رسیدگی به شکایات کارگران در مورد اخراج و یا بازخریدآنان به هر تقدیر درصلاحیت مراجع پیش بینی شده در قانون کاراست
تاریخ 25/2/1368 شماره دادنامه 8 کلاسه پرونده 68/6
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه رسیدگی به شکایات کارگران درمورد اخراج و یا بازخریدآنان بهرتقدیر در صلاحیت مراجع پیش بینی شده درقانون کاراست لذا آراءصادره ازشعبه دوم طی دادنامه شماره 1175مورخ 8/11/65وشعبه هفتم طی دادنامه شماره 41-3/2/66که متضمن این معنااست منطبق باقانون تشخیص می گرددواین رای طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت بای شعب دیوان وسایر مراجع دیگردرمواردمشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
شماره ه/68/6 14/4/1368
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :شرکت صنایع چوبی وکاغذایران "چوکا".
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه دوم وهفتم
مقدمه :شرکت صنایع چوب وکاغذایران "چوکا"طی دادخواستی خواستار رسیدگی به آراءمتعارض شعب دیوان درموردشرکت مزبورگردیده ومدعی است که شعبه دوم بشرح دادنامه 1175-8/11/65درپرونده کلاسه 63/467درمورد شکایت آقای عباسعلی عباسپوروشعبه هفتم بشرح دادنامه شماره 41-3/2/66 درپرونده کلاسه 63/478درموردشکایت خانم لیدااشجعی اسالمی رسیدگی به شکایات افرادمذکوربطرفیت شرکت سهامی چوب وکاغذایران "چوکا"رادر صلاحیت اداره کاردانسته وقرارردشکایت صادرکرده اند.ولی شعبه هفتم بشرح دادنامه شماره 539مورخ 19/9/67درپرونده کلاسه 65/604موضوع شکایت خانم نصرت نازی سره ودادنامه شماره 1068-9/11/64درپرونده کلاسه 63/223 درموردشکایت آقای منصورانصاری بطرفیت شرکت مذکورخودراصالح به رسیدگی دانسته ومبادرت بصدوررای نموده است وبااعلام آراءمتعارض دیگر ازشعب دیوان خواستارطرح موضوع درهیئت عمومی گردیده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بشرح آتی انشاءرای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12926-28/4/1368
2
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 8
تاریخ تصویب : 1368/02/25
تاریخ ابلاغ : 1368/04/28
دستگاه اجرایی :
موضوع : دادرس علی البدل -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
غیبت غیرموجه - تخلف اداری فوق العاده هائی از قبیل هزینه سفر و نقل مکان از جمله حقوقی است که با گذشت مستخدم از دریافت آن منتفی می شود و با ادعای مستخدم سازمان متبوع مستخدم ملزم به پرداخت آن نمیباشد
