×

آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

آئین-نامه-اجرائی-قانون-رسیدگی-به-تخلفات-اداری شماره 26222/ت 304 هـ 2/8/1373

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/7/1373، بنا به پیشنهاد شماره 2331/د مورخ 18/4/1372 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به استناد ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب 1372- آئین نامه قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

فصل اول- تشکیلات، وظایف و صلاحیت
ماده1- هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان- که در این آئین نامه هیات بدوی نامیده می شود- در هر یک از دستگاههای موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری- که از این پس قانون نامیده می شود- با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آئین نامه تشکیل می شود.
تبصره – منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت ، دایم، پیمانی و قراردادی است .
ماده2- هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، که از این پس هیات تجدیدنظر نامیده می شود- در مرکز وزارتخانه ها یا سازمان های مستقل دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از اسنان ها به تشخیص هیات عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه های زیر تشکیل می شود:
سازمان حج و زیارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت مخابرات ایران، خبرگذاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، کتابخانه ملی ایران و بعضی از دانشگاههای کشور به تشخیص وزیران ذی ربط- حسب مورد.
تبصره1- سازمان های مستقل دولتی موضوع این آئین نامه و سایر دستگاه های مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زیر هستند:
سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، مجلس شورای اسلامی ، نهاد ریاست جمهوری ، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تامین اجتماعی، جهاد دانشگاهی و نهضت سواد آموزی.
تبصره2- دستگاه های موضوع این ماده و تبصره یک آن ، در صورت لزوم می توانند در مرکز خود هیات های متعدد تجدید نظر داشته باشند.
ماده3- انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیات های بدوی و تجدید نظر، با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه های موضوع تبصره (1) ماده (2) این آئین نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده (6) قانون صورت می گیرد.
ماده4- هر یک از دستگاه های یاد شده در تبصره (1) ماده 02) این آئین نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استان ها ، می توانند نسبت به تشکیل هیات های بدوی در این مراکز اقدام کنند.
ماده5- رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیات بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه متبوع، با هیات بدوی متشکل در استان دیگر است .
تبصره- رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری ها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیات بدوی با هیات بدوی متشکل در استانداری مربوط است .
ماده6- هر یک از هیات های بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین می کنند.
تبصره- مکاتبه های هیات با امضای رییس و در غیاب وی با امضای نایب رییس معتبر است .
ماده 7- هیات های بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل ، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند.
ماده8- رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مامور توسط هیات های بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می گیرد و دستگاه محل ماموریت مکلف به اجرای آن است . در صورتی که دستگاه محل ماموریت از اجرای رای امتناع ورزد یا امکان اجرای رای با توجه به شرایط خاص دستگاه یاد شده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می تواند راساً نسبت به لغو حکم ماموریت اقدام کند و رای صادر شده را به اجراء در آورد.
تبصره 1- رسیدگی به تخلفاتی که در محل ماموریت مستخدم واقع شده برعهده هیات های محل ماموریت است ، ولی در صورتی که رای صادر شده با اشکال اجرائی در دستگاه محل ماموریت کارمند مواجه شود(مانند اخراج) نظر هیات عالی نظارت در خصوص اجراء یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم الاتباع است .
تبصره2- هیات های بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم ، از هیات های وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می گیرند. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی های خود را به وزارتخانه یا سازمان محل ماموریت اعلام کند.
تبصره3- رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مامور در شرکتهای تعاونی دستگاه های اجرائی یا دستگاههایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیات های بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان است .
ماده9- در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههای مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وی) ، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده در خصوص وی است و می تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از دستگاه های قبلی کمک بگیرد.
تبصره- دستگاه های قبلی و هیات های آنها مکلفند همکاری های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
ماده10- انجام وظیفه در هیات ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاه های مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پست های بلاتصدی موجود برای اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش بینی می شود.
ماده11- هیات ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع کنند. نامه های محرمانه هیات ها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنان گذاشته شود.
تبصره- مسوولین دستگاهها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تامین کنند.
فصل دوم- شروع به رسیدگی
ماده12- گروه تحقیق موضوع ماده (5) قانون، متشکل از سه عضو است که از بین افراد متاهل، متعهد، عامل به احکام اسلام ، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل (25) سال سن با تصویب هیات مربوط و حکم رییس هیات انتخاب می شوند . کارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده – الزامی است.
ماده13- هیات های بدوی و تجدید نظر یک دستگاه می توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط براینکه برای تحقیق در مرحله تجدید نظر در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده نشود.
ماده14- گروه های تحقیق فقط درباره کارمندی می توانند تحقیق کنند که از طرف هیات های بدوی یا تجدیدنظر، بررسی وضع آنها به این گروه ها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می گیرد که هیات ها معین می کنند.
تبصره1- هر گاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد، یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد.
تبصره2- استفاده نکردن از گروه تحقیق ، مانع رسیدگی هیات به پرونده اتهامی کارمند و صدور رای نیست .
ماده15- هیات های بدوی و تجدید نظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس های هیات عالی نظارت، شروع به رسیدگی می کنند.
ماده16- کلیه کارمندان، مسوولان مربوط و رؤسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاری های لازم را با هیات ها به عمل آورده و مدارک، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیات ها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندی شده ، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است .
تبصره- در مواردی که پرونده متهم در هیات ها تحت رسیدگی است ، هرگونه تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامی وی، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه یا نماینده وی است .
ماده17- هیات های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم،موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیات ها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می دهند.
ماده18- متهم می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیات جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیات تسلیم کند،
در غیر این صورت هیات می تواند به موارد اتهام رسیدگی ، و رای لازم را صادر کند.
تبصره- کارمند متهم می تواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیات مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیات مربوط است و در هر حال مدت تمدید از (5) روز نباید تجاوز کند.
فصل سوم- چگونگی رسیدگی به تخلفات
ماده19-رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد و چنانچه هیات حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور می یابد.
تبصره- در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیات موظف است یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.
ماده20- تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیات های رسیدگی کننده است .
ماده21- هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند، و وجود یا فقدان سوءنیت وی، اقدام به صدور رای و اتخاذ تصمیم می کند. رای هیات ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رای دهنده در زیر رای صادر شده باشد.
ماده22- جلسه های هیات ها با شرکت سه نفر از اعضاء رسمیت می یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء ، معتبر است .
ماده23- آرای صادر شده توسط هیات های بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده (17) قانون، به طور مستقیم و بلا فاصله به اداره های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای ذی ربط ارسال می شود. واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف (30) روز از تاریخ صدور رای، آرا و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آنرا جهت درج در پرونده اتهامی به هیات مربوط تحویل دهند. در صورت سهل انگاری مسوولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ آرا و احکام صادر شده به متهم ، با آنان طبق قانون رفتار می شود، همچنین هر گونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیات ها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار می شود.
ماده24- هیات های بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواتس تجدید نظر را زیر آرای خود درج کنند.
ماده25- درخواست تجدید نظر نسبت به آرای هیات های بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف (30) روز از تاریخ ابلاغ رای، با زبان فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است.
تبصره- درخواست تجدیدنظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده (17) قانون مطابق تبصره (1) ماده یاد شده انجام می شود.
ماده26- اداره های کارگزینی دستگاه ها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیات تجدید نظر مربوط ارسال کنند، و در مواردی که رای هیات بدوی قابل تجدیدنظر باشد، ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نکند رای صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجراء کنند.
ماده27- کلیه هیات ها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت یک ماه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.
ماده28- در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالت های استخدامی باشد که اجرای فوری رای قطعی هیات درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیات عالی گزارش شده و رای صادر شده نیز به محض حصول امکان اجراء می شود.
ماده29- هیات ها در موارد لزوم می توانند در ارتباط با اتهام های وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر کنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف (30) روز به استعلام هیات ها پاسخ دهند.
تبصره- هیات ها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف (10) روز به استعلام هیات ها پاسخ دهد.
ماده30- بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیات ها یا صدور آرای غیر قطعی (قابل تجدیدنظر) از سوی هیات های بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیات ها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد.
ماده31- فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رای می شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای بندهای «ج»،«د» و «ز» ماده (9) قانون فوت شود اعمال مجازاتهای یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می شود. حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست.
تبصره- در صورتی که مستخدمی به استناد ماده (17) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیات تجدید نظر فوت کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می شود.
ماده32- هیات های بدوی و تجدیدنظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده هایی که در هیات های پاکسازی و بازسازی گذشته و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدور رای قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند. رسیدگی به این پرونده ها در مواردی که توسط هیات های سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده اند به عهده هیات تجدید نظر است. در مواردی که توسط هیات های سابق رای لازم صادر نشده باشد، این رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیات های بدوی و تجدیدنظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با نماینده موضوع ماده (34) این آئین نامه است.
ماده33- هیات های بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهام های مدیران، قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده (34) این آئین نامه برسانند، مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده (34) این آئین نامه و تایید بالاترین مقام دستگاه های یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این آئین نامه، هیات بدوی استان مربوط یا هیات های متشکل در مرکز دستگاه است.
فصل چهارم- هماهنگی و نظارت
ماده34- برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیات ها، هر یک از وزیران و بالاترین مقام های دستگاه های یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این آئین نامه یکنفر را به عنوان نماینده خود که به طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می کند برای هماهنگی هیات های آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی می کنند.
ماده35- وظایف، اختیارات و مسوولیت های هر یک از نمایندگان موضوع ماده (34) این آئین نامه به شرح زیر است :
1-برگزاری جلسه های هماهنگی بین هیات های وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله های زمانی مناسب .
2-بازرسی از چگونگی کار هیات های مربوط در تهران و شهرستان ها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، به ویژه در مواردی که گزارشی از کم کاری و غرض ورزی آنها دریافت می کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیات عالی نظارت.
3-نظارت بر فعالیت هیات ها در تهران و شهرستان ها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هر چه صحیح تر قانون.
4-بررسی صلاحیت اعضای هیات ها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیات عالی نظارت.
5-ارائه نقطه نظرها و پیشنهادهای هیات ها به مراجع ذی ربط برای رفع اشکال ها و بهبود فعالیت هیات ها.
6-تهیه گزارش های ماهانه از کار هیات های مربوط و ارسال آنها به هیات عالی نظارت، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادر شده به منظور :
الف- جمع بندی و تهیه گزارش های دوره ای لازم برای اطلاع مسوولان ذی ربط.
ب- تجزیه و تحلیل کار هیات ها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاههای اجرائی.
ج- بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیات ها در موارد لزوم.
7-انجام پی گیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تامین نیروی انسانی و تدارکاتی هیات ها برای تسهیل در کار آنها.
8-بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیات ها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستان ها و آثار این فعالیت ها در سالم سازی محیط اداره های تابع و ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیات عالی نظارت در فاصله های شش ماهه و یکساله.
9-دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه هایی از هیات ها در مرکز یا استان ها یا تعطیل کار بعضی از شعبه ها با توجه به حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته.
10- حضور مستقیم در جلسه های نمایندگان موضوع ماده (34) این آئین نامه، جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تامین هماهنگی هر چه بیشتر در کار هیات های مربوط.
11- ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماس ها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
تبصره- برای انجام وظایف یاد شده در این ماده ، دفتری با عنوان «دفتر هماهنگی هیات ها» در هر یک از دستگاههای مندرج در تبصره (1) ماده (2) این آئین نامه زیر نظر نماینده موضوع ماده (34) این آئین نامه ایجاد می شود.
ماده36- کلیه هیات های بدوی و تجدیدنظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاههای مربوط مکلفند با نماینده موضوع ماده (34) دستگاههای متبوع ، همکاری های لازم را معمول دارند.
ماده37- «هیات عالی نظارت»- موضوع ماده (22) قانون- مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده (34) این آئین نامه به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران ویک نماینده از قوه قضائیه به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می شود.
تبصره- آئین نامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت به تصویب هیات یاد شده می رسد.
ماده38- هیات های موضوع قانون و کلیه دستگاههای اجرائی کشور مکلفند با هیات عالی نظارت، هماهنگی و همکاری های لازم را معمول دارند و مدارک لازم را در اختیار هیات یاد شده قرار دهند.
ماده39- کلیه هیات های رسیدگی کننده مکلفند جهت صدور آراء از فرمهای مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری (دبیرخانه هیات عالی نظارت) تهیه و ابلاغ می شود استفاده کنند.
ماده40- در صورت انحلال هیاتی توسط هیات عالی نظارت، مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می رسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف (30) روز نسبت به تشکیل هیات جدید اقدام و پرونده های مربوط را جهت رسیدگی به آن هیات ارجاع کند.
ماده41- برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیات های موضوع تبصره (1) ماده (22) قانون، هیات عالی نظارت بر حسب مورد یکی از هیات های موجود را تعیین کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیات ارجاع می کند و هیات تعیین شده مکلف به رسیدگی است.
فصل پنجم- سایر مقررات
ماده42- هیات های بدوی و تجدیدنظر مکلفند هر ماه یکبار، گزارشی از فعالیت های خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده های تحت رسیدگی و موضوع های طرح شده است ، همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به نماینده موضوع ماده (34) این آئین نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند. هیات های بدوی و تجدیدنظر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش یاد شده را برای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.
ماده43- برقراری مقرری یاد شده در ماده (11) قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وراث قانونی وی است که پس از بررسی و با تشخیص و تایید هیات تجدید نظر مربوط انجام می پذیرد. ملاک (15) سال سابقه و (50) سال سن مربوط به زمان صدور رای است.
تبصره1- هیات تجدیدنظر هر سال یکبار، وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یاد شده، با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آنرا به هیات عالی نظارت ارسال می کند.
تبصره2- مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.
ماده44- اعضای هیات عالی نظارت، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، نمایندگان موضوع ماده (34) این آئین نامه و کارکنان دفترهای آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای گروه های تحقیق و بازرس های هیات عالی نظارت در مدتی که در مشاغل یاد شده انجام وظیفه تحقیق و بازرس های هیات عالی نظارت در مدتی که در مشاغل یاد شده انجام وظیفه می کنند از فوق العاده شغل اضافی علاوه بر فوق العاده شغل استحقاقی تا پنجاه درصد برخوردار می شوند که در هر حال میزان فوق العاده شغل افراد یاد شده از (150%) تجاوز نمی کند.
تبصره- میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم وظایف و مسوولیت های محول شده با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.
ماده45- هیات ها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده (34) این آئین نامه به هیات عالی نظارت اعلام کنند.
ماده46- اداره های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی ، بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می شوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
ماده47- این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 25227/ت 275 هـ مورخ 16/7/1373 می شود.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1373/07/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.