×

لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم

لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم

لایحه-قانونی-مربوط-به-اصلاح-پاره-ای-از-مواد-قانون-مالیاتهای-مستقیم شماره 5688 2/4/1359
وزارت امور اقتصادی ودارایی
لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم که درجلسه مورخ3/3/ 59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده 1- مدت معافیت مقرر دربند ماده 102 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 تا پایان عملکرد سال 1357 تمدید میشود.
ماده 2- املاکی که جزء ماترک متوفی بوده وطبق قوانین ختص مالکیت آنها سلب وبموجب گواهی سازمان ذیربط دراختیار دولت جمهوری اسلامی ایران یا شهرداری یا مؤسسات وابسته بدولت وشهرداریها ویا شرکتهای دولتی قرار گرفته ووجهی بابت آنها پرداخت نشده یا نشود از شمول مالیات برارث خارج وچنانچه وجهی پرداخت شده یا بشود وجوه پرداختی عیناًجزء ماترک محسوب ولی مالیاتهاییکه تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی از این بابت وصول شده قابل استرداد نخواهد بود .
حکم این ماده درمواردیکه وارث تمام یا قسمتی از املاک را که جزء ماترک بوده بطور رایگان به یکی از سازمانهای مذکور یا مؤسسات عالی عام المنفعه مورد قبول دولت انتقال دهند نیز جاری خواهد بود.
ماده 3- بدهی مالیاتی آخرین مالک اراضی بایر (موضوع ماده 214 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه های بعدی وتبصره های ذیل آن ) که بنا به تأیید سازمان عمران شهری مشمول قانون اغو مالکیت اراضی موات شهری وکیفیت عمران آن شده باشد بخشوده میشود.
ماده 4- مقررات مربوط به زیان دیر کرد موضوع مواد 146و147 و200قانون مالیاتهای مستقیم وتبصره های مربوط از تاریخ تصویب این لایحه قانونی لغو وکلیه بدهی بابت زیان دیر کرد تا این تاریخ بخشوده میشور حکم اسن ماده شامل بدهی زیان دیرکرد بقایای مالیاتی نیز خواهد بود.
تبصره 1- عبارات ((زیان دیرکرد ))یا (( زیان دیرکردمتعلق )) یا ((با اضافه نمودن زیان دیر کرد متعلق )) درقانون مالیاتهای مستقیم حذف میشود.
تبصره 2- درتبصره سه ماده 156 بجای عبارت (( زیان دیر کرد موضوع ماده 146)) عبارت (( جرایم مقرر )) منظور میشود.
ماده 5- کلیه مؤدیان مشمول قانون مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه های بعدی واشخاص که بموجب قانون مزبور مکلف به کسر مالیات وپرداخت آن به وزارت امور اقتصادی ودارایی میباشند درصورتیکه درمواعد مقرر نسبت به پرداخت مالیات اقدام ننمایند علاوه برجرایم مقرر در قانون مذکور مشمول جریمه اضافی دیگری بشرح زیر خواهند بود:
الف – تا ششماه تأخیر پرداخت معادل یک ونیم درصد مالیات پرداخت نشده برای هرماه
ب – تا یکسال تأخیر پرداخت معادل دو درصد پرداخت نشده برای هرماه
ج – تا دوسال تأخیر پرداخت معادل دو درصد پرداخت نشده برای هرماه
د – بیش از دوسال ت. خیر پرداخت معادل دو ونیم درصد مالیات پرداخت نشده برای هرماه حکم این ماده نسبت به کلیه بدهی های مالیاتی که تا أخر تیر ماه 1359 پرداخت نشود ویا ظرف مواعد مقرر درلوایح قانونی ت.دیه وتسویه بدهی مالیاتی پرداخت نگردد نیز از اول مرداد ماه 1359 جاری خواهدبود .
تبصره 1- مبداءاحتساب جریمه تأخیر پرداخت مالیات آخرین روز انقضای مهلت پرداخت مالیات طبق مقررات مربوط خواهد بود مگر درمورد اختلافات مالیاتی که نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه محاسبه میگردد. برای کمتر از مدت 15 روز جریمه محاسبه نخواهدشد.
ماده 6- ارزش معاملاتی املاک درسال 1359 (موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه های بعدی ) درموعد عرصه معادل ارزش معاملاتی املاک درسال 1356 با کسر چهل درصد ودرمورد اعیان معادل ارزش معاولاتی سال 1356 خواهد بود.
ماده 7- ماده 264 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه های بعدی بشرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن لغو میشود:
دادستان انتظامی مالیاتی از طرف وزیر امور اقتصادی ودارایی از بین کسانیکه مدارج مقرر درماده 217 قانون مالیاتهای مستقیم را به ترتیب طی کرده وحداقل دوسال سابقه خدمت درکمیسیونهای مالیاتی را داشته باشند ویا از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی ودارایی که دارای 15 سال سابقه خدمت در وزارت امور اقتصادی ودارایی بوده وحداقل دو سال آنرا درامور مالیاتی کار کرده باشند انتخاب و باین سمت منصوب می شود.
ماده 8- مشمولین ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی مکلفند برای عملکرد سال 1358 خود اظهار نامه مالیاتی حداکثر تا پایان تیر ماه سال 1359 طبق مقررات ماده مزبور وتبصره های ذیل آن به ممیزی حوزه مالیاتی مربوط تسلیم ومالیات متعلق را پرداخت نمایند .
ممیز مالیاتی مکلف است اظهار نامه های تسلیم شده در موعد قانونی را ظرف یکسال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهار نامه رسیدگی وبرگ تشخیص درآمد صادر وتا سه ماه پس از انقضای یکسال فوق الذکر بمؤدی ابلاغ کند ، درغیر اینصورت طبق قسمت اخیر ماده 149 قانون مزبور اقدام خواهد شد .
حکم ماده 150 قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحیه های بعدی نسبت بمودیان مزبور که درموعد مقرر اظهار نامه تسلیم نکنند نیز جاری خواهد بود .
ماده 9- بمنظور تسهیل درحل وفصل اختلافات مالیاتی وتسریع در امر مختومه نمودن پرونده های مالیاتی بوزارت امور اقتصادی ودارایی اجازه داده میشود پرونده های مالیاتی مورد اختلاف را به هیأتهای متشکل از سه نفر بانتخاب خود ارجاع نماید .
آراء صادره از طرف این هیأت ها باکثریت قطعی ولازم الاجراء است این هیأتها جانشین کمیسیون ملی توافق ورفع اختلاف مالیاتی مقرر درلایحه قانونی تأدیه وتسویه بدهی مالیاتی مصوب 29/12/1357 شورای انقلاب اسلامی خواهد بود.
تبصره – چنانچه مؤدی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رأی نسبت به پرداخت مالیات اقدام نماید از پرداخت جرایم مقرر ومالیاتهای اضافی موضوع مواد 166و167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه های بعدی معاف خواهد بود.
ماده 10- در کلیه مواردیکه معاملات موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه های بعدی بموجب اسناد رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت معامله مراتب را با شرح چگونگی نوع وموضوع معامله مورد نظر بحوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی ودارایی محل وقوع ملک اعلام وپس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت نموده وشماره آنرا درسند معامله قید نمایند.
گواهی انجام معامله حداکثر ظرف دو روز از تاریخ اعلام دفتر خانه پس از وصول بدهی مالیاتی گذشته ملک وعوارض تخلیه موضوع این ماده 8 قانون تعدیل وتثبیت اجاره بهاء املاک ومالیات حق واگذاری ومالیات نقل وانتقال قطعی ملک وحق تمبر ومالیات شغلی محل مورد معامله حسب مورد براساس گزارش ممیز مالیاتی وتأیید سرممیز صادر خواهدشد.
تبصره 1- چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی واخذ سپرده معادل مبلغ مابه الاختلاف نسبت بصدور گواهی انجام معامله اقدام خواهد شد.
تبصره 2- صاحبان دفاتر اسناد رسمی درصورت تخلف غلاوه بر اینکه با مؤدی متضامناًمسؤل پرداخت مالیات میباشند مشمول جریمه ای معادل 25% مالیات پرداخت نشده نیز خواهند بود.
تبصره 3- درمواردیکه پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور اقتصادی ودارایی محل مکلف خواهد بود بنا به درخواست پرداخت کننده مالیات وتأیید دفتر اسناد رسمی مربوط مبنی بر عدم ثبت معامله از محل وصولی جاری طرف یک هفته مالیات وصول شده متعلق بمعامله را مسترد دارد.
ماده 11- درماده 23 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های 1 الحاقی و6 آن کلمات (( زمین )) و(( عرصه )) به (( ملک)) تبدیل وعبارت (( درمورد املاکی که دارای اعیانی میباشد قیمت اعیانی درمحاسبه مذکور منظور نخواهد شد ودرصورتیکه بهای عرصه واعیان درسند معامله به تفکیک قید نشده باشد ارزش معاملاتی زمین ملاک خواهدگرفت )) از متن ماده و کلمه (( عرصه )) وعبارت دراجرای این تبصره مقدار عرصه معادل مساحت زیر بنایی آپارتمان مورد انتقال محسوب خواهد شد)) از تبصره ماده مزبور مذف میشود.
تبصره – درماده قانون مذکور عبارت (( برای اراضی )) حذف میشود.
ماده 12- مواد 227 و237 و275 الی 281 قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحیه های بعدی آن ومواد 61 و 116 و 149 و 173 قانون مزبور بشرح زیر اصلاح میشود:
الف – دربند 2 ماده 61 قانون بفوق الذکر عبارت (( مگر اینکه تا آخر این بند )) وهمچنین دربند 3 ماده مزبور عبارت (( ویا رسیدگی تراز نامه وحساب سود وزیان خود را به حسابدار رسمی ارجاع کند ومراتب را کتباً به ممیز مالیاتی اطلاع دهد، درصورتیکه ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ فوق نتیجه رسیدگی حسابدار رسمی به ممیز مالیاتی تسلیم گردد طبق تبصره ماده 279 رفتار )) ودربند 4 ماده مذکور عبارت (( بضمیمه گزارش حسابدار رسمی درصورتیکه وجود داشته باشد )) حذف میشود .
ب – دربند 5 تبصره 7 ماده 116 قانون فوق الذکر عبارت (( مؤسسات حسابرسی موضوع تبصره ماده 277)) به عبارت (( مؤسسات حسابرسی مورد قبول وزارت امور اقتصادی ودارایی )) تبدیل می شود.
ج – درقسمت آخر ماده 149 قانون فوق الذکر عبارت (( درموارد اجرای بند 2 ماده 61 الی آخر )) حذف وبجای آن عبارت (( درمورد اجرای بند 3 ماده 61 مدت دوماه اضافه میشود)) جایگزین میگردد .
د در تبصره یک الحاقی ماده 173 قانون فوق الذکر هر کجا عبارت (( حسابدار رسمی )) باشد حذف و بجای آن عبارت (( حسابدار متخصص )) علاوه میشود .
تبصره – کلیه کارهایی که براساس مقررات قانون مالیاتهای مستقیم تا تاریخ اجرای این لایحه قانونی به حسابداران رسمی ارجاع گردیده کماکان قابل اقدام بوده و بایستی طبق مقررات مربوط نسبت به آنها عمل شود.
ماده 13 – مؤدیان مالیاتی موضوع ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول بخشودگی مقرر درماده 4 این لایحه نبوده وهمچنین از شمول حکم ماده 9 لایحه مزبور خارج هستند.
ماده 14 – بدهی های معوقه بقایای مالیاتی کلیه مؤدیان ( تاآخر عملکرد 1345) باستثنای بازرگانان وشخصیت های حقوقی ومشمولین مالیات بر ارث ونقل وانتقالات بلاعوض کلا بخشوده میشود.
تبصره – وزارت امور اقتصادی ودارایی میتواند از وصول بدهی بقایای مالیاتی موارد مستثنی شده درماده فوق پس از بررسی های لازم عنداللزوم جزیاًیا کلاً صرف نظر نماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10299

تاریخ تصویب : 1359/03/03

تاریخ ابلاغ : 1359/04/16

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.