×

آئین نامه اجرائی ماده (31) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن – مصوب 1370- و تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 واصلاحیه های بعدی آن – مصوب 1363-

آئین نامه اجرائی ماده (31) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن – مصوب 1370- و تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 واصلاحیه های بعدی آن – مصوب 1363-

آئین-نامه-اجرائی-ماده-(31)-قانون-تاسیس-سازمان-جمع-آوری-و-فروش-اموال-تملیکی-و-اساسنامه-آن-–-مصوب-1370--و-تبصره-(1)-ماده-واحده-قانون-اصلاح-ماده-(19)-قانون-مجازات-مرتکبین-قاچاق-مصوب-1312-واصلاحیه-های-بعدی-آن-–-مصوب-1363-

وکیل


شماره 6856/ت 167 - 10/5/1373

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 22/4/1373 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور و دادگستری و به استناد ماده (31) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370- و تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه های بعدی آن - مصوب 1363- آئین نامه اجرائی ماده و تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در اجرای قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده (31) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، خزانه موظف است یک حساب بانکی نزد شعب بانک ملی ایران برای هر یک از دستگاههای مشمول ماده (19) اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق افتتاح نماید.
هر یک از دستگاههای اجرائی و مراجع قضایی مکلفند کلیه وجوه حاصل از فروش و جریمه اجناس قاچاق و همچنین کلیه وجوه ارزی و ریالی مکشوفه را که بطور قطعی به نفع دولت ضبط شده یا می شود، به حساب مربوط واریز نمایند. حسابهای مزبور، غیر قابل برداشت بوده و موجودی آنها در پانزدهم و پایان هر ماه باید به حساب تمرکز وجوه که به همین منظور توسط خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی افتتاح شده است، واریز شود.
ماده2- خزانه مکلف است یک هفته پس از وصول درخواست وجه از طرف دستگاههای اجرائی واریز کننده وجوه، معادل سی درصد (30%) از وجوهی را که طبق ماده (1) این آئین نامه به حساب خزانه واریز می شود، برای پرداخت حق الکشف به کاشفین و مخبرین و ماموران انتظامی و سایر مامورینی که در به قطعیت رساندن پرونده ها از جهت ضبط کالا یا تعلق جریمه دخالت داشته اند، به حساب خاصی که هر یک از دستگاههای مزبور برای همین منظور از طریق خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهند نمود، منتقل نماید.
تبصره 1- به منظور تسریع در پرداخت حق الکشف اشخاص ذیسهم، خزانه مکلف است مبلغی معادل سی درصد(30%) وجوه موضوع ماده (1) این آئین نامه (متناسب با واریزهای هر واحد ) به صورت تنخواه گردان در اختیار سازمانهای واریز کننده وجوه ( گمرک- دخانیات- شیلات و …) قرار دهد تا دستگاههای مزبور بتوانند از محل تنخواه، حداکثر ظرف (15) روز بعد از قطعیت ضبط کالا و تعلق جریمه، حق الکشف اشخاص را مستقیماً و در محل، در وجه آنان پرداخت و پس از دریافت وجوه از خزانه، تسویه نمایند.
تبصره2- نحوه عمل در مورد پرداخت حق الکشف از عواید حاصل از محل اخذ جرایم و اموال ضبط شده قاچاقچیان مواد مخدر، تابع مفاد آئین نامه موضوع تبصره (4) قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق- مصوب 1363- خواهد بود.
ماده 3- وجوه موضوع ماده (2) در مورد هر پرونده با رعایت مفاد این آئین نامه به شرح زیر تسهیم خواهد شد.
الف- سهم مخبرین و کاشفین
ب- سهم مامورین انتظامی
تبصره- در مورد پرونده های قاچاق که در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرد، معادل یک درصد(1%) از وجوه موضوع ماده (2) این آئین نامه به حساب وزارت دادگستری منظور تا در جهت پیشبرد اهداف قضایی و فراهم آوردن امکانات تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق ، تحت نظر بالاترین مقام اجرائی وزارت مزبور هزینه شود.
ماده4- مخبر از نظر این آئیننامه کسی است که محل اختفا یا وجود اشیای قاچاق و یا عمل قاچاقی را که در شرف انجام است به سازمانهای ذیربط با شرایط ذیل گزارش نموده و مراتب با ذکر تعداد مخبرین در صورتمجلس بدوی کشف، قید شده باشد.
الف- گزارش کتبی باشد که در اینصورت سازمان دریافت کننده خبر مشخصات آن را در دفترچه مربوط ثبت خواهد نمود.
ب- هویت خبر دهنده کاملاً نزد سازمان کاشف مشخص باشد. این امر مانع از آن نیست که در صورت لزوم برای همیشه پنهان بماند و در صورت تقاضای مخبر و یا مخبرین سازمان مربوط مکلف است این نکته را رعایت نماید.
ج- گزارش امر قبل از شروع به عملیات کشف، و اصل شده باشد.
د- پیگیری موضوع گزارش، منجر به نتیجه مثبت گردد.
ماده 5- کاشف از نظر این آئین نامه کسی است که بطور مستقیم یا بر اثر وصول خبر، کالای قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف نماید و نام و مشخصات وی در صورتمجلس بدوی کشف، درج شده باشد.
تبصره- در مواردی که اثبات بزه قاچاق و ضبط قطعی کالا و تعلق جریمه نیاز به اقدامات حقوقی و قضایی دارد، افرادی که در اثبات بزه قاچاق دخالت داشته اند و اقدامات آنها منجر به ضبط قطعی کالا و همچنین تعلق جریمه می شود نیز از نظر این آئین نامه کاشف محسوب می شوند و مجموعاً به اندازه یک کاشف سهم می برند. سهم مذکور در اختیار بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار می گیرد تا بر مبنای ضوابطی که تعیین خواهد نمود و به نسبت دخالت افراد مزبور در کشف بزه، بین آنها تقسیم نماید.
ماده 6- ماموران انتظامی از نظر این آئین نامه عبارتند از ماموران ارتش، ماموران نیروی انتظامی، ماموران انتظامی گمرک و بندر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر ماموران مسلحی که در حین انجام وظیفه مستقیماًدر عملیات کشف و ضبط کالای قاچاق به کاشفین کمک و مساعت نموده و نام آنها در صورتمجلس بدوی کشف درج گردیده باشد.
تبصره- سازمان کاشف از نظر این آئین نامه سازمانهایی نظیر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گمرک و وزارت اطلاعات می باشند که حسب وظایف سازمانی خود عهده دار امر مبارزه با قاچاق و کشف آن هستند.
ماده7- پرداخت حق الکشف موضوع این آئین نامه در هر مورد در صورتی مجاز است که به تشخیص بالاترین مقام مسوول، در تعقیب و پیگیری قاچاقچی اهمال نشده باشد.
ماده8- در صورتی که کشف و ضبط کالای قاچاق بدون دخالت ماموران انتظامی انجام شود، سهم ماموران مذکور بین مخبر و کاشف تقسیم می شود و در صورتیکه در کشف و ضبط کالای مزبور عامل مخبر شرکت نداشته باشد، سهم او به کاشف پرداخت خواهد شد.
تبصره- در صورت وحدت عوامل مخبر، کاشف و مامور انتظامی، کلیه سهام عوامل مذکور به عامل موجود تعلق خواهد گرفت.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1373/04/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت كشور - وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.