خواهد بود.
ماده 18)- قضات دادگاهها مکلفند به دعاوی و شکایات شخصاً رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند مگر اینکه به اقتضای امر، تحقیق و پیگیری توسط قاضی تحقیق لازم باشد، در این صورت حسب درخواست از رئیس حوزه یا معاون وی پرونده به قاضی تحقیق ارجاع میشود.
ماده 19)- قضات تحقیقی که با دادگاه انقلاب همکاری می کنند، به تعداد مورد نیاز در اختیار رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب قرار می گیرند و امر تحقیق توسط وی به آنان ارجاع می گردد.
ماده 20)- در هر حوزه قضائی، در صورت لزوم واحد تحقیق تحت نظارت رئیس حوزه قضائی یا معاون وی تشکیل می شود و مسئولیت ایجاد هماهنگی را عهده دار خواهد بود.
ماده 21)- رئیس حوزه قضائی یا معاون وی و یا رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب می توانند قاضی تحقیق معینی را برای مدتی و یا برای پرونده خاصی به شعبه دادگاه معرفی کنند تا زیرنظر آن شعبه انجام وظیفه نماید.
همچنین واحد تحقیق می تواند با در نظر گرفتن تجربه و تبحر قضات تحقیق، پرونده های خاصی را که دادگاه درخواست تحقیق نموده به آنها ارجاع نماید. در این صورت ، تحت نظارت دادگاه رسیدگی کننده، تحقیقات خود را در خصوص امر ارجاعی انجام خواهد داد.
ماده 22- مسئول واحد تحقیق مکلف است در ارجاع پرونده ها به قضات تحقیق و یا معرفی آنان به دادگاه برای امر تحقیق، به تناسب اهمیت موضوع پرونده، تجربه و تبحر و سابقه کار قضات تحقیق را مدنظر قرار دهد.
ماده 23)- هرگاه رئیس دادگاه پس از انجام تحقیقات، تکمیل و یا تحقیق مجدد را لازم بداند، می تواند با ذکر دلیل موجه از رئیس حوزه قضائی و یا مسئول واحد تحقیق و یا رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تکمیل تحقیقات و یا تحقیق مجدد را درخواست نماید.
ماده 24)- اختیارات و وظائف قضات تحقیق و مسئولیت آنان همان است که در این قانون و سایر قوانین جاری مقرر گردیده است.
ماده 25)- واحد ابلاغ عهده دار جمع آوری اوراق قضائی از دفاتر دادگاهها و رساندن آنها به احضار شوندگان، مدعوین و سایر مراجع ذیربط، با رعایت مقررات مربوط به ابلاغ در قوانین آئین دادرسی خواهد بود.
ماده 26)- رئیس واحد اجرای احکام و ابلاغ، معاون رئیس حوزه قضائی می باشد و می تواند به تعداد لازم معاون، کارمند و مامور در اختیار داشته باشد که در امر اجرای احکام و ابلاغ اوراق قضائی با وی همکاری نمایند. و در صورت لزوم در واحد مستقل خواهد بود.
تبصره 1: رئیس واحد اجرای احکام و ابلاغ دادگاه انقلاب معاون رئیس حوزه قضائی در امور مربوط به اجرای احکام و ابلاغ دادگاه انقلاب خواهد بود و متناسب با میزان کار می تواند کارمند و مامور در اختیار داشته باشد.
تبصره 2: رئیس واحد اجرای احکام باید دارای پایه قضائی باشد.
ماده 27)- واحد اجرای احکام عهده دار اجرای احکام دادگاههای عمومی، اعم از امور کیفری یا حقوقی می باشد و بر اساس قوانین اجرای احکام و دستور دادگاه صادر کننده حکم یا اجرائیه، حسب ارجاع رئیس واحد اجرای احکام توسط، مامورین تحت امر خود اقدام می نمایند.
تبصره 1: واحد اجرای احکام دادگاههای انقلاب مستقل از واحد اجرای احکام دادگاههای عمومی می باشد.
تبصره 2: اجرای احکام دادگاههای عمومی و انقلاب، به تشخیص قاضی صادر کننده حکم یا اجرائیه در صورت لزوم توسط ضابطین دادگستری انجام می شود و می تواند از طریق مسئولین ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی در محدوده وظائف شان انجام شود.
ماده 28)- قاضی صادر کننده حکم یا اجرائیه می تواند در اجرای احکام خود حضور و نظارت داشته باشد لکن در خصوص اجرای حکم رجم حضور قاضی صادر کننده حکم الزامی است.
ماده 29)- صدور اجرائیه با رعایت مقررات ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با شعبه صادر کننده رای خواهد بود هر چند حکم مورد اجراء از مرجع تجدید نظر صادر شده باشد.
ماده 30)- بمنظور ارشاد قضائی و راهنمائی افراد نیازمند، در هر حوزه قضائی واحد ارشاد و معاضدت زیرنظر معاون قضائی آن حوزه با تعداد لازم مشاور، کارشناس و کارمند تشکیل میشود.
ماده 31)- مشاوران، کارشناسان و کارمندان واحد ارشاد ومعاضدت، موظفند با ارجاع رئیس حوزه قضائی یا معاون وی افراد نیازمند را ارشاد و راهنمائی نمایند و عنداللزوم نسبت به تنظیم لوایح و عرائض مورد نیاز اقدام کنند، بدون اینکه در تصمیمات قضائی و امور اداری دادگاهها و دفاتر دخالت نمایند، و در صورت دخالت، رئیس حوزه یا معاون وی ضمن جلوگیری از ادامه کار آنان در آن واحد، برای رسیدگی به تخلف انجام شده، آنانرا به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی مینماید.
ماده 32)- مشاوران، کارشناسان و کارمندان واحد ارشاد و معاضدت می توانند زمینه جلب مساعدت سازمانهای حمایتی از زندانیان و خانواده های آنان را برای حمایت از زندانیان فراهم کنند، بدون اینکه دخالتی در امور مالی آنها داشته باشند.
ماده 33)- در خصوص پرونده هائی که در دادسرای عمومی و انقلاب در حال رسیدگی میباشد، با اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به ترتیب ذیل اقدام می گردد.
1 – پرونده هائی که ابتدای طرح آنها می باشد و تا کنون نسبت به آنها صورت نگرفته ، جهت ارجاع به دفتر کل ارسال و به شعب دادگاه ارجاع خواهد شد.
2 – پرونده هائی که جهت تحقیق نزد قضات دادسرا می باشد و هنوز تحقیقات کامل نشده است ، پس از اعاده به دفتر کل به دادگاه ارجاع میشود و پس از ملاحظه دادگاه، در صورت لزوم ادامه تحقیقات، قاضی تحقیق که ترجیحاً همان قاضی دادسرا خواهد بود که پرونده را در اختیار داشته ، تحت نظر دادگاه تحقیقات را ادامه خواهد داد.
3 – پرونده هائی که به دستور قاضی دادسرا، در نیروی انتظامی در حال انجام تحقیق می باشد، پس از اجرای دستور قاضی و تکمیل تحقیقات به دفتر کل ارسال می شود تا نسبت به ارجاع آن اقدام لازم صورت گیرد .
4 – پرونده هائی که تحقیقات آنها تکمیل و منتهی به صدور قرار مجرمیت یا کیفر خواست گردیده به دفتر کل ارسال و به شعب دادگاه ارجاع می شود، دادگاه ضمن رسیدگی چنانچه تحقیقات را کافی دانست اقدام به انشاء رای خواهد کرد و چنانچه تحقیقات را ناقص دید به طریق مقتضی رفع نقص می نماید.
5 – پرونده هائی که منتهی به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب شده و قطعیت نیافته است پس از ارجاع، توسط دادگاه، قرار صادره به ذینفع ابلاغ می گردد، در صورتیکه به قرار صادره اعتراض شد، دادگاه نسبت به اعتراض تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
ماده 34)- آئین نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در 34 ماده و 12 تبصره در تاریخ 52/4/73 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و کلیه مقررات و آئین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن ملغی الاثر می باشد.

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1373/04/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.