لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران که در جلسه مورخ 29/3/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ می کردد .
ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون استانداران از طرف وزیر کشور به هیأت دولت معرفی می شوند و پس از تصویب انتصاب آنان در هیأت وزراء ، حکم استانداری بمضای رییس جمهور و نخست وزیر و وزیر کشور صادر خواهد شد .
ماده 2- استانداران درقلمرو مأموریت خود نماینده عالی دولت محسوب می شوند و مسؤل اجرای سیاست عمومی دولت درحوزه مأموریت خود هستند و در کلیه امور اجرایی استان نظارت تامه وعالیه دارند .
تبصره 1- استانداران میتوانند به بازرسی سازمانها و ادارات دولتی بپردازند و چنانچه نسبت به امور واحدهای مزبور نظری داشته باشند با همکاری مدیر یا رییس واحد موضوع را حل و فصل کنند در صورتیکه موضوع در مرکز استان حل نشود استانداران میتوانند با وزیر متبوع واحد مذاکره کنند ومسأله را حل نمایند . ووزیر متبوع با بررسیهای لازم درمورد گزارش استاندار اقدام مقتضی معمول خواهند داشت .
تبصره 2- در صورتیکه قضیه به ترتیب فوق فیصله نیابد استانداران موضوع را باطلاع وزیر کشور میرسانند . وزیر کشور مورد را درهیأت وزیران مطرح میکند تصمیم هیأت وزیران به استانداران برای اجرا ابلاغ می شود.
ماده 3- بمنظور نظارت ومراقبت کامل در برنامه های رادیو تلویزیون ، استانداران می توانند نماینده ای درسازمان رادیو تلویزیون استان بگمارند . نماینده مذکور نماینده دولت محسوب می شود.
ماده 4- برای هم آهنگ نمودن اقدامات ادارات و سازمانهای دولتی و نهادهای انقلابی و اجتماعی هر استان باسیاست عمومی دولت و بمنظور تحکیم نهادهای فوق استانداران میتوانند هر وقت مقتضی بدانند جلسات مشترکی مرکب از مدیران و رؤسا و متصدیان مربوط و افراد دیگری که لازم بدانند تشگیل دهند و در صورت ضرورت اطلاعات لازم را دراختیار مردم بگذارند .
ماده 5- حفظ نظم و امنیت و رفاه مردم و آرامش عمومی در هر استان از طریق شورای تأمین با استانداران است . علاوه براین تأمین ارزاق و مایحتاج عمومی و مراقبت دقیق دراجرای برنامه های عمرانی ونوسازی وبهسازی شهرها و دهات و امثال اینها از طریق شورای سازمانهای ذیصلاح از وظایف استانداران است .
تبصره 1- استانداران باید اشخاص و مؤسسات را به تأسیس شرکتها و اشتغال بامور عام المنفعه و مانند آنها تشویق کنند .
تبصره 2- پاکسازی ادارات و سازمانها و شرکتهای وابسته بدولت بر طبق قوانین با مشورت و نظارت استانداران اجرا میشود .
ماده 6- ادارات دولتی و نمایندگان اعزامی از طرف وزارتخانه ها وسایر ارگانهای دولتی و ملی نسبت به مسایلی که با ساسیت عمومی تماس داشته باشد یا از لحاظ سیاست محلی حتیز اهمیت باشد باید با اطلاع و راهنمایی استاندار وظایف خود را انجام دهند .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
نوع : قانون
شماره انتشار : 10311
تاریخ تصویب : 1359/03/29
تاریخ ابلاغ : 1359/04/30
دستگاه اجرایی : وزارت كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه قانونی راجع به مجازات مقامات و مسؤولانی که برخلاف قوانین و مقررات استخدامی وجوه عمومی را به کارکنان دولت پرداخت می کنند لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران و بازنشستگی پرسنل و باز خرید سوابق خدمتی آنان
