جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره 5044/ت 334 ه 6/9/1373

وزارت امور اقتصادی و دارایی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/8/1373 بنا به پیشنهاد شماره 789/ ه مورخ 1/3/1373 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (2) ماده (21) اصلاحی قانون صدور چک – مصوب 1372 – تصویب نمود:

ماده 1 – بانک ها مکلفند هنگام افتتاح حسابجاری برای اشخاص, مشخصات کامل شناسنامه (نام و نام خانوادگی, شماره شناسنامه, محل صدور, نام پدر, تاریخ تولد) و نشانی کامل آنان را دریافت و در کارتهای مربوط درج نمایند.
ماده 2 – بانک ها مکلفند در صورت درخواست دارنده چک گواهی عدم پرداخت را بر اساس ماده (4) قانون صدور چک با مشخصات کامل صادر کننده چک و سایر موارد مندرچ درماده یاد شده تنظیم و به دارنده چک تسلیم نمایند.
تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است رویه موجود بانک ها در مورد واریز وجوه چک از طریق بانکی را منطبق با این ماده اصلاح نماید.
ماده 3 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با دریافت فهرست مشخصات اشخاصی که تعقیب آنان در رابطه با صدور چک بلامحل منتهی به صدور کیفر خواست شده است, فهرست اسامی و مشخصات اشخاص مشمول ماده (21) اصلاحی قانون صدور چک را تهیه کرده و در پایان هر ماه طی بخشنامه ای به بانک های کشور ابلاغ نماید.
تبصره – وزارت دادگستری مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در اجرای این ماده مراجع قضایی اطلاعات یاد شده را بلافاصله پس از صدور کیفر خواست, به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
ماده 4 – بانکها مکلفند حساب جاری اشخاصی را که اسامی آنان در فهرست اشخاص مشمول ماده (21) اصلاحی قانون صدور چک درج است, بسته و از افتتاح حساب جاری و دادن دسته چک در مدت قانونی به آنها خودداری نمایند.
ماده 5 – در مواردی که اشخاص مشمول ماده (21) اصلاحی قانون صدور چک از ناحیه مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب اخذ نمایند به ترتیبی که از شمول ماده (21) اصلاحی قانون صدور چک خارج شده باشند, مراتب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حذق نام آنان از فهرست موضوع ماده (3) این آئین نامه به بانک های کشور ابلاغ خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/08/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :