قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری
فصل اول : در صلاحیت دادگاههای کیفری
ماده 192 : جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای دادگستری اسلامی است به چهار قسمت تقسیم میشود :
1 : حدود 2 : قصاص 3 : دیات 4 : تعزیرات .
ماده 193 : دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرائم اشخاص رسیدگی و تعیین کیفر خواهند نمود.
ماده 194 : دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری یک و دادگاههای کیفری دوتقسیم میشوند در معیت دادگاههای کیفری 1و2 دادسرای عمومی بشرح مندرج در مواد این قانون انجام وظیفه مینماید.
ماده 195 : دادگاه یکفری یک تشکیل میشود از یکنفر رئیس یا عضو علی البدل و یک نفر مشاور. حق رای با رئیس یا عضو علی البدل دادگاه است ، لیکن قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ، مشاور مکلف است پروند را دقیقا" مطالعه و بررسی نموده نظرات خود را مستدلا" به صورت کتبی اعلام نماید.
ماده 196 : دادگاه کیفری یک در مراکز استانها و شهرهای بزرگ ولدی الاقتضا شهرهائیکه شورایعالی قضائی ایجاد آنرا لازم بداند تشکیل میوشد و حسب مورد میتواند دارای شعب متعدد باشد تخصیص هر شعبه به هر یک از انواع خاص جرائم با شورای عالی قضائی است .
ماده 197 : در نقاطی که تشکیل دو شعبه دادگاه حقوقی و کیفری میسر نباشد یک شعبه دادگاه به کلیه دعاوی حقوقی و جرائم رسیدگی خواهد کرد.
ماده 198 : دادگاههای کیفری یک به جرمهای زیر رسیدگی مینماید : الف : جرمی که کیفر آن اعدام ، رجم ، صلب ونفی بلد بعنوان حد باشد.
ب : جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.
ج : جرمی که کیفر آن به حسب قانونی 10 سال زندان و بالاترباشد.
د : جرمی که کیفر آن معادل 200 هزار تومان و بالاتر ویامعادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد.
تبصره 1 : هرگاه کیفر الف و ب از باب قصاص مترتب بر عمدباشدبه خطا و شبه عمد چنین جرمی نیزدر دادگاه کیفری رسیدگی خواهد شد.
تبصره 2 : هرگاه جرمی که ادعا شده ا حتمال ترتیب یکی ازکیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شود که کیفرآن کمتر از امور مذکوره است دادگاه کیفری درجه 1 مبادرت به انشاء حکم خواهد کرد.
ماده 202 : هر گاه کسی متهم به ارتکاب چندین جرم ازانواع مختلف باشد در دادگاهی محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.
تبصره : به اتهامات متعدد متهم باید تواما" و یکجارسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد حسب تقاضای دادستان دادگاه رسیدگی کننده میتواند به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار متقضی صادر کند.
ماده 203 : در شهرهائیکه شعب متعدد کیفری و خقوقی تشکیل شده باشد رئیس شعبه اول ریاست کل دادگاههای حقوقی و کیفری از دارا بوده و پرونده های واصله را به شعب حقوقی و حزائی ارجاع میکند.
ماده 204 : رئیس کل دادگاههای حقوقی و کیفری هرشهرستان بعنوان رئیس دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاههای حقوق و کیفری و دادسرای عمومی محل نظارت وریاست اداری دارد همچنین رئیس دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاههای حقوق و کیفری و دادسرای عمومی محل نظارت و ریاست اداری دارد همچنین رئیس دادگستری شهرستان مرکز استان ریاست اداری ونظارت برامور دادگستریهای شهرستانهای حوزه آن استان را خواهد داشت .
ماده 205 : شرکاء و معاونین مجرم در دادگاهی محاکمه میشوند که چصلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.
ماده 215 : دادگاه کیفری 2 تشکیل میشود از یکنفر رئیس یا عضو علی البدل .
تبصره : هرگاه رئیس یا عضو علی البدل احساس کند دردادرسی نسبت به مواردی که نیازبه مشاور دارد در این صورت ازرئیس کل دادگاهها و یا رئیس دادگستری حوزه متبوعه در خواست مشاور میکند و رئیس مذکور مکلف به اعزام مشاور خواهد بود و پس از مشاوره حکم قاضی ملاک عمل خواهد بود.
ماده 216 : دادگاه کیفری 2درمقردادگاههای کیفری 1وسایرشهرستانها تشکیل میشود و حسب مورد میتواند دارای شعب متعددباشد.
ماده 217 : رسیدگی به جرمهایی که مجازاتش غیر کیفرهای مذکوردر ماده 198 و تبصره های آن باشد بعهده دادگاه کیفری 2 میباشد همچنین رسیدگی به کلیه اعمال خلافی و تخلفات از قبیل عدم رعایت مقررات و نظامات مربوط به شهرداری ، پلیس (شهربانی )، بهداری ،بهداشت ،ترافیک (اعم از مقررات راهنمائی و رانندگی ،حمل ونقل بارومسافر) ولگردی ، تکدی ، فحاشی و امثال آن با دادگاه کیفری 2 میباشد.
ماده 219 : دادگاههای کیفری درمواردزیرشروع به رسیدگی مینمایند.
1 : اقامه دعوی شکایت مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم یا ضرر و زیانی که زا جرم به آنان وارد آمده است .
2 : در مورد جرائم مشهود.
3 : اعلام و اخبار ضابطین دادگستری با اشخاص ظاهرالصلاح و یا کسانیکه از قولشان اطمینان حاصل شود.
4 : تقاضانامه و کیفرخواست دادسرا.
5 : بموجب حکم دادگاه کیفری 2 در تعقیب امرجزائی درمورد اختلاف عقیده بین بازپرس و دادستان .
ماده 224 : در جرائم مهم لازمست قبل از محاکمه تحقیقات مقدماتی و بازپرسی بعمل آید در سایر موارد و همچنین در موردیکه باشکایت مستقیم مدعی خصوصی تعقیب و محاکمه انجام میوشد دادگاه کیفری نظر به اوضاع و احوال قضیه میتواند بدون تحقیقات مقدماتی و بازپرسی شروع به محاکمه نماید.
ماده 260 : بطور کلی در امور کیفری و جرائم ، گزراش کتبی ضابطین دادگستری واشخاصیکه برای تحقیق در امور کیفری مامور شده اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است بشرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر عادل باشند مگر آنکه برخلاف علم قطعی قاضی باشد.
ماده 284 : حکم دادگاه بدوی تنها در3 موردقابل نقض و تجدیدنظر است و در سایر موارد قطعی است .
1 : جائی که قضای پرونده قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است .
2 : جائیکه قاضی دیگری قطع باشتباه قانونی یاشرعی قاضی پرونده پیدا کند، به نحوی که اگر به او تذکر داده شودمنتبه گرددومتوجه اشتباه خود شود.
3 : جاتئیکه ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاءحکم را در موضوع پرونده نداشته است .
ماده 284مکرر : پس از نقض حکم دادگاه بدوی تجدیدنظر در همان دادگاه یا دادگاه دیگری بشرط صالح بودن انجام خواهد شد.
ماده 285 : نظرات دادگاه کیفری 1 که منتهی به کیفرهای مندرج در ماده 198 و تبصره 1 آن میشود اعم از اینکه طرفین دعوی یا دادستان دادگاه اعتراض کرده باشند یا نه در دیوان عالی کشور مطرح ومورد رسیدگی شکلی قرار خواهد گرفت .
ماده 287 : رئیس دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی و محاکمه متهم و مطالعه پرونده ونظریه مشاور هرگاه نظرش منتهی به برائت متهم ویا به کیفری کمتر از کیفرهای مندرج در ماده 198 وتبصره آن باشدراسا" مبادرت به انشاء حکم میکند و این حکم بجز در موارد مذکوردرماده 284 قطعی است لکن هرگاه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور شد بدون انشاء رای بدوا" نظر و استنباط قضائی خود را بطور کتبی موجها" به دیوانعالی کشور ارسال میدارد دیوانعالی کشور با ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی شکلی به پروندهامر چنانچه نظریه را صحیح وموجه تشخیص داد آنرا تنفیذ و پروند را اعاده مینماید تا رئیس دادگاه انشاء حکم نماید که در این صورت رای صادره قطعی است .
ماده 288 : هرگاه دیوانعالی کشرو نسبت به نظریه قضائی دادگاه کیفری یک ایراد داشته یا نقائصی ببیند نظر خودرامستدلا" مینویسد و پرونده را به دادگاه رسیدگی کننده ارسال میدارد اگر دادگاه نظر دیوانعالی با پذیرفت باربر آن حکم مقضتی صادر خواهد نمود،درغیر اینصورت پرونده را نزد ریاست کلی دادگاهها ارسال مینماید تاحسب الارجاع در شعبه دیگری رسیدگی ماهوی شود شعبه مرجوع الیه نیزپس از رسیدگی چنانچه نظر دیوانعالی کشور را پذیرفت مطابق آن انشاءحکم مینماید والا پرونده مجددا" به دیوان عالی کشور عودت داده میشود در چنین مواردی پرونده در هیئت عمومی دیوانعالی کشور مطرح وطبق نظر اکثریت مطلق اعضاء به یکی از طرق زیر عمل میشود :
1 : در صورتکیه هیئت عمومی دیوانعالی کشورنظریکی ازشعب دادگاه کیفری یک را صحیح و موجه تشخیص دهد در اینصورت پرونده را بهمان شعبه رسیدگی کننده ارسال میدارد که انشاء حکم نماید.
2 : نظرات قضائی دو شعبه رسیدگی کننده مشابه و هر دو صحیح و موجه است در این صورت پروند به شعبه رسیدگی کننده ثانوی جهت انشاء حکم ارسال میشود.
3 : در غیر موارد مذکور در فوق هییت عمومی طبق نظریه اکثریت مطلق اعضاء پرونده را جهت ارجاع به یکی از شعب دیوانعالی نزد ریاست کل میفرستند شعبه مرجوع الیه دویانعالی کشور مکلف است نسبت به موضوع پرونده ماهیتا" رسیدگی و حکم مقضتی را انشاء نمایدحکم صادره قطعی است .
ماده 289 : احکام دادگاههای کیفری باید مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است . دادگاهها مکلفند حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی مشهور و معتبر حکم قضیه را صادر نمایند و دادگاهها نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه ازرسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.
ماده 290 : در جرائم و اموری که جنبه حق الهی دارند محاکمه مرتکب حتما" بایستی با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاههای کیفری مجاز به محاکمه و صدور حکم غیابی نمیباشند.
مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور
ماده 1 : هر یک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس ودیگری قاضی مستشاراست تشکیل میشود
ماده 2 : هر یک از دو عضو شعب باید یا مجتهد باشد و یا 1. سال تمام درس خارج شرکت نموده باشد و یا دارای 1. سال سابقه کار قضائی ویا وکالت و آشنائی کامل به قوانین مدون اسلامی باشد.
تبصره : تشخیص دارا بودن شرایط فوق بعهده شورای عالی قضائی است .
ماده 3 : هر کی از اعضاء شعب دیوانعلای کشور موظف است پرونده ارجاعی را با کمال دقت ماطلعه و بررسی شکل ینموده پس از مشاوره کافی بطور مستدل اظهار نظر نماید.
ماده 4 : در صورت اختلاف نظر بین دو عضو شعبه یکی از قضات شعب دیگر با آنان ضممیه و ملاک عمل رای اکثریت خواهد بود.
ماده 5 : دیوان عالی کشور در تهران تکشیل میشود اگرشورای عالی قضائی مصلحت بداند میتواند در شهرستان دیرگی نیز تشکیل دهد.
ماده 6 : شعب دیوانعالی کشور به حسب مقدار نیاز متعددخواهدبود و ریاست همه شعب به عهده رئیس شعبه اول است و پرونده ها به دستور او به شعب دیگر ارجاع میشود و میتواند تقسیم وارجاع پرونده هارا به رئیس یکی از شعب دیگر واگذار نماید.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و پنج تبصره طبق اصل هشتادو پنجم قانون اساسی در جلسه روز شنبه ششم شهریور ماه یکزار وسیصدو شصت و یک بتصویب کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تائید نموده است و برا یمدت پنج سال ازتاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است .
رئیس مجلس شورای اسلامی : اکبر هاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار : 10953
تاریخ تصویب : 1361/06/06
تاریخ ابلاغ : 1361/07/11
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون راجع به اصلاح تبصره 3 ماده 36 قانون استخدام کشوری قانون رسیدگی به پرونده های اشخاصیکه به وزارت کشاورزی و عمران روستائی یا موسسات تابعه آن وزارتخانه بدهی معوقه دارند0
